درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مباحث علم اصول/مدالیل افعال و تقاریر شارع /طرق شناخت بیانیت و وجه فعل شارع

ادامه مبحث پنجم: طرق شناخت بیانیّت و وجه فعل شارع

بیان شد برای تشخیص اینکه کدامیک از افعال صادر از شارع در مقام تشریع، داخل در محلّ نزاع بوده و کدامیک خارج از محلّ نزاع می باشد لازم است به دو پرسش پاسخ داده شود:

اوّل آنکه طریق تشخیص اینکه آیا فعل شارع، بیان برای دلیل دیگری می باشد یا خیر چیست؟

و دوّم آنکه طریق تشخیص اینکه آیا این فعل، موجّه به وجه خاصّی صادر شده و معلوم الوجه می باشد یا خیر چه می باشد؟

بیان شد شایسته است این مبحث در دو مقام پی گیری شود: مقام اوّل راجع به راه شناخت بیانیّت فعل معصوم (ع) و مقام دوّم راه شناخت افعال دارای وجه معیّن می باشد. بحث از مقام اوّل گذشت. در ادامه به بیان مقام دوّم یعنی راه شناخت وجه فعل معصوم (ع) خواهیم پرداخت.

مقام دوّم: راه شناخت وجه فعل معصوم (ع)

برای تشخیص هر یک از وجوه پنج گانه فعل معصوم (ع) یعنی وجوب، ندب، حرمت، کراهت و اباحه، راهکارهایی ذکر شده که برخی نسبت به تشخیص تمامی این وجوه، مشترک بوده و برخی راهکار اختصاصی نسبت به هر یک از این وجوه می باشند.

امّا راهکارهای اشتراکی چند طریق می باشند:

طریق اوّل این است که معصوم (ع) بعد از اقدام به فعل، تصریح به وجه آن فعل نماید؛

طریق دوّم آن است که معصوم (ع) پیش از اقدام به فعل، تصریح به وجه آن نموده باشد؛ مثلاً شارع مقدّس بلا فاصله بعد از «أقم الصلاة» که امر بوده و دلالت بر وجوب صلاة دارد، اقامه نماز نماید یا بعد از نزول آیه شریفه «و اذا حللتم فاصطادوا» که امر بعد از حظر بوده و دلالت بر اباحه صید بعد از خروج از احرام دارد، از احرام خارج شده و اقدام به صید نماید؛ در اینجا از خطاب سابق بر فعل شارع مقدّس دانسته می شود صلاة او پس از «أقم الصلاة»، علی وجه الوجوب بوده و صید او بعد از «و اذا حللتم فاصطادوا» که امر واقع بعد الحظر است علی وجه الاباحة می باشد.

طریق سوّم این است که معصوم (ع) پیش از اقدام به فعل، در ضمن دلیلی که به لحاظ موضوع، مجمل می باشد، تصریح به وجه فعل نموده باشد و فعل شارع در مقام رفع اجمال دلیل مجمل صادر گردد؛ مثلاً اگر وجه فعل در این دلیل مجمل بحسب موضوع، وجوب بوده باشد معلوم می شود که فعل بعدی شارع علی وجه الوجوب انجام گرفته است؛

لکن این وجه به وجه سابق باز می گردد، چون در هر دو مورد وجه فعل از دلیل سابق بر فعل دانسته می شود با این تفاوت که در یکی دلیل سابق به لحاظ موضوع مجمل نیست و در دیگری به لحاظ موضوع، مجمل می باشد.[1]

و امّا در باره راهکار های اختصاصی تشخیص هر یک از وجوه پنجگانه گفته می شود:

در خصوص تعیین موجّه بودن فعل معصوم (ع) به وجه اباحه، دو طریق ذکر شده است:

طریق اوّل آنکه معصوم (ع) عملی را گاه انجام دهد و گاه و لو بدون عذر، ترک نماید؛ زیرا در این صورت ترک بدون عذر، احتمال وجوب عمل را نفی می نماید، زیرا عصمت معصوم (ع) مانع از ترک واجب می باشد؛ انجام عمل، احتمال حرمت عمل را نفی می نماید، زیرا عصمت معصوم (ع) مانع از فعل حرام می باشد؛ ترک عمل به ضمیمه اصل عدم تعلّق طلب به عمل، احتمال استحباب را نفی می نماید و احتمال کراهت نیز بنا بر اینکه صدور مکروه از معصوم (ع) جایز نمی باشد، منتفی می گردد و بنا بر جواز صدور مکروه از معصوم (ع) نیز اصل عدم تعلّق طلب ترک به این عمل، احتمال کراهت آن را برطرف می نماید؛ در نتیجه این عمل متعیّناً مباح خواهد بود.