درس خارج فقه استاد محمد یزدی

موضوع: اختلافات زن و شوهر در اتمام عده

بحث در بعضی از فروعات مربوط به رجوع در طلاق رجعی می باشد. در این فروعات چند مبنا وجود دارد که در این فروعات تأثیر می گذارد:

    • یکی اینکه زوجیت تا انقضاء عده ادامه دارد.

    • دوم اینکه زوجیت یکی از اجزاء انقطاع نکاح است و اتمام عده جزء دوم آن می باشد.

    • سوم که نظر ما بود این است که طلاق موجب انقطاع نکاح است و رجوع در کنار آن یک نوع حق برای زوج محسوب می شود.

بعضی از فروعات را بررسی کردیم از جمله اینکه زوجه اگر مدعی شود که عده اش بر اساس تعداد حیض تمام شده است و زوج منکر باشد قول زوجه قبول می شود «لأنه لا یعرف الا من قِبَلِها».

فرع دوم این بود که اگر زوجه ادعا کند که عده بر اساس ماه تمام شده است قول زوج مقدم می شود و دعوا به نزاع در مبدأ طلاق بر می گردد.

سوم این است که زوجه که حامل است ادعا می کند که عده اش بر اساس وضع حمل تمام شده است. یعنی ادعا می کند که وضع حمل کرده است و در نتیجه زوج حق رجوع ندارد و واضح است که زن نیز دیگر حق گرفتن نفقه ندارد. وضع حمل جزء «ما لا یعرف الا من قِبَلها» نیست ولی در عین حال، زوجه را به ارائه ی ولد مکلف نمی کنند.

محقق در شرایع در این فرع می فرماید: و لو كانت حاملا فادّعت الوضع قبل قولها، و لم تكلّف إحضار الولد.[1]

البته وضع حمل غالبا به تنهایی انجام نمی شود و اگر احتیاج به شهادت است باید چهار زن که معادل شهادت دو مرد است شهادت دهند. شهید در لمعه اصرار دارد بر اینکه زوجه یا باید ولد را نشان دهد و یا برای او چهار زن شهادت دهند که وضع حمل کرده است.

اگر اختلاف مزبور به محکمه و دادگاه کشیده شود قاعده ی «البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر» پیاده می شود.

مثلا اگر زن ادعا کند حائض شده است و عده اش تمام شده و مرد قبول ندارد و منکر می باشد. (و زمان هم به گونه ای است که هم امکان دارد زن حائض شده باشد و هم امکان دارد حائض نشده باشد.) در اینجا شهید در لمعه قائل است که چهار زن که به وضعیت زن آشنا هستند باید شهادت دهند که او عادت شده است. در اینجا چون مرد نمی تواند بر قولش اقامه ی شهادت کند جای منکر و مدعی عوض می شود و مرد، مدعی عدم حیض می شود و زن منکر و در نتیجه زن قسم می خورد.

هکذا در جایی که زن ادعای می کند که عده اش بر اساس ماه تمام شده است. در اینجا اگر مرد منکر باشد و اختلاف به دادگاه کشیده شود اختلاف تبدیل به مبدأ طلاق می شود یعنی مرد می گوید که من یک ماه قبل طلاق دادم و سه ماه نگذشته است و زن ادعا می کند که سه ماه قبل طلاق داده است. در اینجا قول مرد مقدم می شود به این شکل که باید شاهد بیاورد زیرا طلاق باید در حضور عدلین باشد و اگر نتوانست شاهد بیاورد باز قول مرد مقدم می شود زیرا طلاق به دست مرد است و او زمان آن را بهتر می داند.

اما در مورد ولد که زن ادعای وضع حمل دارد و در نتیجه ادعا دارد که عده اش تمام شده است محقق قائل است زن تکلیف نمی شود که فرزندش را نشان دهد یا اینکه چهار زن باید شهادت دهند.

نقول: چرا زن مکلف به احضار ولد نباشد؟ ما تا جایی که دیدیم کسی این قول محقق را قبول نکرده است. او باید فرزند را ارائه کند و اگر فرزند را سقط کرده است باید سقط را نشان دهد.

همچنین بر اساس آیه ی ﴿وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في‌ أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِر﴾[2] نمی توانند حمل خود را مخفی کنند.

در روایتی که ادعا شده است حسنه است می خوانیم:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ‌ لِلنِّسَاءِ إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ.[3]

در عین حال، فقهاء گفته اند که قول زن به صرف ادعا قبول نمی شود و چهار زن که به بواطن امور نساء آشنایی دارند باید شهادت دهد. بنا بر این هرچند در مورد عده و حیض، حرف زن تصدیق می شود ولی این در حالی است که قرائن مانند زمان و برآمدگی شکم و مانند آن بر خلاف قول او نباشد. بنا بر این اگر زن متهمه باشد باید قول خود را ثابت کند.

همچنین در روایات خاصه و عامه آمده است که هر کسی در شکم مادر چهل روز نطفه، چهل روز علقه و چهل روز مضغه است و بعد در او روح دمیده می شود. بنا بر این اگر زن ادعا می کند که علقه را سقط کرده است باید هشتاد روز گذشته باشد و هکذا.

این نکته را هم استطرادا مطرح می کنیم که قبل از استقرار ماء در رحم، می توان نطفه را کنترل کرد و آن را در رحم نریخت ولی بعد از استقرار نطفه در رحم هیچ حقی برای از بین بردن آن وجود ندارد.