درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مباحث علم اصول/مدالیل افعال و تقاریر شارع /دوران امر بین اختصاصی و اشتراکی بودن فعل شارع

ادامه مبحث هفتم: دوران امر بین اختصاصی یا اشتراکی بودن فعل معصوم (ع)

بیان شد اگر اصل تشریعی بودن فعل معصوم (ع) روشن باشد ولی معلوم نباشد آیا از خصائص و احکام اختصاصی معصوم (ع) است تا اساساً از محلّ نزاع خارج شود و یا آنکه از احکام اشتراکی جمیع مکلّفین است تا داخل در محلّ نزاع گردد، در این صورت بحث می شود آیا فعل یا ترک معصوم (ع) باید حمل بر اختصاصی بودن شود و یا اشتراکی بودن؟

در این زمینه به سه نمونه اشاره گردید و بیان شد محقّق آمدی در الاحکام و محقّق قمّی «رحمة الله علیه» در قوانین الاصول قائل به اصالة الاشتراک می باشند. در ادامه به بیان استدلال ایشان خواهیم پرداخت.

استدلال محقّق آمدی و محقّق قمّی «رحمة الله علیه» بر اصالة الاشتراک

از کلام محقّق آمدی[1] و محقّق قمّی[2] «رحمة الله علیه» استفاده می شود از نگاه ایشان، اصل عدم اختصاص احکام به پیامبر (ص) در مقابل اصل عدم اشتراک احکام میان ایشان و سایر مکلّفین بوده و به لحاظ مقام اثبات و دلالت، هیچکدام فی نفسه مقدّم بر دیگری نمی باشد، ولی نظر به مرجّحات، اصل عدم اختصاص دارای مرجّح بوده و مقدّم بر اصل عدم اشتراک می گردد؛

توضیح مطلب آن است که احکام اختصاصی پیامبر اکرم (ص) و یا سایر معصومین (ع) نسبت به احکام اشتراکی آنها بسیار نادر و بلکه به تعبیر محقّق آمدی، اندر من النادر است و به عبارتی دیگر اغلب قریب به اتّفاق احکام شرعی، احکام اشتراکی هستند، در نتیجه در موارد شکّ در اشتراکی یا اختصاصی بودن حکم پیامبر اکرم (ص)، احتمال اشتراکی بودن به مراتب بیشتر از احتمال اختصاصی بودن است و همین اکثریّت و اغلبیّت موجب می شود فعل صادر از معصوم (ع) در مقام جعل شرعی ظهور بیشتری در اشتراک داشته باشد.

به عبارت دیگر دلالت فعل صادر از معصوم (ع) در مقام تشریع بر اصل جعل و تشریع، امری متیقّن می باشد، ولی اختصاصی بودن این جعل و یا اشتراکی بودن آن خصوصیّاتی زائد بر اصل جعل شرعی بوده و متیقَّن نیستند، لذا اصل عدم حدوث، این دو خصوصیّت را نفی می نماید که به اصل عدم حدوث اشتراک، اصالة عدم الاشتراک و به اصل عدم حدوث اختصاص، اصالة عدم الاختصاص گفته می شود؛ لذا در مقام اثبات، دلالت فعل معصوم (ع) بر یکی از این دو خصوصیّت یا نیازمند امری است که موجب ظهور یا اظهریّت فعل در یکی از این دو خصوصیّت گردد و یا نیازمند قرینه ای است که احدهما را معیّن نماید و اینکه ثابت شده است جعل احکام اشتراکی چه با قول و چه با فعل، به مراتب بیشتر از جعل احکام اختصاصی بوده و جعل احکام اختصاصی چه با قول و چه با فعل، نادر و بلکه اندر می باشد، همین امر موجب ظهور و یا اظهریّت فعل و قول معصوم (ع) در جعل اشتراکی شده و گفته می شود اصل بر اشتراکی بودن حکم معصوم (ع) است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.