درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مباحث علم اصول/مقصد پنجم: مدالیل افعال و تقاریر شارع /تعریف فعل و تقریر

ادامه مقصد پنجم: بررسی مدالیل افعال و تقاریر شارع

بیان شد بحث در این مقصد نیز ذیل چند مبحث پی گیری می شود. مبحث اول یعنی اهمیت بحث و مبحث دوم یعنی پیشینه تاریخی بحث بیان گردید. در ادامه به بیان مبحث سوّم یعنی تعریف فعل و تقریر و مبحث چهارم یعنی تحریر محلّ نزاع خواهیم پرداخت.

مبحث سوّم: تعریف فعل و تقریر

با توجّه به وضوح اجمالی معنای فعل و تقریر، در کتب اصولی کمتر راجع به تعریف این دو بحث شده است، ولی در عین حال، برخی علماء همچون سیّد مرتضی و شیخ طوسی «رحمة الله علیهما» راجع به تعریف این دو بحث نموده اند.

سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» در ابتدای بحث از فعل و تقریر در مقام تعریف فعل می فرماید: «حدّ الفعل هو ما وُجِدَ بعد ان کان مقدوراً».[1] همچنین شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در عده می فرمایند: «حدّ الفعل ما حدث و قد کان مقدوراً قبله».[2]

ظاهر این دو تعریف آن است که فعل در ما نحن فیه اختصاص به احداث وجودی صادر از معصوم (ع) داده شده و شامل ترک فعل توسّط معصوم (ع) نمی شود؛ ولی با مطالعه موارد استناد فقهاء به امور صادر از شارع در مقام جعل شرعی در کتب فقهی روشن می شود امور غیر لفظیّه صادره از شارع در مقام تشریع و جعل حکم شرعی بر سه قسم هستند: گاه از قبیل فعل شارع هستند، گاه از قبیل ترک شارع و گاه از قبیل سکوت شارع نسبت به انجام یا ترک یک فعل توسّط متشرّعه، لذا است که در موارد متعدّدی فقهاء برای اثبات و یا نفی حکمی شرعی به عدم فعل نبیّ استناد می نمایند، مثلاً می فرمایند: «لأنّ النبیّ لم یأکل متّکئاً»[3] ؛ لذا تعریف کاملتر برای فعل شارع عبارت است از: «ما یدلّ علی الحکم الشرعی بغیر اللفظ، سواءٌ کان فعلاً وجودیّاً ام ترکاً للعمل او السکوت»؛ البتّه ظاهراً مرحوم شیخ طوسی نیز از باب ضیق عبارت چنین تعریفی ارائه نموده اند و الّا ایشان نیز فعل شارع را اعمّ از فعل وجودی، ترک و سکوت می دانند، زیرا ایشان در مقام بیان وجوه متصوّر برای افعال نبیّ می فرمایند: «افعال النبیّ علی ثلاثة اقسام: فعلٌ و ترکٌ و اقرارٌ للفاعل علی فعله».[4]

و امّا در خصوص تقریر، کمتر کسی آن را تعریف نموده کما اینکه کمتر کسی آن را به نحو مستقلّ در مقابل فعل ذکر کرده است و شاید دلیل بر این مطلب آن باشد که تقریر از نگاه علماء، نوعی فعل می باشد کما اینکه تقسیم فعل به فعل، ترک و اقرار علی الفعل توسّط شیخ طوسی «رحمة الله علیه» شاهد بر این مطلب می باشد.

البتّه محقّق قمّی «رحمة الله علیه» تقریر را ذیل قانون مستقلّی ذکر کرده و در تعریف آن می فرماید: «هو ان یُفعَلَ بحضوره فعلٌ او اطّلع علی فعلٍ فی عصره و لم یُنکِر».[5] تقریر عبارت است از اینکه در حضور معصوم (ع) فعلی انجام گرفته و یا معصوم (ع) از انجام فعلی در عصر خود مطّلع شود و آن را انکار ننموده و از آن فعل نهی ننماید.

مبحث چهارم: بیان اقسام فعل

برای روشن شدن این مطلب که موضوع بحث کنونی، کدام قسم از اقسام فعل شارع می باشد، لازم است مقدّمتاً اقسام فعل شارع بیان گردد. لذا گفته می شود افعال صادر از معصوم (ع) بر دو قسم هستند:

قسم اوّل افعال مربوط به زندگی روزمرّه ایشان همانند سایر انسان ها مثل برخواستن، نشستن، خوردن، آشامیدن و امثال آنها است که در مقام گذران زندگی از ایشان صادر می شود، نه در مقام تشریع و جعل حکم شرعی؛ از این قسم گاه به «افعال جِبِلّیّه» و گاه به «ما لا صفة له زائدةً علی حدوثه» تعبیر می شود.

