درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: كتاب الحج/الطواف /مساله 22 لو شک بعد الطواف و الانصراف فی زیاده الاشواط

مسألة 22: لو شك بعد الطواف و الانصراف في زيادة الأشواط لا يعتني به و بنى على الصحة[1] .

حضرت امام خمینی ره به حکم سه فرع در این مسئله متعرض شده‌اند که به بررسی هر کدام از آنها می‌پردازیم:

1ـــ شک در زیادی طواف پس از انصراف: محقق ره در این رابطه می‌فرماید:[2]

"و مَن شک فی عدده بعد انصرافه لم یلتفت"

چنین عبارتی از عمومیت برخوردار است و هر دو صورت (شک در زیاده و شک در نقیصه) را شامل می‌شود.

به نظر می‌رسد که در فرض مسئله که شک در زیاده پس از انصراف است، مقتضای قاعده فراغ، حکم به صحت است و علاوه بر آن، صحیح حلبی نیز چنین اقتضائی دارد:[3]

ح1: محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية، فقال: أما السبعة فقد استيقن، و إنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين.

بنابراین اگر مورد روایت را طواف کننده ای بدانیم که طواف را به پایان رسانده است و در عمل دیگری وارد شده است این حدیث به منطوق خود چنین موردی را شامل می‌شود اما در مورد کسی که از طواف فراغت پیدا کرده ولی هنوز از آن منصرف نشده است آنگونه که در مسئله 23 خواهد آمد (لو شك بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنه زاد على طوافه بنى على الصحة)[4] در مورد ما نحن فیه به طریق اولی حجیت خواهد داشت؛ زیرا وقتی در فارغ غیر منصرف، بناگذاری بر صحت، واجب باشد در فارغ منصرف به طریق اولی، واجب خواهد شد.

2ــــ و لو شك في النقيصة فكذلك على إشكال، فلا يترك الاحتياط[5] .

فرع دومی که در این مسئله مورد بررسی قرار داده می‌شود، شک در نقیصه است که لازم است در دو مقام بحث کنیم:

الف: مقتضای قاعده اولیه

بنابر قول مختار که فصل بین اشواط را در صورتی که به موالات لطمه نزند مطلقا ( پس از اتمام شوط چهارم یا قبل از آن) جائز می‌دانیم، شاک در نقیصه، در صورتی که موالات، محفوظ باشد برگشته و طوافش را تمام می‌نماید ولی اگر شک در زمانی عارض شود که موالات از بین رفته باشد، چون تجاوز از محل، تحقق پیدا کرده است به شک خود اعتنا نمی‌کند و طوافش صحیح است.

اما در صورتی که اتمام یا عدم اتمام شوط چهارم را ملاک قرار دهیم، اگر شک در اتیان شوط سوم یا چهارم یا قبل از آن باشد به دلیل تجاوز از محل، حکم به صحت می‌شود و نیازی به رجوع نخواهد بود؛ اما در صورتی که شک به شوط پنجم یا بیشتر از آن تعلق بگیرد، در صورتی که تجاوز از محل حاصل نشده باشد حتی اگر از انجام طواف منصرف نیز شده باشد (با توجه به جواز فصل) به شک خود اعتنا کرده و بر می‌گردد، و شاید به همین خاطر است که حضرت امام خمینی ره فقط در مورد شک در نقیصه، احتیاط فرموده‌اند، فلذا شایسته بود که بین شک در شوط چهارم و قبل از آن و بین شک در بعد از شوط چهارم ، تفصیل قائل شده و در صورت اول قائل به عدم اعتنا به شک و در صورت دوم به اعتنا به شک قائل شد.

ب: آنچه از ظاهر دو روایت زیر استفاده می‌شود، حکم به صحت طواف در صورت انصراف از طواف است:

ا ـــــ صحیح محمد بن مسلم از امام صادق علیه‌السلام:[6]

ح1: محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أ ستة طاف أو سبعة طواف فريضة، قال: فليعد طوافه، قيل: إنه قد خرج وفاته ذلك، قال: ليس عليه شئ.

2ــــــ صحیح منصور بن حازم از امام صادق علیه‌السلام:[7]

ح8: و عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة، قال: فليعد طوافه، قلت: ففاته، قال: ما أرى عليه شيئا و الإعادة أحب إلى و أفضل.

بحث سندی در رابطه با صحیح محمد بن مسلم

هر چند شیخ طوسی ره در کتاب شریف تهذیب این حدیث را از موسی بن قاسم به نقل از عبد الرحمن بن سیّابه نقل کرده است ولی مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب شریف "وسائل الشیعة" پس از نقل سند فرموده است:

أقول: عبد الرحمن الذی یروی عنه موسی بن القاسم هو، ابن أبی نجران و تفسیره هنا بابن سیابه غلط کما حققه صاحب المنتقی [8] و غیره.[9]

لازم به ذکر است که عبد الرحمن بن ابی نجران از شخصیتهای رجالی مورد وثوق است که نجاشی ره در مورد وی می‌فرماید:[10]

"ثقة ثقة، معتمدا علی ما یرویه، له کتب کثیرة" و توثیقات عامة نیز در مورد وی جاری است[11] .

"وردفی أسناد نوادر الحکمة و تفسیر القمی، و روی عنه المشایخ الثقات"

اما وثاقت "عبد الرحمن السیابة" مورد اختلاف است بلکه از نظر برخی از متأخرین مذموم است.

دلیل بر صحت فرمایش صاحب وسائل ره وجود اختلاف طبقه بین راوی (موسی بن القاسم) و مروی عنه (عبد الرحمن بن سیابه) است.

زیرا عبد الرحمن بن سیابه از اصحاب امام صادق علیه‌السلام است به طوری که کشّی ره روایت می‌کند که آن حضرت مالی را در اختیار وی قرار داد تا در بین خانواده های کسانی که در رکاب زید بن علی علیه‌السلام (عموی امام صادق علیه‌السلام) کشته شده بودند تقسیم نماید و می‌دانیم که زید در سال 121 ه به شهادت رسیده است ولی موسی بن القاسم بن معاویة بن وهب از اصحاب امام رضا علیه‌السلام و امام جواد علیه‌السلام است.

با این توضیح مختصر روشن می‌شود که نقل موسی بن القاسم که از اصحاب امام رضا علیه‌السلام و امام جواد علیه‌السلام است از عبد الرحمن سیابه که از گروه اولِ اصحاب امام صادق علیه‌السلام به حساب می‌آید بعید به نظر می‌رسد.

لازم به ذکر است که در استدلال به این دو حدیث باید اختلاف ظرف عروض شک بر طائف را در دو شق مورد توجه قرار داد:

در شق اول، شک بین 6و7 قبل از انصراف از طواف عارض شده است، فلذا جائی برای جریان قاعده فراغ نیست و همانگونه که در مسئله 23 خواهیم رسید واجب است طواف، اعاده شود (شک در نقیصه اگر در اثناء طواف باشد موجب اعاده است).

اما شق دوم (که صلاحیت دارد که بر فرع مورد بحث ما، مورد استدلال باشد) بر صورت عروض شک بین 6و7 بعد از انصراف از طواف و خروج از مطاف حمل می‌شود که محل جریان قاعده فراغ است و به همین خاطر است که امام علیه‌السلام نیز فرمودند: "لاشئ علیه" یا "ما اری علیه شیئا"

و همین حکم مورد اختیار صاحب جواهر ره نیز واقع شده است[12] ، بنابراین به نظر می‌رسد که وجهی برای احتیاط که در متن تحریر الوسیلة از سوی حضرت امام خمینی ره مطرح شده است وجود ندارد.