درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: كتاب الحج/الطواف /مباح بودن ساتر

فرع دوم: و تعتبر في الساتر الإباحة فلا يصح مع المغصوب‌.[1]

این فرع به یکی از دو صورت خواهد بود:

1ــ اگر قائل به وجود دلیل بر شرط بودن ستر عورت در صحت طواف باشیم، حتما باید قائل به شرطیت اباحه (عدم غصبی بودن) در ساتر باشیم؛ زیرا دلیل دال بر شرطیت ستر، شامل ساتر محرم نمی‌شود، لذا اگر فرض کنیم که خطابی مانند: "طُف مع الساتر" از شارع صادر شده و از سوی دیگر فرموده است: "لا تغصب" از آنجا که هرگز حرام، مصداق برای واجب نخواهد بود، لذا ساتر غصبی به عنوان ساتری که شرط صحت طواف است نخواهد بود.

صاحب جواهر ره نیز به همین صورت اشاره کرده و فرموده است: و منه یُعلم عدم الجواز فی المغصوب و فی جلد المیتة و فی المذهب للرجال بل لو قلنا بشرطیة لُبسهما فی الاحرام اشتراط اباحة (الملبوس) ایضا. و لو لأنّ دلیل الشرطیة لا یشمل المحرم، فلا یجوز حینئذ فی الحریر للرجال و لا فی جلد المیتة و المغصوب و المذهَّب.[2]

با چنین بیانی روشن می‌شود که در صورت اول از مسأله اجتماع امر و نهی خارج است به خلاف صورت دوم که در ذیل می‌آید.

2ــ اگر دلیلی بر شرطیت ستر عورت در صحت طواف وجود نداشته باشد و نهی از انجام طواف به صورت عریان برای ردع سیره جاهلیت باشد که طواف را به صورت عریان انجام می‌دادند، لازمه‌اش این است که اگر بدون حضور ناظر محترم، طواف را بدون ستر عورت انجام دهد صحیح خواهد بود؛ و چنین فرضی از مصادیق مسأله اجتماع امر ونهی خواهد بود زیرا بین دو خطاب (اطلاق خطاب"طُف بالبیت"واطلاق خطاب"لاتغصب") نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار خواهد بود و در مورد طواف با ساتر مغصوب که مجمع عنوانین است.

ما که قائل به اجتماع هستیم هر چند در توصلیات حکم به صحت می‌کنیم ولی چون طواف یک عمل عبادی است لذا به دلیل عدم تمشّی قصد قربت، حکم به بطلان طواف می‌کنیم، اما قائلین به امتناع اجتماع به دلیلی که ملاکش قویتر است اخذ کرده و براساس مبنای خود حکم به صحت یا فساد چنین طوافی می‌کنند.

البته محقق خوئی ره در صورت دوم قائل به تفصیل شده و فرموده است:

اگر دو عنوان در وجود خارجی با هم متحد باشند حکم به بطلان می‌شود.

دو عنوان در وجود خارجی با هم متحد نباشند حکم به صحت می‌شود.

إذا طاف بالساتر المغصوب یصح طوافه و ذلک لأنَّ کلّا من الثوب و البدن یتحرک بالحرکة الدوریة حول الکعبة، فانّ جسم الانسان یتحرک بدوران البدن حول البیت و کذلک الثوب یتحرک بحرکة البدن، فالعلة لحرکة الثوب هی حرکة البدن حول البیت و المُحرم هو المعلول و لا تسرّی الحرمة من المعلول الی العلة.[3]

به نظر می‌رسد که تفکیک بین حرام (معلول) و واجب (علت) نمی‌تواند دلیل بر حکم به صحت عمل شود؛ زیرا این تحلیل دقیقی که در ذهن محققی مثل سید الخوئی ره وجود دارد در ذهن طواف کننده معمولی وجود ندارد و فرض این است که طواف کننده باید متمکن از قصد قربت باشد، و حال آنکه شخص عادی (غیرمجتهد مدقق) دو عمل را یکی می‌بیند، لذا نمی‌تواند نسبت به طوافی که در لباس غصبی که به زعم او معصیت است قصد قربت نماید.

فرع سوم: بل لا يصح على الأحوط مع غصبية غيره من سائر لباسه.[4]

در صورتی که لباسی که به عنوان ساتر استفاده می‌شود (مثل لنگ در طواف) مباح باشد ولی پارچه دیگری که به عنوان رداء استفاده می‌شود و یا لباسهای دیگر غیر از ساتر، غصبی باشد حضرت امام راحل ره در متن تحریر فتوی نداده‌اند بلکه به احتیاط واجب باطل دانسته‌اند.

اما به نظر می‌رسد که در این صورت نیز همانند غصبی بودن ساتر باید به دلیل عدم تمشی قصد قربت از طواف کننده فتوی به بطلان داد؛ زیرا استفاده از لباس غصبی که منهی عنه و مبعِّد است چگونه می‌تواند مقرّب باشد؟ و همانگونه که قبلا نیز متذکر شدیم تفکیک دقیق عقلی فلسفی بین حرکت دورانی لباسی که معلول حرکت دورانی بدن است، قابل انتظار از اشخاص عادی نیست و آنها نمی‌توانند قصد قربت نمایند.