درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مباحث علم اصول/مدالیل افعال و تقاریر شارع /طرق شناخت وجه فعل شارع

ادامه مقام دوّم: راه شناخت وجه فعل معصوم (ع)

بیان شد برای تشخیص هر یک از وجوه پنج گانه فعل معصوم (ع) یعنی وجوب، ندب، حرمت، کراهت و اباحه، راهکارهایی ذکر شده که برخی نسبت به تشخیص تمامی این وجوه، مشترک بوده و برخی راهکار اختصاصی نسبت به هر یک از این وجوه می باشند. راهکارهای مشترک بیان گردید. بحث در بیان راهکارهای اختصاصی بود که در این زمینه یک راهکار برای تعیین موجّه بودن فعل شارع به وجه اباحه بیان گردید. در ادامه به بیان راهکار دوّم اختصاصی تعیین موجّه بودن فعل شارع به وجه اباحه و همچنین راهکارهای تعیین موجّه بودن فعل شارع به وجه ندب خواهیم پرداخت.

راهکار دوّم اختصاصی کشف اباحه فعل معصوم (ع)

طریق دوّم کشف اینکه فعل معصوم (ع) علی وجه الاباحه می باشد آن است که فعل معصوم (ع) مجرّد از اموری باشد که دلالت بر امور مغایر با اباحه می نمایند؛ زیرا در این صورت، فعل معصوم (ع) به ضمیمه استحاله فعل حرام توسّط معصوم (ع)، احتمال حرمت را نفی می نماید؛ اصل عدم تعلّق طلب به این عمل، چه به نحو ایجابی و چه به نحو ندبی، احتمال وجوب و ندب را نفی می کند و احتمال کراهت نیز بنا بر اینکه صدور مکروه از معصوم (ع) جایز نمی باشد، منتفی می گردد و بنا بر جواز صدور مکروه از معصوم (ع) نیز اصل عدم تعلّق طلب ترک به این عمل، احتمال کراهت آن را برطرف می نماید؛ در نتیجه این عمل متعیّناً مباح خواهد بود.[1]

راهکارهای اختصاصی کشف مندوبیّت فعل معصوم (ع)

امّا در خصوص تعیین موجّه بودن فعل معصوم (ع) به وجه ندب، سه طریق ذکر شده است:

طریق اوّل اینکه مشاهده شود معصوم (ع) فعل را با قصد قربت انجام می دهد که به واسطه قصد قربت، رجحان فعل روشن شده و احتمال حرمت، کراهت و اباحه نفی می گردد و به واسطه اصل عدم منع از ترک، احتمال وجوب نفی می شود و در نتیجه، احتمال مندوبیّت متعیّن می گردد.[2]

طریق دوّم آن است که مشاهده شود معصوم (ع) فعل را با قصد قربت انجام می دهد و سپس آن را ترک می نماید بدون اینکه نسخی اتّفاق افتاده باشد و یا آنکه عذری در ترک وجود داشته باشد که به واسطه قصد قربت، رجحان فعل روشن شده و احتمال حرمت، کراهت و اباحه نفی می گردد و به واسطه ترک فعل در مرحله بعدی، احتمال وجوب نفی می شود و در نتیجه، احتمال مندوبیّت متعیّن می گردد.[3]

طریق سوّم آن است که استحباب فعلی به واسطه دلیل لفظی ثابت شده باشد و معصوم (ع) نیز در مرحله اوّل آن فعل را انجام دهد و در مرحله دوّم، فعل دیگری را به جای فعلی که استحباب آن با دلیل لفظی ثابت شده بود، اتیان نماید؛ مثلاً ادلّه لفظیّه دلالت بر استحباب تلاوت قرآن در اسحار شهر رمضان دارد و معصوم (ع) یک روز به تلاوت قرآن بپردازد و روز دیگر به جای تلاوت قرآن، دعای خاصّی را قرائت نماید؛ وجه دلالت این فرض بر استحباب فعل دوّم معصوم (ع) آن است که تخییر بین مندوب و غیر مندوب معنا ندارد؛ امّا تخییر میان مندوب و واجب معنا ندارد، زیرا فعل مندوب لازم نیست در حالی که فعل واجب، لازم می باشد و لذا تخییر میان مندوب و واجب مستلزم جواز ترک واجب خواهد بود که باطل می باشد؛ و امّا تخییر میان مندوب و حرام، مکروه و یا مباح معنا ندارد، زیرا فعل مندوب راجح می باشد در حالی که فعل حرام و مکروه، مرجوح بوده و فعل مباح نیز مستوی الطرفین می باشد و لذا تخییر میان مندوب و حرام یا مکروه مستلزم رجحان فعل حرام یا مکروه است و تخییر میان مندوب و مباح نیز مستلزم رجحان فعل مباح است که هر سه امر باطل می باشد.[4]

البتّه علاوه بر این طرق سه گانه، برخی طرق دیگر نیز مطرح شده است که قابل پذیرش نمی باشد:

یکی اینکه که فعل معصوم (ع)، قضاء عبادتی مندوبه باشد مثل غسل یوم جمعه که بعد از فوت وقت آن انجام بگیرد،[5] لکن این طریق، قابل قبول نیست، زیرا استحباب عمل قضایی از ادلّه دالّ بر تبعیّة القضاء للاداء استفاده می شود و ربطی به نفس این عمل نخواهد داشت.