درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: كتاب الحج/ الطواف /بررسی فرع چهار گانه¬ای که به صورت صریح یا غیر صریح در عبارت تحریر الوسیله حضرت امام خمینی ره ذکر شده¬اند

بررسی فرع چهار گانه‌ای که به صورت صریح یا غیر صریح در عبارت تحریر الوسیله حضرت امام خمینی ره ذکر شده‌اند:

مراد حضرت امام خمینی ره در این فرع، شک بعد از فراغ از طواف و قبل از انصراف است وگرنه شک بعد از انصراف، موضوع مسئله قبل بود که قطعا صحیح است.

از آنچه گفتیم مراد محقق ره نیز روشن می‌شود که در شرائع، دو فرع را به نحو زیر ذکر نموده است:[1]

1ــــ و مَن شک فی عدده بعد انصرافه لم یلتفت.

2ـــــ و إن کان فی اثنائه و کان شاکا فی الزیادة قطع و لا شئ علیه.

فرع اول مربوط به مسئله قبل است که مورد بررسی قرار دادیم ولی ظاهرا مرادشان از فرع دوم، همین فرع ما نحن فیه است یعنی مرادشان از لفظ "اثناء" عدم انصراف است و فرع اولی که ذکر کرد (و مَن شک فی عدده بعد...) قرینه بر این معناست بنابراین مراد از "قطع" عدم اتیان شوط بعدی است لذا بهتر بود که ایشان به جای لفظ "اثنائه" از عبارت "قبل الانصراف" استفاده می‌کرد و به همین خاطر است که تعدادی از شرّاح شرائع به تفسیر این عبارت پرداخته‌اند که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

شهید ثانی ره در مسالک در ذیل عبارت دوم می‌فرماید:

إنّما يقطع مع شك الزيادة إذا كان على منتهى الشوط (فرع اول) أمّا لو كان في أثنائه بطل طوافه، لتردّده بين محذورين: الإكمال المحتمل للزيادة عمدا، و القطع المحتمل للنقیصه.[2]

صاحب جواهر ره نیز در ذیل عبارت محقق ره می‌فرماید:[3]

نعم لا يكون ذلك إلا إذا كان الشك عند الركن قبل نية الانصراف ، لأنه إذا كان قبله استلزم الشك في النقصان المقتضي لتردده بين محذورين.

شیخ طوسی ره نیز پیرامون فرع ما نحن فیه فرموده است:[4]

و مَن شک فلم یعلم سبعة طاف ام ثمانیة؟ قطع الطواف و صلّی رکعتین و لیس علیه شئ.

این فرمایش شیخ ره یا مطلق است و هر دو صورتِ انصراف و عدم انصراف را شامل است و یا ناظر به صورت شک بعد از وصول به رکن و عدم تجاوز و انصراف است.

پس از نگاه اجمالی به عبارات فقهاء در رابطه با ما نحن فیه می‌گوئیم: برای این فرع می‌توان به صحیح حلبی از امام صادق علیه‌السلام استدلال نمود:[5]

ح1: محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية، فقال: أما السبعة فقد استيقن، و إنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين.

البته این حدیث را شیخ ره به سند دیگری نیز از حلبی روایت کرده است:[6]

ح2: و عنه، عن علي الجرمي عنهما يعني عن محمد بن أبي حمزة و درست، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل طاف فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية، قال: يصلي ركعتين.

همانگونه که ملاحظه می‌شود این دو روایت متحد هستند و مقتضای اطلاق سوال و جواب، این است که خواه عروض شک در زمانی باشد که طائف هنوز در مطاف است و منصرف نشده است (ما نحن فیه) و خواه پس از خروج از مطاف و انصراف باشد، حکم به صحت طواف می‌شود (صورت دوم همان مسئله قبلی است).

و اگر حکم به صحت را به صورت "عروض شک قبل از انصراف" اختصاص دهیم، حکم به صحت در صورت شک پس از انصراف، به طریق اولی خواهد بود.

البته اگر قائل به عکس شده باشیم و مورد سوال و جواب را به صورت عروض شک پس از انصراف، اختصاص دهیم بر صحت در ما نحن فیه دلالت نخواهد کرد ولی چنین احتمالی ضعیف است و احتمال اول (اطلاق حدیث و شمول آن نسبت به هر دو صورت) قویتر و احتمال دوم (اختصاص یه شک قبل از انصراف) در مرتبه دوم است.

پس از روشن شدن استدلال به دو حدیث فوق، وجه استدلال به حدیثی که ابن ادریس ره آن را در آخر سرائر از جمیل نقل کرده است معلوم می‌شود:[7]

ح3: محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن جميل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف فلم يدر سبعا طاف أم ثمانية قال: يصلي ركعتين.

؛ زیرا منظور از "یصلی رکعتین" این است که به شک خود اعتنا نکند و دو رکعت نماز طوافش را بخواند.

نظر استاد

نتیجه: صحت طواف در فرع اول ثابت و بلا اشکال است.