درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: كتاب الحج/الطواف /طائفه دوم از روایات که در تفصیل بین فریضه و نافله ظهور دارند

2ـــ طائفه دوم از روایات که در تفصیل بین فریضه و نافله ظهور دارند

1ـــ صحیحه أبان بن تغلب از امام صادق علیه‌السلام:[1]

ح5: و عنه، عن عبد الرحمن، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة، قال: إن كان طواف نافلة بنى عليه، و إن كان طواف فريضة لم يبن.

در این روایت نیز بین تجاوز از نصف و عدم تجاوز از آن فرقی گذاشته نشده است منتهی بین طواف مندوب (فیبنی علی ما اتی به) و طواف واجب ( فیعیده) تفصیل داده شده است.

محقق خوئی ره نیز در این رابطه فرموده است:[2]

إنّ الحدیث دلّ علی البطلان بالخروج عن المطاف و قد قطع الطواف و لا نحتمل دخل الشوط أو الشوطین فی الحکم بالبطلان.

هر چند فرمایش ایشان روشن است ولی وجود اطلاق در صورتی که خروج از طواف بعد از نصف باشد را مورد اشکال قرار داده و فرموده است:

بل المستفاد منه أنّ العبرة فی الحکم بالبطلان قبل التجاوز عن النصف، فالحکم بالنسبة الی ما قبل النصف واضح، و اما إذا تجاوز النصف فلا یمکن الجزم بشمول الدلیل علیه.

نظر استاد

با کمال احترامی که بر این محقق متأخر قائلیم ولی می‌گوئیم: اشکالی بر اطلاق این روایت نیست ولی قول به تفصیل نیازمند دلیلی غیر از آنچه در عذرهای منصوص (طمث ــــــ حَدَث و علت) وارد شده است، می‌باشد و استفاده از آن روایات در ما نحن فیه به قیاس شبیه تر است.

2ـــــ مرسل نخعی و جمیل بواسطه بعضی از اصحاب از احدهما علیهم‌السلام:[3]

ح8: و عنه، عن ابن أبي عمير، عن النخعي و جميل جميعا عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة، قال: لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره و يقطع الطواف، و إن أراد أن يستريح و يقعد فلا بأس بذلك، فإذا رجع بنى على طوافه، و إن كان نافلة بنى على الشوط و الشوطين و إن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن و لا في حاجة نفسه.

مقتضای قاعده پس از برخورد با این دو طائفه از روایات این است که طائفه اولی را بوسیله طائفه دوم تقیید زده و به این نتیجه برسیم که اگر طواف مستحب قطع شده باشد بر مقدار انجام داده شده بناگذاری می‌شود و در طواف واجب باید اعاده نمود.

البته با استفاده از تعلیلی که در این دو روایت وارد شده است می‌توان ضابطه را حتی در غیر مورد نص نیز استفاده نمود؛ زیرا بناگذاری بر مقدار قبلی را به "تجاوز از نصف" تعلیل نموده و بر اساس قاعده "العلة تُعمّم و تخصّص" حکم به بناگذاری را نسبت به همه عذرها تعمیم داده و با آن، ادله‌ای مانند صحیحه صفوان الجمال که بر مطلق بناگذاری (از نصف تجاوز شود یا نه) یا در مورد قطع به خاطر فریضه یا وتر وارد شده‌اند، تخصیص می‌زنیم.