درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: حج/استطاعت /دلیل دوم قائلین به عدم ثبوت قاعده فقهیه

    1. صحیحه زراره. «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ أَخْبِرْنِي عَنْ مَعْرِفَةِ الْإِمَامِ مِنْكُمْ وَاجِبَةٌ عَلَى‌جَمِيعِ الْخَلْقِ. فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَ مُحَمَّداً إِلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ رَسُولًا وَ حُجَّةً لِلَّهِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ فِي أَرْضِهِ فَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَ اتَّبَعَهُ وَ صَدَّقَهُ فَإِنَّ مَعْرِفَةَ الْإِمَامِ مِنَّا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ لَمْ يَتَّبِعْهُ وَ لَمْ يُصَدِّقْهُ وَ يَعْرِفْ حَقَّهُمَا فَكَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ الْإِمَامِ وَ هُوَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ يَعْرِفُ حَقَّهُمَا ...».[1]

محدث کاشانی در رابطه با این حدیث می‌نویسد: «في هذا الحديث دلالة على أن الكفار ليسوا مكلفين بشرائع الإسلام كما هو الحق خلافا لما اشتهر بين متأخري أصحابنا‌».[2]

محدث بحرانی نیز بعد از ذکر این روایت می‌نویسد: «صريح الدلالة على خلاف ما ذكروه، فإنه متى لم تجب معرفة الإمام قبل الإيمان بالله و رسوله فبطريق الأولى معرفة سائر الفروع التي هي متلقاة من الامام عليه السلام».[3]

سید امین استرآبادی نیز به همین روایت برای نفی این قاعده استناد می‌کند.

    2. حدیث زندیق: «وَ بِالْإِسْنَادِ الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ أَنَّهُ قَالَ: ... أَوَّلُ مَا قَيَّدَهُمْ بِهِ الْإِقْرَارَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَ الرُّبُوبِيَّةِ وَ الشَّهَادَةَ بِأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَلَمَّا أَقَرُّوا بِذَلِكَ تَلَاهُ بِالْإِقْرَارِ لِنَبِيِّهِ بِالنُّبُوَّةِ وَ الشَّهَادَةِ لَهُ بِالرِّسَالَةِ فَلَمَّا انْقَادُوا لِذَلِكَ فَرَضَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةَ ثُمَّ الصَّوْمَ ثُمَّ الْحَجَّ ثُمَّ الْجِهَادَ ثُمَّ الزَّكَاةَ ثُمَّ الصَّدَقَاتِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهَا مِنْ مَالِ الْفَيْ‌ءِ ... ».[4]

    3. روایت ابان بن تغلب: «أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلٍ [جَمِيلَةَ] عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ‌ قَالَ لِي أَبُوعَبْدِ اللَّهِ: يَا أَبَانُ أَ تَرَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ طَلَبَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ وَ هُمْ يُشْرِكُونَ بِهِ حَيْثُ يَقُولُ: «وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ‌» قُلْتُ لَهُ: كَيْفَ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَسِّرْهُ لِي؟ فَقَالَ: وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا بِالْإِمَامِ الْأَوَّلِ وَ هُمْ بِالْأَئِمَّةِ الْآخِرِينَ كَافِرُونَ، يَا أَبَانُ إِنَّمَا دَعَا اللَّهُ الْعِبَادَ إِلَى الْإِيمَانِ بِهِ فَإِذَا آمَنُوا بِاللَّهِ‌ وَ بِرَسُولِهِ‌ افْتَرَضَ‌ عَلَيْهِمُ‌ الْفَرَائِض‌».[5]

اما روایت اول؛ اگر چه از نظر سندی هیچ اشکالی ندارد ولی دلالت آن بر عدم تکلیف کفار به فروع قابل خدشه است. با این توضیح که؛ معرفت و شناخت امام یک امر اعتقادی است و شکی نیست که خبر واحد در اثبات امور اعتقادی مفید فایده نیست چون در امور اعتقادی باید علم حاصل شود و خبر واحد نهایتاً مفید ظن است مضافاً بر اینکه وجوب معرفت امام یک وجوب شرعی نیست بلکه از واجبات عقلیه‌ای است که عقل حکم می کند به لزوم شناخت امام کما اینکه همین عقل حکم به وجوب شناخت پیامبر می‌کند. نهایتاً حکم به لزوم عقلی معرفت امام در طول حکم به لزوم عقلی معرفت به پیغمبر و خداست چون راهی برای شناخت امام برای کافر وجود ندارد مگر اینکه خدا و رسولش را بشناسد لذا در این روایت می‌فرماید معرفت امام از نظر عقلی بر کافر لازم نیست مگر بعد از اینکه خدا و پیامبرش را بشناسد و اما اینکه این شخص مکلف به تکالیف شرعی نیست و یا اینکه احکام شرع در عالم جعل و تشریع برای این شخص جعل نشده از این روایت استفاده نمی‌شود.

و اما روایت دوم؛ اولاً مرسله است و اعتبار ندارد و ثانیاً در صدد بیان تدریجی بودن ظهور احکام در صدر اسلام است و ربطی به بحث ما ـ که آیا کفار مکلف به فروع هستند؟! ـ ندارد.

و اما روایت سوم؛ از نظر سند به أبی جمیل ضعیف دانسته شده، چون این شخص مجهول است و لذا نمی‌شود به سند این روایت اعتنا کرد. البته در بعضی از نسخ، أبی‌جمیله آمده که منظور مفضل بن صالح است که توثیق ندارد و بلکه برخی هم او را تضعیف کرده‌اند.[6]

نتیجه: استدلال به این روایات برای نفی تکلیف کفار استدلالی ناتمام است.