درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مباحث علم اصول/مدالیل افعال و تقاریر شارع /دوران امر بین عادی بودن و شرعی بودن فعل شارع

ادامه مقصد پنجم: بررسی مدالیل افعال و تقاریر شارع

بیان شد بحث در این مقصد نیز ذیل چند مبحث پی گیری می شود. مبحث اول یعنی اهمیت بحث، مبحث دوم یعنی پیشینه تاریخی بحث، مبحث سوّم یعنی تعریف فعل و تقریر، مبحث چهارم یعنی تحریر محلّ نزاع و مبحث پنجم یعنی طرق شناخت بیانیّت و وجه فعل شارع بیان گردید. در ادامه به بیان مبحث ششم یعنی حکم دوران امر میان عادی بودن فعل معصوم (ع) و شرعی بودن آن خواهیم پرداخت.

مبحث ششم: حکم دوران امر میان عادی بودن فعل معصوم (ع) و شرعی بودن آن

بحث از آن است که چنانچه نسبت به اصل صدور فعل یا ترک از معصوم (ع) علم داشته باشیم، ولی مردّد باشیم بین اینکه این فعل یا ترک، امری جبلّی و عادی باشد و بین آنکه امری شرعی و در مقام تشریع بوده باشد، آیا فعل یا ترک معصوم (ع) حمل بر عادی بودن می شود تا خارج از محلّ نزاع باشد و یا حمل بر شرعی و در مقام تشریع بودن تا داخل در محلّ نزاع باشد؟

شهید اوّل «رحمة الله علیه» در کتاب القواعد و الفوائد[1] و همینطور شهید ثانی «رحمة الله علیه» در کتاب تمهید القواعد[2] این بحث را مطرح نموده و در این زمینه به چند مورد اشاره می نمایند:

مورد اوّل، جلسه استراحت واقع در بعد از سجده دوّم در رکعت اوّل و یا رکعت سوّم نماز است که اصل صدور آن از پیامبر اکرم (ص) معلوم می باشد؛ بعضی از عامّه معتقد هستند این فعل صرفاً در یک واقعه و آن هم بعد از انجام قربانی توسّط حضرت و حمل گوشت آن و خستگی حاصل از این دو کار، از پیامبر اکرم (ص) صادر شده است و لذا از افعال عادّی ایشان می باشد که برای رفع خستگی از ایشان صادر شده است، در حالی که فقهاء امامیّه این فعل را مختصّ به این واقعه خاصّ ندانسته و لذا آن را عبادت و امر شرعی می دانند.

مورد دوّم، دخول پیامبر مکرّم اسلام به مکّه از ثنیّه کَداء یعنی سمت بالای مکّه است که پشت قبرستان معلاة یا مُعَلّی یا همان قبرستان ابو طالب (ع) است و خروج پیامبر از ثنیّه کُدی یعنی پایین شهر مکّه، سمت باب العمرة؛ بحث است که آیا این عمل رسول الله (ص)، امری تصادفی و عادّی بوده یا آنکه به لحاظ استحباب و شرعیّت، انجام پذیرفته است؟

مورد سوّم، نزول رسول الله (ص) در مُحَصَّب، منطقه بین مکّه و منی در مسیر رفتن به منی می باشد.

شهید اوّل بعد از طرح این بحث و ذکر نمونه های مذکور می فرمایند: «الصحیح حمل ذلک کلّه علی الشرعی».[3] دلیل ایشان همانطور که از صدر کلام ایشان استفاده می شود آن است که می فرمایند: پیامبر اکرم (ص) برای بیان شرعیّات برگزیده شده اند، لذا اصل بر آن است که افعال صادر از ایشان در جهت تشریع و بیان شرعیّات باشد مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد.

میرزای قمّی «رحمة الله علیه» در قوانین، پس از طرح این بحث و نقل کلام شهید اوّل می فرمایند: «یرجع الکلام فیه الی ما لا یُعلَم وجهُه».[4] یعنی افعال مردّد بین عادی بودن و شرعی بودن از قبیل افعالی هستند که وجه آنها معلوم نیست و نظر ایشان در «ما لا یُعلَم وجهُهُ» نیز آن است که تأسّی و پیروی از شارع مقدّس در فعلی که انجام می دهد، مستحبّ می باشد، و امّا اثبات استحباب نفس این فعل بما هو هو و صرف نظر از اینکه بر انجام آن، عنوان تأسّی و پیروی از شارع مقدّس صدق می نماید، نیازمند دلیل خواهد بود و در مواردی که دلیلی بر شرعی بودن فعل وجود نداشته باشد، اصل عدم تشریع مقتضی جبلّی و عادی بودن فعل می باشد.[5]