درس خارج فقه استاد محمد یزدی

موضوع: احکام محلّل

در جلسه ی گذشته این بحث مطرح شد که آیا مراهق می تواند محلّل باشد یا نه. می گوییم: از آنجایی که در مسأله ی فروج و دماء باید احتیاط کرد و از آنجایی که کلمه ی «عسیلة» که در روایات آمده است به معنای التذاذ می آید و بر مازاد بر آن دلالت ندارد نمی توان به شکل قاطع گفت که مراهق می تواند محلّل باشد به گونه ای که اگر با زوجه مباشرت کند، زوج اول بتواند آن زن را به عقد در آورد.

بنا بر این احتیاط در فروج و دماء ایجاب می کند که به قدر متیقن بسنده کنیم. البته قدر متیقن در مفاد ادله یک مطلب و قدر متیقن در مصادیق مطلب دیگری است. در بحث ما، سخن از قدر متیقن در مصادیق است در نتیجه می گوییم: اگر مراهق محلّل باشد خلاف احتیاط است و ما مراهق را کافی نمی دانیم.

مسأله ی بعد این است که اگر محلّل با جمیع شرایطی که دارد کارش را انجام داد و زن را طلاق داد زوج اول می توان زن را بگیرد.

حال بحث در این است که اگر زوج اول همسرش را یک بار یا دو بار طلاق دهد و بعد زن با زوج دیگری ازدواج کند و سپس از او جدا شود و با شوهر اولش ازدواج کند آیا طلاق های قبلی به قوت خود باقی می ماند یا باطل می شود. این مسأله در میان فقهاء محل اختلاف است و اختلاف فقهاء ناشی از وجود روایات مختلف است.

به بیان شفاف تر می گوییم: بحث در این است که مردی زنش را طلاق داده است و زن بعد از عده با زوج دوم ازدواج کرده است و بعد زوج دوم او را طلاق داده است یا زوج از دنیا رفته است و زن بعد از عده می تواند به عقد زوج اول در آید که بحث است که آیا آن طلاق اول حساب می شود به این گونه که اگر او زن را دو بار دیگر طلاق دهد احتیاج به محلّل دارد یا اینکه طلاق اول به حساب نمی آید در نتیجه زوج اگر زن را سه بار دیگر طلاق دهد احتیاج به محلّل دارد و صرف ازدواج زن با شوهر دوم طلاق های قبلی را صفر می کند.

روایات در این مسأله مختلف است. یک دسته از روایات می گوید که ازدواج با زوج دوم طلاق هایی که زن از زوج اول داشت را منهدم می کند و زن مانند کسی می شود که همسرش او را طلاق نداده است.

در مقابل، روایات دیگری وجود دارد که چند صحیحه در میان آنها است که می گویند: در فرض مزبور طلاق های زوج اول به قوت خود باقی است و ازدواج به زوج دوم آن طلاق ها را منهدم نمی کند. در این مسأله فرقی بین طلاق عدّی و سنّی نیست.

در روایتی نیز وجه جمع بین روایات وجود دارد و آن اینکه مردی همسرش را طلاق داد و زن بعد از اتمام عده با زوج دیگری ازدواج کرد و بعد زوج دوم او را طلاق داد و زن با همسر اولش ازدواج کرد و سؤال کرد که آیا آن یک طلاق که از زوج اول داشت باقی مانده است یا نه. خلیفه ی دوم در پاسخ گفت: طلاق قبلی باقی است ولی امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند که طلاق اول از بین رفته است زیرا محلّل سه طلاق را باطل می کند چگونه یک یا دو طلاق قبلی را نتواند باطل کند.

از این روایت وجه جمعی استفاده شده است و آن اینکه روایاتی که می گوید ازدواج با زوج دوم طلاق های زوج اول را باطل نمی کند بر اساس تقیه و مطابق فتوای خلیفه ی دوم است و حق با روایات دسته ی دیگر است.

بهتر است روایات را بررسی کنیم:

عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَتَبِينُ‌ مِنْهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا عَلَى السُّنَّةِ فَتَبِينُ مِنْهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ (طلاق زوج اول چند تا حساب می شود؟) قَالَ عَلَى غَيْرِ شَيْ‌ءٍ (طلاق زوج اول کلا منهدم می شود) ثُمَّ قَالَ يَا رِفَاعَةُ كَيْفَ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثاً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثَانِيَةً اسْتَقْبَلَ الطَّلَاقَ (و محلّل سه طلاق را منهدم می کند) فَإِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً كَانَتْ عَلَى اثْنَتَيْنِ.[1]

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: اخْتَلَفَ رَجُلَانِ فِي قَضِيَّةِ عَلِيٍّ ع وَ عُمَرَ- فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ‌ فَتَزَوَّجَهَا آخَرُ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ فَقَالَ عُمَرُ هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ (و طلاق قبلی را باید حساب کرد) وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع سُبْحَانَ اللَّهِ يَهْدِمُ الثَّلَاثَ وَ لَا يَهْدِمُ وَاحِدَةً. [2]

شهید ثانی قائل است که سند این دو روایت ضعیف است.

اما دلیل قائلین به عدم انهدام طلاق های زوج اول این است که آیه ی ﴿الطَّلاقُ‌ مَرَّتانِ‌ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْريحٌ بِإِحْسانٍ﴾[3] و آیه ی: ﴿فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ‌ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾[4] این مورد را شامل می شود. این آیات اطلاق دارد و در هر صورت زوج اگر همسرش را سه بار طلاق دهد احتیاج به محلّل دارد چه در این وسط، زن با زوج دوم ازدواج کند یا نه.

نقول: ما این شمول و اطلاق را قبول نداریم.

دلیل دیگر نیز وجود روایات صحیحه است:

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَ‌ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ أَوْ طَلَّقَهَا فَرَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ. [5]

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ فَيَمُوتُ أَوْ يُطَلِّقُهَا فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ قَالَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ. [6]

این روایت صحیحه است.

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَ‌ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ هَكَذَا ثَلَاثاً لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.[7]

این روایت صحیحه است.

به هر حال، محقق در شرایع در این مورد می فرماید: و هل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان أشهرهما أنه يهدم. فلو طلّق مرّة، فتزوّجت المطلّقة، ثمَّ تزوّج بها الأول، بقيت معه على ثلاث مستأنفات، (طلاق های قبلی باطل می شود) و بطل حكم السابقة.[8]

اما علمایی که قائل به عدم هدم شده اند عبارتند از: ابن حمزه در وسیله و ابن ادریس در سرائر.

سپس شهید در مسالک در وجه جمع می فرماید: و الشيخ رحمه اللّه حمل الروايات الدالّة على عدم الهدم على أحد أمور ثلاثة: أن يكون الزوج لم يدخل بها، أو يكون غير بالغ، أو تكون متعة، فإن الثلاثة لا تحلّل و لا تهدم الأقلّ من الثلاث.[9]

نقول: این سه حمل همه تبرعی است و قابل قبول نمی باشد.

وجه دیگر در جمع این است که روایات عدم انهدام را حمل بر تقیه کنیم و ما نیز همین را قبول داریم.