درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی
99/10/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الحج/الطواف /ادامه مساله 14 (الحاق الجاهل بالعامد در زیاد و نقصان طواف)
ادامه مسأله14: و الأحوط إلحاق الجاهل بالحكم بل الساهي و الغافل بالعامد في وجوب الإعادة.[1]
پس از اینکه زیاده یا نقصان در طواف را، در صورتی که به انگیزه عمد و بی مبالاتی باشد موجب حکم به بطلان طواف و لزوم اعاده آن دانستیم در اینجا ابتدا صورت جهل به حکم را مورد بحث قرار می‌دهیم یعنی در صورتی که با جهل به حکم، اقدام به زیاده یا نقصان در اتیان طواف نماید چه حکمی دارد؟
به نظر می‌رسد که در این فرض، قول به صحت، ممکن است؛ زیرا چنین عملی از باب خطا در تطبیق است (در فرض زیاده)
بیان مطلب: با توجه به اینکه جاهل به حکم در صدد امتثال امر واقعی است به طوری که قصد اتیان مأموربه را بدون کم و کاست و یا زیاده دارد ولی به جهت جهل، گمان می‌کند که زیاده جائز است فلذا به قصد امتثال امر واقعی، طواف با مقدار زائد را انجام می‌دهد لذا مقتضای قاعده، صحت است، و قصد قربت بر چنین فرضی متمشی می‌شود و همین مقدار برای حکم به صحت کفایت می‌کند و مقدار زائد مُلغی است.
البته اگر افزودن به طواف به نحو تقید باشد به طوری که مکلف، طوافی را که مشتمل بر شوط هشتم نباشد انجام نمی‌دهد در این صورت روشن است که وی در صدد امتثال امر واقعی نبوده و طوافش باطل خواهد بود.
اما در صورتی که با جهل به حکم، در طوافش نقصان ایجاد نماید، اگر امکان تدارک بدون اخلال در موالات وجود داشته باشد حکم به صحت می‌شود.
با این بیان روشن می‌شود که احتیاط مذکور در متن تحریر الوسیله، استحبابی خواهد بود مگر اینکه تدارک در نقیصه موجب فوات موالات عرفیه شود.
آنچه گفتیم مقتضای ادله اجتهادیه است و روشن است که با وجود دلیل اجتهادی نوبت به اصل عملی نمی‌رسد، منتهی اگر با استفاده از دلیل اجتهادی حکم روشن نشود نوبت به اصل عملی می‌رسد و چون "وجوب اعاده" مورد شک است مقتضای حدیث رفع، صحت طواف اتیان شده خواهد بود.
3ـ حکم زیاده یا نقصان طواف، در صورت نسیان حکم
در صورتی که مکلف در عین حال که التفات به موضوع دارد ولی به جهت نسیان حکم، طواف را با زیاده یا نقصان انجام دهد یعنی در عین حال که التفات دارد که طوافی که انجام می‌دهد مثلا شش شوط و یا هشت شوط است حکم را فراموش کرده باشد، حکم چنین طوافی مثل طوافی است که جهلا بر آن افزوده شده و یا از آن کاسته شده باشد و از موارد خطا در تطبیق به حساب می‌آید فلذا مقتضای قاعده، صحت چنین طوافی خواهد بود ولی حضرت امام راحل ره در تحریر الوسیله آن را احتیاطا ملحق به عامد قرار داد که هر چند چنین الحاقی مطابق با احتیاط است ولی به نظر می‌رسد که عدم الحاق، اقوی است.
مسألة 15: لو تخيل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبة و أتى بشوط آخر مستحب صح طوافه.[2]
در این مسأله پیرامون انجام دادن یک شوط مستحبی بعد از انجام هفت شوط طواف، بحث می‌شود یعنی مکلف، گمان کند که مستحب است که پس از اتمام اشواط هفتگانه طواف، لازم است یک شوط استحبابی نیز انجام دهد، چنین طوافی صحیح خواهد بود؛ زیرا قصد وی انجام دادن هفت شوط به عنوان طواف واجبی که جزء حج یا عمره است بوده، و در خارج نیز چنین عملی را اتیان نموده، منتهی اعتقاد خلاف واقعی نیز داشته و فکر می‌کرده که علاوه بر هفت شوط واجب، یک شوط دیگر نیز مستحب است و همین طور عمل کرده است.
در این صورت وجود آن شوط زائد، کالعدم است و اشکالی در صحت طواف ایجاد نمی‌شود به خلاف افزودن عمدی یا سهوی بر اشواط هفتگانه که در آنجا مجموع هشت شوط به عنوان طواف واجب انجام داده می‌شود، ولی در اینجا زائد را به عنوان مستحب انجام داده است و خدشه‌ای بر اصل طواف وارد نمی‌شود، بلکه شوط زائد به عنوان فعل مستحب مستقلی است که بعد از واجب، اتیان شده است.
