درس خارج فقه استاد محمد یزدی

موضوع: رحم استیجاری

یک صورت دیگر در ترکیب نطفه ی مرد و زن که بیشتر محل بحث و ابتلاء می باشد وجود دارد که مربوط به رحم استیجاری است و آن اینکه اسپرم زوج و اوول زوجه را می گیرند و در بیرون رحم در آزمایشگاه ترکیب می کنند. بعد از آنکه اوول اسپرم را پذیرفت و نطفه تشکیل شد آن را در رحم استیجاری که زنی دیگری غیر زوجین است می کارند. آن زن گاه ذات بعل است و گاه غیر ذات بعل. بعد نطفه به مدت نه ماه در رحم او می مانند تا بچه تکمیل شود. باید دید این صورت اشکال شرعی دارد یا نه.

بر اساس بحث های گذشته که ما اصل را بر جواز می دانستیم این صورت هیچ اشکالی ندارد زیرا گرفتن اسپرم از مرد و اوول از زن مشکل شرعی ندارد و ترکیب آنها هم مشکل شرعی ندارد زیرا آن دو، همسر شرعی هم هستند. فقط باید کاشت آن در رحم زن دیگر را بررسی کرد.

بر اساس آنچه ما گفتیم نه مشکل زنا وجود دارد و نه افراغ ماء. فقط مسأله ی رؤیت عورت پیش می آید. در اینجا اگر خودش طبیب است و می تواند بکارد مشکل رؤیت عورت حل می شود. گاه این نطفه را از طریق غیر عورت در رحم می کارند. همچنین گاه زن دیگری این کار را انجام می دهد ولی از آنجا که به سبب علاج و تولید فرزند انجام می گیرد می توانیم رؤیت عورت را جایز بدانیم مانند موردی که ضرورت ایجاب می کند چنین کاری انجام شود.

در اینجا معمولا قراردادی منعقد می شود و به کسی که رحمش را اجاره می کنند غالبا مبلغی داده می شود و بر اساس آن قرارداد او بعد از نه ماه بچه را باید تحویل دهد.

تا اینجا به مشکلی شرعی برنخوردیم ولی ممکن است این اشکال مطرح شود که وقتی زن نطفه را قبول کرد از حرارت بدنش و غذای بدنش به نطفه غذا می دهد بنا بر این، اعضای بدن زن به بچه داده شده است. می دانیم اگر زنی با شرایط خاص بچه ای را شیر دهد مادر رضاعی و محرم او می شود. حال این ارتباط در طول نه ماه موجب محرمیت زن با بچه می شود؟

پاسخ این است که نمی توان قیاس کرد و مقایسه کردن رضاع با این مورد صحیح نمی باشد. بنا بر این بچه ای که در رحم زن بزرگ می شود به زنی که او را زاییده است محرم نیست. البته بعضی به آیه ی ﴿الَّذينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ‌ أُمَّهاتُهُمْ‌ إِلاَّ اللاَّئي‌ وَلَدْنَهُم﴾[1] ‌ تمسک کرده اند تا ثابت کنند که کسی که بچه را می زاید مادر بچه است.

ولی ما در سابق پاسخ آن را دادیم و گفتیم که این آیه ناظر به صورت متعارف است نه این صورت که زن به شکل غیر متعارف باردار شده است.

تا اینجا فرض بر این بود که زن شوهر نداشته باشد ولی اگر شوهر داشته باشد و شوهرش موافق باشد همچنان اشکالی در آن تصور نمی شود.

معاصرین هم قائل به جواز هستند بجز یک نفر که به روایتی تمسک می کند و آن اینکه زنی سنی است و در یک مجلس سه طلاقه شده است و بعد از آن یک نفر شیعه می خواهد او را به همسری بگیرد. می دانیم طبق مذهب شیعه سه طلاقه در یک مجلس معتبر نیست. او این سؤال را از امام صادق علیه السلام می کند و حضرت می فرماید: ما احتیاط می کنیم.

این در حالی است که فقهاء اتفاق دارند بر اینکه «الزموهم بما الزموا انفسهم بها» یعنی هر آنچه اهل سنت در طلاق و ازدواج قبول دارند ما هم می توانیم بر اساس عقیده ی آنها با ایشان معامله کنیم از این رو شیعه باید بتواند آن زن را بگیرد.