درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: تنبیه چهارم از تنبیهات باب اشتغال در دوران امر بین متبائنین: شبهه غیر محصوره

پس از اینکه روشن شد که علم اجمالی موجب تنجیز تکلیف شده و احتیاط نسبت به همه اطراف آن واجب می شود اموری را به عنوان تنبیهات مسئله ذکر می کنیم که در واقع پاره ای از موانع فعلیت تکلیف هستند که نتیجه اش سقوط اجمالی از تأثرگذاری و لزوم موافقت آن است.

برخی از اصولیها از جمله شیخ انصاری ره قائل به عدم وجوب احتیاط در صورت غیر محصوره بودن اطراف شبهه شده‌اند (فرائدالاصول ج2ص430-431) و ما قبل از ورود در این بحث، دو مقدمه را متذکر می شویم:

    1. در اوائل بحث اشتغال گذشت که اگر علم اجمالی که برای مکلف حاصل شده است واقعاً علم باشد یعنی وجدانی و علم صددرصد به یک تکلیف فعلی تعلق بگیرد به گونه‌ای که مولا به هیچ وجه راضی به مخالفت با آن نباشد – هر چند مکلف‌ٌبه از اجمال برخوردار بوده و بین دو یا چندین طرف مردد باشد- تفاوتی بین محصوره یا غیر محصوره بودن اطراف شبهه وجود نخواهد داشت و چنانچه شبهه غیر محصوره باشد و اطذاف شبهه کاملاً کثرت داشته باشد مخالفت با چنین تکلیف معلومی جائز نبوده و مولا اجازه مخالفت نمی دهد مثلاً: اگر مولا فرزند دلبندی که بسیار مورد علاقه اوست، داشته باشد که به هیچوجه راضی به مرگ اونیست و در شهر چندین ده هزاری ساکن باشد مولا هرگز راضی به قتل یک فرد غیر معین از افراد آن شهر را که محتمل است فرزند او باشد، نمی باشد، البته چنین مطلبی به معنای سلب قدرت از مولا نیست بلکه مراد از این است که امکان ندارد که از یک طرف اراده قطعی مولا به حفظ فرزندش تعلق بگیرد و از طرف دیگر اجازه قتل فردی از آن شهر را صادر کند احتمال دارد این مقتول همان فرزند مولا باشد، بنابراین شبهه محصوره و غیر محصوره در جائی که علم صددرصد و یقین وجدانی نسبت به یک تکلیف وجود ااشته باشد پیاده نمی شود بلکه چنین بحثی در مواردی جاری می شود که مثلاً خطابی مانند "إجتنب عن الخمر" از سوی مولا صادر شده و این خمر، مردد بین طرفهائی متعدد است یعنی وجود دلیلی که به اطلاق خود شامل خمر معلوم می شود، منشأ برای چنین تردیدی می شود و می دانیم که خطاب مطلقی که از سوی شارع صادر شده از حجیت برخوردار است به گونه‌ای که اگر از ناحیه شارع، ترخیصی صادر نشود عقل، حکم به وجوب اجتناب از همه اطراف می کند (نه اینکه اطلاق مزبور حجیّت نداشته باشد) حال مسئله شبهه محصوره و غیر محصوره در چنین جائی پیاده می شود که آیا عقل حکم به وجوب اجتناب از همه اطراف می کند یا نه؟ آیا شارع می تواند در ارتکاب بعضی از اطراف، ترخیص دهد یا نه؟

    2. همانگونه که متذکر شدیم در کلمات برخی از اصولیها از جمله شیخ انصاری ره این مطلب مطرح شده که در شبهه غیرمحصوره، احتیاط واجب نیست و در مقام اثبات آن، ادله ای اقامه کرده اند مثل اینکه می گویند: احتیاط در شبهه غیر محصوره و اجتناب از همه اطراف آن چه بسا مستلزم عسر و حرج و مضیقه برای مکلف شده و گاهی بالاتر از همه آنها موجب اختلال نظام می شود و یا در برخی از موارد، مکلف نسبت به ارتکاب بعضی از اطراف شبهه غیرمحصوره اضطرار پیدا می کند و یا می گویند: چون در شبهه غیرمحصوره بعضی از اطراف شبهه از محل ابتلای مکلف خارج است همین خروج از محل ابتلاء موجب کنار رفتن احتیاط می شود.

اما باید توجه نمود که عدم وجوب احتیاط در چنین مواردی به دلیل غیر محصوره بودن اطراف شبهه نیست بلکه از این باب است که احتیاط، منجر به ضرر و حرج و مانند آن می شود که حد و مرز تکلیفند و جوب سقوط تکلیف از فعلیت می شوند کما اینکه در شبهه محصوره نیز گاهی احتیاط کردن و اجتناب از هر دو یا ارتکاب هر دو ممکن است منجر به عسر و حرج یا ضرر و... شود که در چنین مواردی، احتیاط لازم نخواهد بود.

هدف بحث در این تنبیه این است که آیا شبهه غیرمحصوره به جهت غیرمحصوره به جهت غیر محصوره بودنش- با قطع نظر از عروض موانع دیگری مثل خروج بعضی از اطراف از محل ابتلاء و یا اضطرار نسبت به بعض افراد و... حکم خاصی غیر از حکم شبهه محصوره دارد یا نه؟ یعنی خصوصیت بودن موجب داشتن حکم خاصی غیر از شبهه محصوره می شود یا نه؟

لذا در مباحث آتیه در مورد ملاک شبهه غیرمحصوره و نیز مباحثی مانند ادله عدم وجوب احتیاط در شبهه غیرمحصوره بحث خواهیم کرد.