درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مباحث علم اصول/مدالیل افعال و تقاریر شارع /دوران امر بین عادی بودن یا شرعی بودن فعل شارع

ادامه مبحث ششم: حکم دوران امر میان عادی بودن فعل معصوم (ع) و شرعی بودن آن

بیان شد بحث در این مبحث از آن است که چنانچه نسبت به اصل صدور فعل یا ترک از معصوم (ع) علم داشته باشیم، ولی مردّد باشیم بین اینکه این فعل یا ترک، امری جبلّی و عادی باشد و بین آنکه امری شرعی و در مقام تشریع بوده باشد، آیا فعل یا ترک معصوم (ع) حمل بر عادی بودن می شود تا خارج از محلّ نزاع باشد و یا حمل بر شرعی و در مقام تشریع بودن تا داخل در محلّ نزاع باشد؟

سه مورد از موارد تردید فعل معصوم (ع) میان عادی بودن و شرعی بودن در کلمات شهید اوّل و شهید ثانی «رحمة الله علیهما» بیان گردید. همچنین بیان گردید که این دو بزرگوار در این مبحث قائل به اصالة التشریع در افعال معصوم (ع) بوده و فعل معصوم (ع) را حمل بر شرعی بودن می نمایند مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد؛ امّا میرزای قمّی «رحمة الله علیه» در قوانین اگرچه فعل مردّدٌ فیه معصوم (ع) را به لحاظ صدق عنوان تأسّی بر آن، شرعی و مستحبّ می دانند، ولی به لحاظ نفس فعل و بما هو هو و صرف نظر از صدق عنوان تأسّی بر آن، قائل به اصالة عدم التشریع بوده و در موارد عدم دلیل بر شرعیّت فعل معصوم (ع)، فعل معصوم (ع) را حمل بر جبلّی و عادی بودن می نمایند. در ادامه به بیان نظریّه مختار خواهیم پرداخت.

بیان استاد معظّم

به نظر می رسد فرمایش محقّق قمّی «رحمة الله علیه» صحیح بوده و در موارد تردید میان عادی بودن و یا شرعی بودن فعل معصوم (ع)، اصل بر عدم تشریع می باشد، چون برخورداری معصومین (ع) از مقام امامت صرفاً به این معنا است که امور شرعی جز از ناحیه آنها صادر و تبیین نمی گردد، نه اینکه همه افعال و یا تروک معصومین (ع) در مقام بیان شریعت باشد؛

به عبارت دیگر، معصومین (ع) دو حیثیّت دارند:

یکی اینکه از افراد بشر بوده و به اقتضای این حیثیّت، افعال و تروک عادی را در جهت زندگی با سایر افراد بشر انجام می‌دهند کما اینکه خداوند متعال می فرماید: ﴿انّما انا بشرٌ مثلکم﴾[1] یا می فرماید: ﴿قالت لهم رسلهم انّ نحن الّا بشرٌ مثلکم﴾؛[2] و امّا حیثیّت دوّم وجودی معصومین (ع) آن است که مقام رسالت و بیان امور شرعیّه دارند و به اقتضای این حیثیّت، افعال و تروک شرعی را در جهت تشریع انجام می‌دهند کما اینکه خداوند متعال می فرماید: ﴿و لکنّ الله یمنّ علی من یشاء من عباده﴾[3] و اگر ادّعای اکثریّت و غلبه اشتغال معصومین (ع) در طول زندگی به کار های عادّی روزمرّه درست نباشد،

ادّعای اکثریّت و غلبه اشتغال آنها به بیان شریعت نیز نادرست است؛ لذا در افعال و تروک صادر از این بزرگواران به لحاظ مقام ثبوت و واقع هم احتمال عادی بودن داده می شود و هم احتمال شرعی بودن ولی از آنجا که به حسب مقام اثبات، بیان شرعی بودن یک فعل به معنای بیان جعل حکم شرعی برای آن فعل از جانب خداوند متعال می باشد، اصل عدم تشریع مقتضی عادی بودن فعل معصوم (ع) می باشد که طبعاً بالاصاله، اباحیّه واقعیّه و اصلیّه خواهد داشت؛

به عبارت دیگر انطباق فعل یا ترک معصوم (ع) بر فعل عادی روزمرّه و برخوردار از اباحه اصلیّه، نیازمند مؤونه زائده نمی باشد، ولی جعل حکم شرعی به واسطه فعل یا ترک معصوم (ع)، اعمّ از وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و یا اباحه شرعیّه برای متعلَّق فعل و ترک خود به عنوان خاصّ، نه بما انّه شیءٌ من الاشیاء، نیازمند مؤونه زائده بوده و باید دلیلی بر اینکه معصوم (ع) در مقام بیان تشریع می باشد، وجود داشته باشد و اصل عدم تشریع، مقتضی آن است که تا چنین دلیلی وجود نداشته باشد، فعل یا ترک معصوم (ع) حمل بر فعل عادی روزمرّه برخوردار از اباحه اصلیّه گردد.