درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: كتاب الحج/الطواف /ادامه مساله 19 تحریر الوسیله قطع طواف واجب

قطع طواف واجب

جواز قطع طواف واجب بدون وجود عذر (عَرض شرعی که از رجحان نفسی برخوردار باشد) محل اختلاف است.

مرحوم نراقی جواز قطع را به صورت عذر، اختصاص داده می‌فرماید[1] :

و هل یجوز قطع الطواف قبل اتمامه أو لا؟ الظاهر نعم للاصل و الاخبار الآتیة المجوزة للقطع لمطلق الحاجة و عیادة المریض و دخول وقت الفریضة و لو مع السعة و نحو ذلک.

به نظر می‌رسد که اطلاق موجود در عبارت ایشان به طواف واجب، انصراف پیدا می‌کند یا عمومیت دارد و واجب و مندوب را شامل است.

ظاهر فرمایش صاحب جواهر ره حرمت قطع طواف واجب، بدون عرض است؛ زیرا بعد از تجویز قطع طواف مستحب (که در بالا گذشت) فرموده است[2] :

بخلاف طواف الفریضة بناءاً علی حرمة القطع فی الصلوة الواجبة.

به نظر می‌رسد که تفصیل صاحب جواهر ره اقوی است؛ زیرا اصل در واجبات، حرمت قطع است مگر اینکه دلیلی بر جواز دلالت کند.

مستفاد از حدیث صفوان جمّال نیز به جهت انصراف به طواف واجب و یا به جهت عمومیت نسبت به آن، جواز قطع طواف واجب در صورت وجود غرض راجح است کما اینکه در صحیحه ابان بن تَغلِب[3] ، این مطلب مورد تصریح واقع شده است.

چنین تفصیلی از فرمایش نائینی ره نیز استفاده می‌شود آنجا که فرموده است[4] :

و لو لم یکن القطع لضرورة و لا تفوته حاجة لم یجز قطع الطواف الواجب حتی لدخول البیت علی الأحوط.

باید توجه نمود که حضرت امام راحل ره پس از اینکه در طواف واجب نیز فتوی به جواز قطع داده‌ (که در فرض عدم وجود عذر است) احتیاط نموده و فرمودند:

و الأحوط عدم قطعه بمعنی قطعه بلا رجوع الی فوت الموالات العرفیة.

چنین احتیاطی در حکم وضعی است یعنی اگر به هنگام قطع تصمیم دارد که برگردد و همین طواف را کامل کند لازم است قبل از فوت موالات برگردد وگرنه حکم وضعی در صورت فوت موالات، بطلانِ مقدار انجام داده شده است وگرنه نسبت به حکم تکلیفی به وضوح، فتوی به جواز دادند.

جلسه65

مسألة 20: لو قطع طوافه و لم يأت بالمنافي حتى مثل الفصل الطويل أتمه و صح طوافه‌.

اولین فرعی که در این مسئله مورد بررسی قرار می‌گیرد قطع طواف واجب بدون انجام عملی که با طواف منافات داشته باشد بطوری که حتی فصل طویل نیز فاصله نشده باشد، مثل اینکه در اثناء طواف برای استراحت و نفس تازه کردن نشسته باشد، طواف را کامل می‌کند و صحیح است.

البته همانگونه که در ادامه متعرض خواهیم شد اتمام طواف مستحب پس از قطع، حتی قبل از تجاوز از نصف، بالاتفاق صحیح است.

مراد از منافی در اینجا، فاصله شدن فعل کثیر یا فصل طویل است، اما عروض حدث یا حیض و یا مریضی، مورد نظر نیست؛ زیرا حکم عروض حدَث در اولین مسئله از مسائل مربوط به واجبات طواف گذشت و عروض حیض یا مریضی در مسئله بعدی مورد بحث قرار داده خواهد شد.

برای روشن شدن جایگاه مسئله در انظار فقهاء می‌گوئیم:

مشهور بین فقهای شیعه این است که: هر گاه طواف را به جهت برآوردن حاجت و یا خواندن نماز و یا به گمان اتمام آن، قطع نماید در صورتی که از نصف تجاوز کرده باشد بر مقدار سابق بنا می‌گذارد وگرنه حکم به بطلان می‌شود.

شیخ ره در کتاب نهایة می‌فرماید[5] :

و مَن قطع طوافه بدخول البیت أو بالسعی فی حاجة له أو لغیره فإن کان قد جاوز النصف بنی علیه و إن لم یکن جاوز النصف و کان طواف الفریضة أعاد الطواف، و إن کان طوافَ نافلة بنی علیه علی کل حال.

ملاحظه می‌شود که ایشان در مواردی مثل قطع طواف واجب برای برآوردن نیاز خود یا دیگری قائل به تفصیل شدند.

سید ابن زهرة ره در "الغنیة" می‌فرماید[6] :

و لا یجوز قطع الطواف الّا لصلوة فریضة أو لضرورة و إن قطعه للصلوة بنی علی ما طاف و لو کان شوطاً واحدا. و إن قطعه لضرورة أو سهو بنی علی ما طاف إن کان اکثر من النصف و إن کان اقل منه إستأنفه و یستأنفه إن قطعه مختاراً علی کل حال....

ایشان نیز براساس ضابطه فتوی داده و فقط در مورد نماز قائل به بناگذاری بر مقدار اتیان گردیده است مطلقا.

محقق ره در شرائع می‌فرماید[7] :

مَن نقص مِن طوافه فإن جاوز النصف رجع فأتمّ و لو عاد الی اهله أمر مَن یطوف عنه و إن کان دون ذلک إستأنف و کذا مَن قطع طواف الفریضة لدخول البیت أو بالسعی فی حاجة و کذا لو مرض فی اثناء طوافه.

البته لازم به ذکر است که محل استشهاد فعلی در این بحث، همین فراز اخیر فرمایش ایشان است.

علامه ره در تذکره می‌فرماید[8] :

لو قطع طوافه بدخول البیت أو بالسعی فی حاجة له أو لغیره فی الفریضة فإن کان قد جاوز النصف بنی و إن لم یکن أعاد و إن کان طوافه نافلة بنی علیه مطلقا.

و عبارت علامه ره در کتاب قواعد این است[9] :

و لو شرع فی السعی و ذکر نقصان الطواف رجع الیه و أتمّه مع تجاوز النصف ثمّ أتمّ السعی و لو لم یتجاوز إستأنفه الطواف ثم إستأنف السعی.

پس از آشنائی اجمالی با انظار برخی از فقهای عظام وقت آن رسیده است که وارد بحث از فروع مطرح شده در این مسئله شویم و به بررسی ادله وارده در مورد هر کدام از آنها بپردازیم.