درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: كتاب الحج/الطواف /وجه دوم بر مقتضای ادله ثانویه در فرع دوم از مسئله 23، مبنی بر بطلان این فرع

وجه دوم بر مقتضای ادله ثانویه در فرع دوم از مسئله 23، مبنی بر بطلان این فرع:

استدلال به تعلیل وارد بر صحیح حلبی است:[1]

ح1: محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمادعن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية، فقال: أما السبعة فقد استيقن، و إنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين.

زیرا هر چندمورد روایت، فرع اول است که که شک متمحض در زیاده است ولی تعلیل وارد در آن برای حکم به بطلان فرع دوم مورد استدلال واقع شده است، چرا که ظاهر تعلیل این روایت (اما السبعة فقد استیقن و إنما وقع وهمه علی الثامن فلیصل رکعتین) این است که سبب حکم به صحت و عدم لزوم اعاده این است که به هنگام شک، شوط هفتم را احراز نموده فلذا شک در زیاده لطمه‌ای بر صحت وارد نمی‌کند اما در فرع محل بحث، هنوز شوط هفتم احراز نشده است بلکه شک دائر بین شش و خورده‌ای و هفت و خورده‌ای است.

اگر گفته شود: اگر شاک طوافش را ادامه دهد در نهایت به احراز شوط هفتم و شک در شوط هشتم می‌رسد و مشمول روایت می‌گردد.

جوابش این است که آنچه از روایت به ذهن تبادر می‌کند این است که در حین شک، شوط هفتم احراز شده باشد نه اینکه با ادامه عمل، 7شوط احراز شود.

ثانیا تمسک به این روایت برای جواز اکمال شوط هفتم به اثبات موضوع بوسیله خود حکم بر می‌گردد که باطل است وگرنه لازمه‌اش این است که بعضی از شکوک باطله را با استفاده از حکم تصحیح نمائیم.

وجه سوم برای ابطال فرع دوم تعلیل وارد در معتبره ابی بصیر می‌باشد:[2]

ح11: و عنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: قلت له: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية، قال: يعيد طوافه حتى يحفظ الحديث.

همانگونه که ملاحظه می‌شود این تعلیل نیز همانند تعلیل وارد در صحیح حلبی است هر چند از نظر مورد با هم اختلاف دارند.

البته در سند این روایت اسماعیل بن مرّار واقع شده است که شیخ ره در کتاب رجال[3] ، او را در زمره کسانی قرار داده که از معصومین علیهم‌السلام روایت نمی‌کند اما ظاهرا کلام ابن ولید، وثاقت اوست؛ زیرا بیش از دویست روایت از یونس نقل کرده است و در مورد کتابهای یونس گفته است:[4]

کتبُ یونس بن عبد الرحمن التی هی بالروایات کلها صحیحة معتمد علیها الا ما ینفرد به محمد بن عیسی بن عبید عن یون

گذشته از اینکه اسماعیل بن مرّار در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم نیز واقع شده است که از توثیقات عامه به حساب می‌آید.

مضمون این حدیث نیز همانند مضمون صحیح حلبی است که ظاهرش این است که حکم به صحت در گرو حفظ و احراز 7 شوط است و حال آن که در ما نحن فیه 7 شوط احراز نشده است و شوط ناقص محتمل است که متمم شوط هفتم یا شوط هشتم باشد.

وجه چهارم برای ابطال فرع دوم اطلاق خبر ابی بصیر از امام صادق علیه‌السلام است:[5]

ح12: وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك في طواف الفريضة، قال: يعيد كلما شك، قلت جعلت فداك: شك في طواف نافلة، قال: يبنى على الأقل.

که شامل فرع دوم که محل بحث است می‌باشد.

هر چند علی بن ابی حمزه در سند این حدیث واقع شده است ولی چون شخصیتی مثل علی با الحکم که جلیل القدر و ثقه است از وی نقل نموده است بعید است که از علی بن ابی حمزه در حال وقف او نقل کرده باشد لذا می‌توان این حدیث را مؤیِد قرار داد.

از مجموع وجوه چهارگانه‌ای که ذکر شد می‌توان قول مشهور را که حکم به بطلان فرع دوم داده‌اند استفاده نمود.