درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: كتاب الحج/الطواف /لایجوز جعل مقام ابراهیم داخلا فی طوافه

مسألة 12: لا يجوز جعل مقام إبراهيم داخلا في طوافه‌، فلو أدخله بطل، و لو أدخله في بعضه أعاد ذلك البعض، و الأحوط إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه.[1]

این مسأله مشتمل بر دو فرع است:

الف ـ بطلان طواف در صورت إدخال مقام ابراهیم علیه السلام در طواف

ب ـ لزوم اعاده مقداری از طواف که مقام ابراهیم علیه السلام را در آن داخل نموده است

اما فرع اول نه تنها مقتضای صحیحه محمد بن مسلم بلکه بین فقهی شیعه مشهور است (و می‌توان ادعای شهرت محققه در آن نمود)

عن محمد بن مسلم قال: سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت، قال: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام و أنتم اليوم تطوفون ما بين المقام و بين البيت، فكان الحد موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس بطائف، والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام و بين البيت من نواحي البيت كلها، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد و لا طواف له.[2]

البته دو تن از بزرگان فقهاء در این حکم مخالفت کرده‌اند که عبارتند از:

1ـ مرحوم صدوق در کتاب "من لایحضره الفقیه" حدیث حلبی را نقل کرده است:

:2809- رَوَى أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ قَالَ مَا أُحِبُّ ذَلِكَ وَ مَا أَرَى بِهِ بَأْساً فَلَا تَفْعَلْهُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ مِنْهُ بُدّاً. [3] («ما أرى به بأسا» أي في الضرورة أو مطلقا« الا أن لا تجد منه بدّا» ظاهره كراهة الخروج عن الحدّ و حمل على الحرمة، أو في النافلة و الاحتياط ظاهر.)

که این حدیث متضمن جواز طواف در خارج حدّ است و چون در مقدمه کتاب فرموده است که فتاوایش مطابق با روایاتی است که نقل کرده‌ است، لذا معلوم می‌شود که فتوای صدوق ره همین جواز است.

2ـ محقق اردبیلی ره در کتاب "مجمع الفائده" پس از نقل روایت حلبی فرموده است:

انّها ظاهرة فی الجواز خلف المقام علی سبیل الکراهة و تزول مع الضرورة.[4]

به نظر می‌رسد که در صورت لزوم عسر و حرج در طواف در حدّ (بین بیت ومقام) طواف از خلف مقام جائز باشد با توجه به ملاحظه دو امر:

الف ـ علاوه بر قاعده حرج، حدیث حلبی که در "الفقیه" نقل شده و مورد اعراض علما قرار نگرفته و بر جواز عند الضرورة دلالت دارد.

ب ـ خداوند تبارک و تعالی از سوئی همه حجاج حاضر در مسجدالحرام را بر انجام طواف امر فرموده :"( و لیطّوّفوا بالبیت العتیق)" [5] و از سوی دیگر وجود حکم حرجی در دین را نفی فرموده است: " و ما جعل علیکم من حرج".[6]

بنابراین مقتضای دعوت از حاضرین در مسجد بر انجام طواف با مراعات عدم محقق حرج، این است که در عصر حاضر قائل به توسعه مطاف از حدّ آن شویم البته باید حتی الامکان این توسعه به نحو الأقرب فالأقرب باشد.

ممکن است در صورتی که انجام طواف در حدّ ممکن نبوده یا حرجی باشد، احتمال وجوب استنابه مطرح شود.

ولی چنین احتمالی را مواجه با اشکال می‌دانیم؛ زیرا در صورت حرجی بودن طواف، بر اکثر طواف کنندگان، استنابه ممکن نخواهد بود، هر چند اگر حرج، شخصی باشد چنین احتمالی صحیح خواهد بود وگرنه طواف در حدّ، برای نوع طواف کنندگان حرجی باشد طواف نیابی نیز حرجی خواهد بود.

فرع دوم: در صورتی که در بعضی از شوط و یا بیش از آن، مقام ابراهیم علیه السلام را داخل در طواف کند همان مقداری را که از پشت مقام انجام داده است اعاده نماید و به دنبال آن، طواف را ادامه می‌دهد و لازم نیست شوط را از ابتدا (حجرالاسود) اعاده نماید؛ زیرا دلیلی بر لزوم چنین اعاده‌ای نداریم به خلاف طواف از داخل حجر اسماعیل علیه السلام که دلیل بر لزوم اعاده شوط از ابتدا دلالت می‌کند و اعاده همان مقدار کافی نیست.

در پایان متذکر می‌شویم که مقتضای احتیاط استحبابی این است که بین اتمام طواف بعد از اعاده آن مقدار و اعاده همه طواف، جمع شود.