قسم دوّم افعالی است که در مقام تشریع و جعل حکم شرعی از معصوم (ع) صادر می گردد. قسم دوّم خود به سه قسم تقسیم می گردد:

قسم اوّل افعالی است که قرینه بر آن وجود دارد که حکم تشریع شده توسّط آنها از احکام اختصاصی شارع بوده و احدی از مکلّفین با او در این حکم مشارکت ندارد مثل ازدواج دائم نبیّ (ص) با بیش از چهار زوجه؛

قسم دوّم افعالی است که در جهت بیان یک دلیل لفظی و رفع اجمال و یا ابهام آن دلیل صادر می شود؛ مثلاً پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: «صلّوا کما رأیتمونی اصلّی»[6] و یا می فرمایند: «خذوا عنّی مناسککم»[7] و نماز و اعمال حجّ را با کیفیّت و کمّیّت ویژه ای انجام می دهد و یا در آیه شریفه آمده است: ﴿السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما﴾[8] و معصوم (ع) در مقام اجرا، دست سارق را مثلاً از مچ قطع می نماید؛

و امّا قسم سوّم افعالی است که نه قرینه ای بر آن وجود دارد که حکم تشریع شده توسّط آنها از احکام اختصاصی شارع می باشد و نه در مقام بیان یک دلیل لفظی و رفع اجمال و یا ابهام از آن دلیل صادر شده است؛ این قسم نیز خود بر دو قسم می باشد:

قسم اوّل افعالی است که وجه آنها اعمّ از وجوب، حرمت، کراهت، استحباب و یا اباحه به قرینه خارجیّه معلوم می باشد، مثلاً معلوم است که پیامبر اکرم (ص) فلان فعل را علی وجه الوجوب انجام داده است و یا علی وجه الحرمة ترک کرده است؛

و امّا قسم دوّم افعالی است که وجه آنها نامعلوم می باشد.

بر این اساس، افعال صادر از معصوم (ع) بر پنج قسم می باشند، امّا محلّ نزاع در ما نحن فیه خصوص قسم پنجم می باشد.

امّا قسم اوّل یعنی افعال روزمرّه شارع که در مقام گذران زندگی از ایشان صادر شده اند، نه در مقام تشریع خارج از محلّ نزاع است، زیرا این افعال در مقام تشریع حکم شرعی صادر نشده اند و لذا خارج از موضوع علم اصول خواهند بود؛

امّا قسم دوّم یعنی افعالی که حکم تشریع شده توسّط آنها از مختصّات معصوم (ع) می باشد خارج از محلّ نزاع است، زیرا علم به احکام شرعیّه اختصاصی معصوم (ع) هیچ فایده ای برای مکلّفین ندارد؛

امّا قسم سوّم یعنی افعالی که در مقام تشریع صادر شده و در مقام بیان یک دلیل لفظی هستند از محلّ نزاع خارج می باشد، زیرا مدلول این افعال تابع همان دلیل لفظی است که این افعال در مقام بیان آن هستند، اگر آن دلیل، دلالت بر وجوب داشته باشد معلوم می شود فعل نیز به نحو وجوب صادر شده است و اگر دلالت بر وجه دیگری از احکام خمسه داشته باشد، فعل نیز بر همان وجه صادر شده است. در نتیجه وجه این افعال اعمّ از وجوب، حرمت، کراهت، استحباب و اباحه به قرینه خارجیّه معلوم بوده و نیازی به بحث از مدلول فعل معصوم (ع) در خصوص این افعال وجود نخواهد داشت؛

و امّا قسم چهارم یعنی افعالی که در مقام تشریع صادر شده اند و نه از احکام اختصاصی شارع می باشند و نه در صدد بیان یک دلیل لفظی هستند، ولی وجه این افعال اعمّ از وجوب، حرمت، کراهت، استحباب و یا اباحه به قرینه خارجیّه معلوم می باشد، از محلّ نزاع خارج هستند، زیرا همچون قسم سابق، وجه این افعال نیز اعمّ از وجوب، حرمت، کراهت، استحباب و اباحه به قرینه خارجیّه معلوم بوده و نیازی به بحث از مدلول فعل معصوم (ع) در خصوص این افعال وجود نخواهد داشت.