درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری
99/06/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حج/استطاعت /روایت سوم
اما روایت سوم؛ ظاهر صحیحه زراره[1] دلالت بر اجزا در موت بعد از احرام و داخل در مکه دارد چون راوی سوال می‌کند اگر مُحرِم «قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَكَّةَ» از دنیا برود مجزی از حجةالاسلام او هست؟ امام می‌فرماید: باید در این صورت حج از جانب او انجام بگیرد.
بر این اساس صحیحه زراره منافی با صحیحه ضُرَیس و بُرید است چون این صحیحه دلالت بر عدم اجزا در موت بعد از احرام و قبل از ورود به مکه دارد. لذا در اینجا یا باید اصل وجود تعارض بین این صحیحه و دو صحیحه دیگر نفی شود یعنی بگوییم اگر چه تعارض بدوی وجود دارد ولی تعارض مستقر نیست و یا اگر تعارض وجود دارد درصدد علاج این تعارض با استفاده از قواعد باب تعارض برآییم و ببینیم راه علاج این تعارض چه نتیجه‌ای می‌دهد. ازاین‌رو بحث در دو مقام باید دنبال شود.
مقام اول: منع وجود تعارض بین صحیحه زراره و دو صحیحه ضریس و برید
منع وجود تعارض مبتنی بر این است که ثابت کنیم مراد از لفظ مکه در جمله «قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَكَّةَ»، شهر مکه نیست بلکه مراد از آن، حرم مکه است. در این صورت هیچ تنافی بین این صحیحه و دو صحیحه ضریس و برید وجود نخواهد داشت چون منطوق صحیحه زراره می‌شود عدم اجزا حج چنانچه موت بعد از احرام و قبل از دخول به حرم مکه باشد که مفهوم آن می‌شود اجزا چنانچه موت بعد از احرام و بعد از دخول در حرم مکه باشد.
برای اثبات اینکه مراد از لفظ مکه، حرم مکه است به چند وجه استناد می‌شود.
وجه اول: حرم از توابع مکه است و فاصله بین حدود حرم با مکه فاصله بسیار کمی است لذا وقتی که مکه در جائی ذکر می‌شود مراد، مکه و حومه آن خواهد بود که شامل حرم هم می‌شود. این وجه را سید محقق خوئی مطرح کرده است.[2] [3]
رد این وجه: این وجه نادرست است چون فاصله بین مکه قدیم که معیار اشخاصی مثل سید محقق خوئی در احکام شرعی مربوط به مکه است و بین اولین نقطه از حرم در بعضی از اطراف مکه، فاصله‌ای معتدٌبه است. از طرف منا، جبل النور و امثال آن حدود 15 کیلومتر و از طرف مسجد تنعیم حدود 6 کیلومتر است. علاوه بر اینکه محدوده حرم بسیار وسیع است و منتهی‌الیه آن در برخی نواحی حدود 40 میل می‌باشد. بر فرض بپذیریم که لفظ مکه در این روایت شامل نزدیکترین نقطه حرم به سمت مکه شود نمی‌توان پذیرفت که لفظ مکه شامل دورترین نقطه حرم به سمت مکه شود.
وجه دوم: اساساً لفظ مکه در بعضی موارد و برخی از روایات ذکر شده و مراد از آن، حرم مکه است. به عنوان مثال در معتبره کلیب اسدی آمده:
«رَوَى كُلَيْبٌ الْأَسَدِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ7 قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَ لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَ لَا يُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ... .»[4]
مراد از مکه در این معتبره، حرم مکه است نه خصوص شهر مکه، چون احکام وارد شده در این روایت ـ مثل عدم جواز کندن درختان و عدم جواز صید ـ از احکام حرم است نه احکام مکه به عنوان یک شهر مقدس. لذا در این روایت لفظ مکه ذکر شده و از آن حرم مکه بدون هیچگونه قیدی اراده شده است که در صحیحه زراره هم به همین صورت است.[5]
رد این وجه: ذکر این احکام در ذیل روایت معتبره نمی‌تواند قرینه باشد بر اینکه مراد از لفظ مکه در این روایت، حرم مکه است چون این احکام همانطوری که برای تمام محدوده حرم ـ که خارج از مکه است ـ ثابت می‌باشد برای خود مکه قدیم که قطعاً داخل حرم بوده نیز ثابت است و ذکر این احکام برای مکه می‌تواند از باب ذکر آن برای یکی از افراد حرم از باب تاکید باشد.
برفرض بپذیریم که مراد از لفظ مکه در این روایت، حرم مکه می‌باشد شکی نیست که اراده حرم از لفظ مکه در این روایت به دلیل قرینه‌ای(ذکر احکام حرم) است که در این روایت اخذ شده و چنین قرینه‌ای در مثل صحیحه زراره وجود ندارد تا بتوان با استفاده از آن، لفظ مکه را حمل بر حرم کرد.
