درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری
1401/07/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث علم اصول/مدالیل افعال و تقاریر شارع /دوران امر بین اختصاصی یا اشتراکی بودن فعل شارع
ادامه مقصد پنجم: بررسی مدالیل افعال و تقاریر شارع
بیان شد بحث در این مقصد نیز ذیل چند مبحث پی گیری می شود. مبحث اول یعنی اهمیت بحث، مبحث دوم یعنی پیشینه تاریخی بحث، مبحث سوّم یعنی تعریف فعل و تقریر، مبحث چهارم یعنی تحریر محلّ نزاع، مبحث پنجم یعنی طرق شناخت بیانیّت و وجه فعل شارع و مبحث ششم یعنی حکم دوران امر میان عادی بودن فعل معصوم (ع) و شرعی بودن آن بیان گردید. در ادامه به بیان مبحث هفتم یعنی حکم دوران امر میان اختصاصی و یا اشتراکی بودن فعل معصوم (ع) خواهیم پرداخت.
مبحث هفتم: دوران امر بین اختصاصی یا اشتراکی بودن فعل معصوم (ع)
اگر اصل تشریعی بودن فعل معصوم (ع) روشن باشد ولی معلوم نباشد آیا از خصائص و احکام اختصاصی معصوم (ع) است تا اساساً از محلّ نزاع خارج شود و یا آنکه از احکام اشتراکی جمیع مکلّفین است تا داخل در محلّ نزاع گردد، در این صورت بحث می شود آیا فعل یا ترک معصوم (ع) باید حمل بر اختصاصی بودن شود و یا اشتراکی بودن؟
در ادامه به چند نمونه اشاره می گردد:
نمونه اوّل اینکه نقل شده است پیامبر اکرم (ص) بدون احرام، وارد مکّه شده اند که دلالت بر اباحه ورود به مکّه بدون احرام دارد، ولی شکّ داریم آیا این حکم، از احکام اشتراکی جمیع مکلّفین بوده و بر فرض پذیرش تعارض فعل و قول، این فعل با اخبار دالّ بر عدم جواز ورود به مکّه بدون احرام، تعارض نماید و یا آنکه از احکام اختصاصی حضرت بوده و تعارضی با اخبار دالّ بر عدم جواز ورود به مکّه بدون احرام برای سایر مکلّفین نخواهد داشت؟
نمونه دوّم اینکه نقل شده است پیامبر اکرم (ص) همراه با انگشتری که روی آن اسم الله حک شده بود، به بیت الخلأ رفت که دلالت بر اباحه این فعل دارد، ولی شکّ داریم آیا این حکم، از احکام اشتراکی جمیع مکلّفین بوده و با اخبار دالّ بر کراهت این فعل، تعارض دارد و یا آنکه از احکام اختصاصی حضرت بوده و تعارضی با اخبار دالّ بر کراهت این فعل برای سایر مکلّفین نخواهد داشت؟
نمونه سوّم اینکه نقل شده است پیامبر اکرم (ص)، صفیّه دختر حُیَیّ بن اخطب را که اسیر شده بود، به عقد خود در آورده و مهر او را آزادی او قرار داد، در اینجا بحث شده است آیا حکم جواز تعیین آزادی کنیز به عنوان مهریّه او در عقد دائم، از احکام اشتراکی جمیع مکلّفین است و یا آنکه از احکام اختصاصی حضرت می باشد؟
نمونه چهارم اینکه نقل شده است ائمّه معصومین (ع) در برخی موارد از بیّنه و ایمان استفاده ننموده و به علم خود قضاوت می کردند، در اینجا بحث شده است آیا جواز عمل به علم در قضاوت، از احکام اشتراکی جمیع قضات است یا از احکام اختصاصی معصوم (ع) و از شئون امامت ایشان می باشد، نه از شئون قضاوت ایشان؟
محقّق آمدی از علمای اهل سنّت در کتاب الاحکام، در این زمینه، اشتراک را اظهر می داند، لذا قائل به اصالة الاشتراک شده و می گوید: «و ان کان (ص) قد اختصّ عنهم بخصائص، لا یشارکونه فیها غیر انّها نادرةٌ بل اندر من النادر بالنسبة الی الاحکام المشترک فیها و عند ذلک، فما من واحدٍ من آحاد الافعال الّا و احتمال مشارکة الامّة للنبیّ فیه اغلب من احتمال عدم المشارکة، ادراجاً للنادر تحت الاعمّ الاغلب، فکان المشارکة اظهر».[1]
محقّق قمّی «رحمة الله علیه» از اصولیّون امامیّه نیز می فرمایند: «الغالب موافقة النبیّ (ص) و الائمّة لأمّتهم و تابعیهم، فالاصل هو المشارکة الّا ما اخرجه الدلیل».[2]
