درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی
99/09/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الحج/الطواف /ختان بچه غیربالغ
مقتضی اخراج المرأة (فی صحیحی ابن عمار و حریز) من هذا الحکم بعد اعتباره فی مطلق الطائف (الاغلف لا یطوف بالبیت و لابأس أن تطوف المرأة) هو باستواء الرجل و الصبی و الخنثی فی ذلک.[1]
اشکال بر قول صاحب مدارک ره: تقابلی که بین دو لفظ (الاغلف ـــــــــ المرأة) ایجاد شده در اراده" مرد" از اغلف، ظهور دارد، بنابراین استثناء مرأه همانند قرینه‌ای است که مانع از انعقاد اطلاق در لفظ "الاغلف" می‌شود و شاهد این مطلب، تقابل بین دو لفظ (المرأة ـــــ الرجل) در صحیحه حریز از امام صادق علیه السلام است.
ح3: و عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة، فأما الرجل فلا يطوف إلا و هو مختتن.[2]
30ـــــ محقق خوئی ره بین پسربچه ممیزی که خودش طواف انجام می‌دهد و پسربچه غیر ممیزی که طواف داده می‌شود تفصیل داده و در اولی ختان را شرط دانسته ولی در دومی چنین شرطی را نپذیرفته و در این رابطه فرموده است:
موضوع النهي في الروايات هو الشخص الّذي يطوف بنفسه و يكون مأموراً بالطواف بنفسه، و أمّا الّذي يطاف به و لا يطوف بنفسه فلا أمر له بالطواف، إذ المفروض أنّ التكليف بالطواف متوجه إلى الولي الّذي يطاف به ، فمقتضى الأصل عدم الاعتبار بالنسبة إلى الصبي غير المميز .[3]
اشکال فرمایش محقق خوئی ره: در خطاب نهیی که به طواف أغلف تعلق گرفته، دو احتمال وجود دارد: 1ــــــ مراد از آن حرمت تکلیفی باشد 2ــــــ مراد از آن حرمت وضعی باشداگر مراد از نهی، حکم تکلیفی باشد احکام تکلیفیه به بالغ اختصاص دارند و غیر بالغ را حتی اگر ممیز نیز باشد شامل نمی‌شوند.
و اگر مراد از نهی، حکم وضعی باشد ارشاد به شرطیت ختان یا مانعیت أغلفیت خواهد بود، لذا ختان، شرط صحت عمل خواهد شد، و می‌دانیم که حکم وضعی هم بالغ و هم غیر بالغ (خواه ممیز باشد یا غیر ممیز) را شامل می‌شود.
به نظر می‌رسد که ختان، مطلقا شرط طواف است؛ زیرا روایاتی که در صدد بیان أجزاء و شرائط و موانع و قواطع هستند عهده‌دار بیان واقع عمل با شرائط و أجزائند با قطع نظر از واجب یا مستحب بودن عمل، و یا صدور آن از بالغ یا غیر بالغ؛ و از این روی است که فقهاء مستحبات را از نظر شرائط و إجزاء بر واجبات عطف می‌کنند و اگر دلیلی در مقام بیان اجزاء و شرائط واجب وارد شده باشد همان اجزاء و شرائط را برای مستحب نیز در نظر می‌گیرند و دلیل این ادعا این است که آنچه از روش شارع می‌دانیم این است که در مقام اجزاء و شرائط، دو فصل که یکی برای واجبات و دیگری برای مستحبات باشد منعقد نمی‌کند بلکه حکم مستحبات از واجبات استفاده می‌شود.
در پرتو آنچه گذشت می‌گوئیم: ختان شرط صحت عمل است، بنابراین وقتی اقدام به بستن احرام نماید حلیت نساء متوقف بر انجام طواف با حالت ختنه شده خواهدبود و یا اگر خودش متمکن از چنین عملی نیست برای انجام طواف، نائب بگیرد.
حضرت امام راحل عظیم الشان ره فتوی به شرطیت ختان برای صحت طواف نداده بلکه احتیاط واجب کرده و فرموده است: و الأحوط مراعاته في الأطفال.
به نظر می‌رسد که عدم افتاء به شرطیت و قول به احتیاط، این است که به قرینه ورود رجل در صحیح ابن میمون و حریز، از لفظ "أغلف" رجل اراده شده و شامل صبی نمی‌شود.
اما اشکالی که بر ایشان داریم این است که: ایشان در مورد صبی غیر مختون می‌فرماید: اگر برای انجام عمره محرم شده باشد طوافش صحیح نخواهد بود ولی اگر برای انجام حج، احرام بسته باشد حرمت زنان، در یکی از دو صورت از بین می‌رود (تحل بطواف النساء مختونا ـــــــــ الاستنابة له للطواف) و حال آنکه مقتضای عدم صحت طواف در عمره این است که در حج نیز صحیح نباشد.
فرع سوم: و لو تولد الطفل مختونا صح طوافه.
آنچه از ظاهر نصوص و فتاوی استفاده می‌شود این است که ختان به معنای اسم مصدری (مختون بودن) شرطیت دارد نه ختان به معنای مصدری که عبارت از صدور فعل ختان از مکلف باشد، هر چند با تسبیب باشد، لذا اگر پسر بچه‌ای با حالت ختنه شده متولد شود همانگونه که گاهی اتفاق می‌افتد از این ناحیه مشکلی نداشته و طوافش صحیح خواهد بود.
