درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: كتاب الحج/الطواف /هفتمین واجب از واجبات طواف (هفت شوط بودن طواف)

السابع- أن يكون طوافه سبعة أشواط.[1]

هفتمین واجب از واجبات طواف که مورد اتفاق فقهاست این است که طواف، مشتمل بر هفت شوط است، این مسأله از ضروریات مسائل حج به شمار می‌رود که سیره مسلمین بر آن قائم شده است، و از این روست که هرگز تعداد اشواط طواف مورد سوال واقع نشده بلکه امور متعلق به آن ، مثل شک در عدد اشواط و قِران بین دو طواف (انجام دو طواف متصل به هم بدون اینکه نمازی بین آنها فاصله شود) مورد سوال واقع شده‌اند بنابراین معلوم می‌شود که هفت شوط بودنِ هر طوافی مفروغ عنه بوده است، لذا ابتدا به بعضی از فرمایشات علماء اشاره کرده و به دنبال آن برخی از روایاتی که امر به هفت شوط در آنها وارد شده است خواهیم پرداخت.

محقق ره در شرایع فرموده است: و أن یُکمله سبعاً.[2]

صاحب مدارک ره فرموده است:

و اما وجوب إکمال السبع، فموضع وفاق بین العلماء، والنصوص به مستفیضة بل متواترة.[3]

صاحب جواهر ره پس از فرمایش محقق ره که فرموده است: و أن یُکمله سبعا، می‌فرماید:

بلا خلاف أجده، و الاجماع بقسمیه علیه، مضافا الی النصوص المستفیضة بل المتواترة.[4]

صدوق ره از امام صادق علیه السلام از طریق پدرانش علیهم السلام وصیت پیامبر صلی الله علیه وآله به امام علی علیه السلام را نقل کرده است:

(17875) ح1: محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام (في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام) قال: يا علي إن عبد المطلب سَنّ في الجاهلية خمس سُنَن وأجراها الله عز وجل في الاسلام، حرم نساء الآباء على الأبناء " إلى أن قال: " و لم يكن للطواف عدد عند قريش فسن لهم عبد المطلب سبعة أشواط فأجرى الله عز وجل ذلك في الاسلام.[5]

و نیز دیگر روایات در این باب و نیز صحیحه معاویة بن عمار از امام صادق علیه السلام که بر امر به طواف مشتمل بر هفت شوط فرموده است.

ح1: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طف بالبيت سبعة أشواط، وتقول في الطواف " اللهم إني أسالك باسمك الذي يمشى به على ظلل الماء كما يمشي به على جدد الأرض، و أسألك باسمك الذي يهتز له عرشك، وأسألك باسمك الذي تهتز له أقدام ملائكتك، و أسألك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور فاستجبت له و ألقيت عليه محبة منك، و أسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد صلى الله عليه وآله ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، وأتممت عليه نعمتك أن تفعل بي كذا و كذا ما أحببت من الدعاء " و كلما انتهيت إلى باب الكعبة فصل على النبي صلى الله عليه وآله و تقول فيما بين الركن اليماني و الحجر الأسود " ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة و قنا عذاب النار " و قل في الطواف: " اللهم إني إليك فقير، و إني خائف مستجير فلا تغير جسمي و لا تبدل اسمي ". [6]

مسألة 14: لو قصد الإتيان زائدا عليها أو ناقصا عنها بطل طوافه و لو أتمه سبعا.[7]

فرع اولی که در این مسأله مورد تعرض واقع شده است حکم زیادی یا نقصان طواف با التفات به هفت شوط بودن آن است که به یکی از سه انگیزه صورت می‌گیرد:

1ـ انگیزه زیادی یا نقصان، عمد و بی مبالاتی در اتیان اوامر عبادی بوده

2ـ انگیزه زیادی یا نقصان، جهل به حکم شرعی و احتمال جواز زیادی یا نقصان بوده

3ـ انگیزه زیادی یا نقصان، نسیان حکم شرعی و غفلت نسبت به آن بوده در عین حال که به موضوع، التفات داشته

روشن است که در صورت اول حکم به بطلان می‌شود؛ زیرا مأتی‌به غیر از مأموربه بوده و مأموربه اتیان نشده است.

برای بطلان چنین طوافی می‌توان به خبر عبداله بن محمد از امام کاظم علیه السلام استدلال نمود.

ح11: و عنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فعليك الإعادة وكذلك السعي.[8]

البته استدلال به این حدیث، فرع صحت سند و اتقان دلالت آن است، اما در رابطه با سندش می‌گوئیم: شیخ ره به سند صحیح از موسی ابن القاسم (که ثقه است) از صفوان بن یحیی که توثیق خاص دارد از عبداله بن محمد و او از ابی الحسن علیه السلام که مراد از آن امام کاظم علیه السلام است زیرا صفوان روایت را با واسطه از امام علیه السلام نقل کرده در حالی که وی روایت را از امام رضا علیه السلام بدون واسطه نقل می‌کند.

ظاهرا مراد از عبداله بن محمد همان اهوازی است که نجاشی در مورد او می‌گوید:

ذکر بعض اصحابنا أنه رأی له مسئله لموسی بن علیهماالسلام والرجل امامی و لکن لم یرد فیه توثیق.[9]

جلسه54جلسه54آنچه گذشت در مورد تعمد به زیاده است و اما در صورت نقیصه عمدی، در صورتی که بنابر اعتبار موالاة، موالات فوت شود حکم به بطلان می‌شود اما در صورتی که موالات فوت نشود یا اصلا معتبر نباشد از باب اینکه تشریع نموده است نمی‌توان حکم به صحت نمود.