درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مباحث علم اصول/مدالیل افعال و تقاریر شارع /دوران امر بین اختصاصی یا اشتراکی بودن فعل شارع

ادامه مبحث هفتم: دوران امر بین اختصاصی یا اشتراکی بودن فعل معصوم (ع)

بیان شد اگر اصل تشریعی بودن فعل معصوم (ع) روشن باشد ولی معلوم نباشد آیا از خصائص و احکام اختصاصی معصوم (ع) است تا اساساً از محلّ نزاع خارج شود و یا آنکه از احکام اشتراکی جمیع مکلّفین است تا داخل در محلّ نزاع گردد، در این صورت بحث می شود آیا فعل یا ترک معصوم (ع) باید حمل بر اختصاصی بودن شود و یا اشتراکی بودن؟

در این زمینه به سه نمونه اشاره گردید و بیان شد محقّق آمدی در الاحکام و محقّق قمّی «رحمة الله علیه» در قوانین الاصول قائل به اصالة الاشتراک می باشند. استدلال ایشان بر اصالة الاشتراک یعنی اقتضای اغلبیّت اشتراکی بودن احکام نسبت به اختصاصی بودن آنها بیان گردید. در ادامه به بیان سایر استدلالات ممکن براث اثبات اصالة الاشتراک خواهیم پرداخت.

استدلال دوّم: اقتضای نفس تشریع نسبت به اشتراکی بودن احکام شرعیّه

هدف از نزول شرایع الهی، هدایت و سعادت نوع بشر می باشد و ارسال رسل و ائمّه نه به جهت اختصاصی بودن احکام به ائمّه و رسل، بلکه به جهت آن است که شخصی از میان بشر انتخاب شود که برای رسالت، تبین، تبلیغ و تفسیر احکام الهی، از امتیازات کافی برخوردار باشد به گونه ای که اگر مرتبه نازله وجودی نوع بشر، مانع از تبلیغ احکام الهی به آنها به صورت مستقیم و بلاواسطه نبود، اساساً نیازی به نصب رسول و امام وجود نمی داشت؛ بنا بر این موضوع جعل و تشریع احکام الهی اوّلاً و بالذات، مطلق بشر خواهد بود و اختصاصی بودن جعل و تشریع حکم شارع به خصوص گروه یا فراد خاصّی از بشر همچون بالغین، عاقلین، نبیّ، امام و امثال آنها نیازمند بیان زائد می باشد، در نتیجه اگر معصوم (ع) بخواهد با فعل خود، حکم اختصاصی خود را تشریع نماید، بر خلاف مقتضای تشریع بوده و نیازمند بیان زائد می باشد و عدم وجود این بیان، دلیل بر اشتراکی بودن حکمی است که فعل معصوم (ع) در صدد تشریع آن بر آمده است.

به همین دلیل است که مرتکز در اذهان متشرّعه و باور ذهنی آنان نیز این است که با ائمّه (ع) در احکامی که به عنوان شریعت بیان می نمایند مشترک هستند.

حاصل آنکه اشتراک و عدم اختصاص، مقتضای اصل تشریع و شریعت بوده و هر قول و فعلی که در مقام جعل شرعی از معصوم (ع) صادر گردد، مقتضی اشتراکی بودن حکم خواهد بود مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد.

استدلال سوّم: اصل عدم تعدّد جعل

اختصاص حکمی به پیامبر اکرم (ص) و یا امام (ع) نیازمند تعدّد جعل می باشد در حالی که اصل بر عدم تعدّد جعل است، لذا قول و فعل معصوم (ع) دلالت بر احکام اشتراکی خواهند داشت.

توضیح مطلب آن است که از آنجا که افعال مکلّفین خالی از احکام خمسه تکلیفیّه نیستند، لذا اختصاصی بودن حکم شرعی یک فعل به پیامبر اکرم (ص) یا ائمّه (ع)، مقتضی آن است که نسبت به آن فعل، دو جعل شرعی صورت پذیرفته باشد، یکی نسبت به پیامبر اکرم (ص) یا ائمّه (ع) و دیگری نسبت به سایر مکلّفین، مثلاً صلاة لیل نسبت به پیامبر (ص)، واجب بوده و نسبت به سایرین مستحبّ می باشد یا ازدواج دائم با بیشتر از اربعه برای پیامبر (ص) جایز و برای عموم مردم، حرام و باطل می باشد.

در نتیجه در مواردی که شارع مقدّس فعل یا قولی را در مقام جعل و تشریع انجام می دهد، دلالت آن فعل یا قول بر اصل صدور جعل ثابت می باشد، ولی دلالت بر جعل ثانوی نیازمند قرینه بوده و اصل عدم تعدّد جعل، مقتضی آن خواهد بود که حکمی که فعل یا قول شارع در صدد جعل آن بوده است، حکم مشترک بوده و با جعل واحد تشریع شده باشد.

نتیجه آنکه اصل عدم اختصاص در ما نحن فیه جاری بوده و مقتضای فعل صادر از معصوم (ع) در مقام جعل، اشتراک است؛ چه منشأ این اقتضاء، اغلبیّت جعل احکام اشتراکی به وسیله قول و فعل معصوم (ع) باشد در مقابل نادریّت یا اندریّت، چه منشأ این اقتضاء، ذات تشریع و شریعت باشد و چه منشأ آن، اصل عدم تعدّد جعل باشد.