درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: كتاب الحج/الطواف /و لو شك في آخر الدور أو في الأثناء أنه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان بطل طوافه

فرع 3و4: و لو شك في آخر الدور أو في الأثناء أنه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان بطل طوافه.[1]

در صورتی که شک در تعداد اشواط، متمحض در نقیصه است مثل اینکه در آخر دور و یا در اثناء آن بین 6و 7 شک کند بطوری که شک متمحض در نقصان باشد و زیاده، مقطوع العدم باشد همانگونه که حضرت امام خمینی ره نیز حکم کردند مشهور نیز حکم به بطلان کرده‌اند و همین حکم از روایات نیز استفاده می‌شود، لذا ابتدا برای پی بردن به جایگاه این حکم در کلمات اصحاب، به مواردی اشاره می‌کنیم:

سید ابن زهره در غنیة فرموده است:[2]

و یستأنفه إن شک و هو طائف و لم یدر کم طاف و لا یحصل له شئ جملة أو شک بین ستة و سبعة بالاجماع المذکور و طریقة الاحتیاط.

ابن ادریس ره فرموده است:[3]

و مَن شک فی طوافه و کان شکه فی ما دون السبعة و هو فی حال الطواف قبل انصرافه منه، فإن کان الطواف فریضة وجب علیه الاعادة.

و محقق ره در شرائع می‌فرماید:[4]

و إن کان فی النقصان، استأنف فی الفریضة.

علامه ره در تحریر می‌فرماید:[5]

و إن کان فی النقصان مثل أن یشک بین الستة و السبعة او الستة و الاقل، فإن کان طواف الفریضة أعاد مِن اوّله.

صاحب مدارک ره نیز پس از نقل قول محقق ره می‌فرماید[6] : هذا هو المشهور.

البته در مقابل قول مشهور، قول به أخذ به اقل را علامه ره در کتاب مختلف از عده‌ای از قدما نقل نموده است ( که به زودی به آن خواهیم پرداخت) و صاحب مدارک ره نیز آن را اختیار نموده است.

پس از آشنا شدن با جایگاه این دو فرع در کلمات فقهاء می‌گوئیم:

دلیل بر وجوب استیناف علاوه بر شهرت بلکه اجماعی که در غنیه از سوی سید ابن زهره ره ادعا شده است روایات متضافری است که بر لزوم اعاده طواف در شک بین 6و 7 دلالت می‌کنند و در فرع دوم به دو مورد از آنها (صحیح حلبی و صحیح ابن عمار از باب 33 از ابواب الطواف ح9 و ح2) اشاره کردیم و به برخی دیگر نیز در اینجا می‌پردازیم:

1ــــ صحیح محمد بن مسلم از امام صادق علیه‌السلام:[7]

ح1: محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدرأ ستة طاف أو سبعة طواف فريضة، قال: فليعد طوافه، قيل: إنه قد خرج وفاته ذلك، قال: ليس عليه شئ.

و روشن است که عبارت "فلیعد طوافه" بر بطلان عمل انجام داده شده دلالت صریح دارد.

2ــــ صحیح منصور بن حازم از امام صادق علیه‌السلام:[8]

ح3: و عنه، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني طفت فرم أدر أستة طفت أم سبعة، فطفت طوافا آخر، فقال: هلا استأنفت؟ قلت: طفت و ذهبت، قال: ليس عليك شئ.

ح8: و عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة، قال: فليعد طوافه، قلت: ففاته، قال: ما أرى عليه شيئا و الإعادة أحب إلىّ و أفضل.[9] و معلوم است که تعبیر "هلا استأنفت" تشویق بر اعاده است که کاشف از بطلان است.

لازم به ذکر است که مستفاد از بعضی از روایات این است که صورتهای مختلف شک در نقصان موجب بطلان طواف و لزوم اعاده است از جمله:

1ــــ موثقه حنان بن سدیر از امام صادق علیه‌السلام:[10]

ح7: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل طاف فأوهم قال: طفت أربعة أو طفت ثلاثة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة؟ قال: إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه و ليستأنف، و إن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة و هو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة فإنه يجوز له.

که صورتهای مختلف شک در نقیصه را موضوع وجوب اعاده قرار داده است.

2ــــ خبری که صدوق ره آن را روایت کرده است:[11]

ح6: قال الصدوق: وسئل عليه السلام عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة قال: طواف نافلة أو فريضة؟ قيل أجبني فيهما جميعا، قال: إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت، و إن كان طواف فريضة فأعد الطواف.

3ــــ خبر احمد بن عمر المرهبی از حضرت امام رضا علیه ‌السلام:[12]

ح4: و عنه، عن إسماعيل، عن أحمد بن عمر المرهبي، عن أبي الحسن الثاني عليه السلام قال: قلت: رجل شك في طوافه فلم يدر ستة طاف أم سبعة؟ قال: إن كان في فريضة أعاد كلما شك فيه، و إن كان نافلة بنى على ما هو أقل.

البته احمد بن عمر المرهبی مجهول است و فقط یک روایت دارد.

با ملاحظه این پنج روایت با دو صحیحه (که در حلبی و معاویة ابن عمار) که در فرع دوم ذکر کردیم در مجموع 7 روایت در محل بحث بررسی شد.

یک فقیه با احاطه بر روایاتی که در مورد شک در نقصان طواف وارد شده‌اند متوجه می‌شود که صورتهای مختلف شک در نقصان، سبب حکم به لزوم اعاده‌اند بنابراین فرع سوم و چهارم از نظر حکم، یکی هستند بلکه گذشت که با این روایات می‌توان بر بطلان فرع دوم نیز استدلال نمود که در نتیجه، حکم هر سه فرع، یکی خواهد شد.