درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مباحث علم اصول/مدالیل تقاریر و افعال شارع /تحریر محل نزاع

ادامه مقصد پنجم: بررسی مدالیل افعال و تقاریر شارع

بیان شد بحث در این مقصد نیز ذیل چند مبحث پی گیری می شود. مبحث اول یعنی اهمیت بحث، مبحث دوم یعنی پیشینه تاریخی بحث، مبحث سوّم یعنی تعریف فعل و تقریر، مبحث چهارم یعنی بیان اقسام فعل، مبحث پنجم یعنی طرق شناخت بیانیّت و وجه فعل شارع، مبحث ششم یعنی حکم دوران امر میان عادی بودن فعل معصوم (ع) و شرعی بودن آن و مبحث هفتم یعنی حکم دوران امر میان اختصاصی و یا اشتراکی بودن فعل معصوم (ع) بیان گردید. در ادامه به بیان مبحث هشتم یعنی تحریر محلّ نزاع خواهیم پرداخت.

مبحث هشتم: تحریر محلّ نزاع

در مباحث پیشین روشن شد موضوع بحث، افعال و تروک صادر از معصوم (ع) در مقام جعل شرعی است که از طرفی وجه آن نامعلوم است و از طرف دیگر معلوم نیست آیا از مختصّات معصوم (ع) است و یا آنکه از احکام اشتراکی می باشد.

از آنجا که قاعده تأسّی، یکی از قواعد مهمّ فقهی است و موضوع این قاعده نیز همچون بحث ما نحن فیه، افعال و تروک پیامبر اکرم (ص) و ائمّه معصومین (ع) می باشد، لذا لازم است جهات بحث از افعال و تروک صادر از معصوم (ع) در مقام جعل و تشریع تفکیک شده و روشن شود محلّ نزاع در ما نحن فیه، کدامیک از این جهات می باشد؟

بر این اساس گفته می شود بحث از فعل و ترک معصوم (ع) از چند جهت امکان پذیر است:

جهت اوّل اینکه همانطور که از دلالت قول معصوم (ع) در مباحثی همچون دلالت امر و دلالت نهی بحث می گردد، از دلالت فعل و ترک معصوم (ع) نیز بحث شود که آیا فعل معصوم (ع) دلالت بر وجوب و ترک معصوم (ع) دلالت بر حرمت دارد یا آنکه فعل معصوم (ع) دلالت بر استحباب و ترک معصوم (ع) دلالت بر کراهت دارد و یا آنکه فعل یا ترک معصوم (ع) صرفاً دلالت بر اباحه فعل دارد؟

بحث از این جهت، بحثی اصولی خواهد بود، زیرا مربوط به مدلول فعلی است که شارع مقدّس در مقام جعل شرعی صادر کرده است.

امّا جهت دوّم آنکه حکم تأسّی به پیامبر اکرم (ص) و معصومین (ع) در افعال و تروک ایشان مورد بحث قرار گرفته و بحث شود آیا تأسّی به ایشان در اصل فعل و ترک و همچنین وجه و صورت آنها بر مکلّفین واجب است یا واجب نیست؛ بحث در این جهت در دو مقام واقع می گردد:

مقام اوّل بحث از وجوب وضعی است که از آن به وجوب شرطی نیز تعبیر می شود به این بیان که آیا تبعیّت از پیامبر اکرم (ص) و معصومین (ع) در صورت و وجهی که فعل و یا ترک معصوم (ع) بر آن وجه واقع شده است، واجب می باشد به این معنا که صحّت عمل مشروط به آن است که از معصوم (ع) هم در وجه و هم در صورت، تبعیّت شود یا خیر؟

و امّا مقام دوّم بحث از وجوب تکلیفی است به این بیان که قطع نظر از وجوب شرطی، آیا همانطور که اطاعت از معصوم (ع) در اوامر و نواهی لفظی واجب می باشد، تأسّی و پیروی از افعال و تروک ایشان نیز بر مکلّفین واجب می باشد یا خیر؟

امّا جهت سوّم، بحث از آن است که بر فرض پذیرش وجوب تأسّی به معصوم (ع)، آیا وجوب تأسّی مستلزم وجوب ما یتأسّی فی فعله و حرمت ما یتأسّی فی ترکه هست یا خیر؟

بحث از این جهت نظیر بحث از ملازمه میان وجوب شیء و وجوب مقدّمه آن یا ملازمه میان حرمت شیء و حرمت مقدّمه آن بوده و لذا بحث از این جهت نیز بحثی اصولی است و لکن مربوط به احوال تأسّی خواهد بود که در مقصد بعدی پی گیری می شود.

و امّا جهت چهارم آن است که بحث شود وجوب تأسّی به معصوم (ع) در افعال و تروک ایشان نسبت به حکم نفس فعل یا ترک معصوم (ع) چه اقتضائی دارد؟ آیا کلّ ما فعله المعصوم (ع) واجبٌ و کلّ ما ترکه المعصوم (ع) حرامٌ الّا ما خرج بالدلیل یا آنکه کلّ ما فعله المعصوم (ع) مستحبٌّ و کلّ ما ترک المعصوم (ع) مکروهٌ الّا ما خرج بالدلیل یا آنکه کلّ ما فعله المعصوم (ع) او ما ترکه مباحٌ الّا ما خرج بالدلیل؟

بر این اساس روشن می گردد محلّ نزاع در ما نحن فیه، خصوص جهت اوّل می باشد.