درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی
99/11/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الحج/الطواف /وجه الجمع سوم برای رفع تعارض بین دو طائفه از روایات
وجه الجمع سوم برای رفع تعارض بین دو طائفه از روایات
(روایاتی که بر صحت طوافی که سهوا یک شوط یا بیشتر به آن افزوده شده و روایاتی که بر بطلان چنین طوافی دلالت می‌کنند).
روایاتی که بر صحت دلالت می‌کنند بر روایات دال بر بطلان ترجیح دارند؛ زیرا اصحاب، بر روایاتِ دالِ بر صحت، أخذ نموده و از روایات دال بر بطلان، إعراض نموده‌اند.
اشکال بر این وجه الجمع
وقتی امکان جمع بین دو طائفه از طریق وجه الجمع دوم، وجود دارد نوبت به این وجه (أخذ به مرجَح) نمی‌رسد.
وجه الجمع چهارم
تخییر در عمل به یکی از دو طائفه
این وجه را محقق خوئی ره اختیار کرده و فرموده است:[1]
إنّ مقتضی الجمع بین الروایات هو التخییر بین أن یقطع الطواف و یعیده من رأس و بین أن یکمله بستةِ اشواط و یجعله طوافین.
اشکال بر این وجه الجمع
با وجود امکان جمع بین دو طائفه اولا و وجود مرجح در یک طائفه ثانیا، نوبت به این وجه الجمع نمی‌رسد.
2ـــــ عدم اختصاص الصحة بالمندوب
ممکن است به جهت روایاتی که بر بطلان مورد استدلال واقع شده‌اند تصور شود که حکم به صحت اختصاص به طواف مندوب دارد و شامل طواف واجب نمی‌شود؛ زیرا مورد روایات دال بر بطلان، طواف فریضه است مثل موثقه ابی بصیر[2] .
ح2: و عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير (في حديث) قال: قلت له: فإنه طاف و هو متطوع ثماني مرات و هو ناسٍ، قال: فليتمه طوافين ثم يصلي أربع ركعات، فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط.
البته همانگونه که گذشت مفاد این روایات، انقلاب طواف اول به مندوب و فریضه بودن طواف دوم است و در مقام تفریق بین مندوب و واجب نیستند، و نیز روایاتی که بر صحت طواف دلالت می‌کنند از عمومیت برخوردارند و این عمومیت گاهی از اطلاق حدیث استفاده می‌شود مثل روایت محمد بن مسلم[3] و گاهی از نصّ حدیث استفاده می‌شود مثل روایت زراره[4] و نیز سائر روایات.
3ــــ هل الاکمال واجب أو مستحب
جهت سومی که در مورد زیادی یک شوط یا بیشتر مورد بررسی قرار می‌گیرد این است که:
آیا رساندن شوط زائد به مقدار هفت شوط، امر واجبی است یا مستحب است؟
آنچه از ظاهر فتاوی و نصوص استفاده می‌شود وجوب اکمال است هر چند ظاهر فرمایش برخی از فقهاء بر استحباب دلالت می‌کند که مورد اشاره قرار می‌دهیم:
محقق ره در شرائع فرموده است[5] :
و مَن زاد علی السبع ناسیاً و ذکر قبل بلوغه الرکن قطعه و لا شئ علیه والاّ استُحب اکماله أسبوعین.
علامه ره در قواعد فرموده است[6] :
و لو کان سهوا قطع إن ذکر قبل بلوغه الرکن، و لو کان بعده استحب إکماله اسبوعین.
شهید اول ره در دروس فرموده است[7] :
یُستحب إکمال أسبوعین لمن زاد شوطاً ناسیاً و لو لم یبلغ الحجر قطعه وجوباً.
صاحب جواهر ره نیز ضمن استدلال به اصالة البرائة فرموده است[8] :
بعد بقاء الاول علی الصحة المقتضیة لذلک باعتبار نیته و للاتفاق علی عدم وجوب طوافین، بل قد سمعتَ التصریح فی الصحیح السابق بأنّ احدهما فریضة و الأخر ندب، فالأصل بقاء الأول علی وجوبه.
و محقق خوئی ره نیز قول به استحباب إکمال را پذیرفته است[9] .
اشکال بر استدلال به استحباب
1. در صورتی نوبت به جریان اصل می‌رسد که دلیلی نداشته باشیم و حال آنکه مستفاد از ظاهر روایات با توجه به ورود صیغه امر مثل "فلیتمّ" و"أضاف" و نظائر آن دو وجوب است.
2. اتفاق بر عدم وجوب طوافین ارتباطی به ما نحن فیه ندارد بلکه مربوط به عمل عمره یا حج است که در هر کدام از آنها یک طواف دارای وجوب ذاتی است و اما وجوب طواف دیگر (یا به جهت اینکه طواف اول منقلب به مستحب شده و دومی واجب است و یا به عنوان عقوبت که در مندوب است) منافاتی با اتفاق مذکور ندارد.
