درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مباحث علم اصول/مدالیل افعال و تقاریر شارع /اقوال در مسأله

ادامه مقصد پنجم: بررسی مدالیل افعال و تقاریر شارع

بیان شد بحث در این مقصد نیز ذیل چند مبحث پی گیری می شود. مبحث اول یعنی اهمیت بحث، مبحث دوم یعنی پیشینه تاریخی بحث، مبحث سوّم یعنی تعریف فعل و تقریر، مبحث چهارم یعنی بیان اقسام فعل، مبحث پنجم یعنی طرق شناخت بیانیّت و وجه فعل شارع، مبحث ششم یعنی حکم دوران امر میان عادی بودن فعل معصوم (ع) و شرعی بودن آن، مبحث هفتم یعنی حکم دوران امر میان اختصاصی و یا اشتراکی بودن فعل معصوم (ع) و مبحث هشتم یعنی تحریر محلّ نزاع بیان گردید. در ادامه به بیان مبحث نهم یعنی اقوال در مسأله خواهیم پرداخت.

مبحث نهم: اقوال در مسأله

از مراجعه به کتب اصولی عامّه و خاصّه، چند نظریّه در خصوص مدلول افعال صادر از شارع در مقام جعل شرعی به دست می آید.

شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در کتاب عدّة می فرمایند: «مالک، پیروانش و گروهی از پیروان شافعی معتقد به دلالت فعل نبیّ (ص) بر وجوب هستند ولی سایرین در این زمینه اختلاف نموده اند: برخی قائل به دلالت فعل نبیّ (ص) بر اباحه هستند، برخی بر ندب و برخی نیز توقّف نموده اند».[1]

جصّاص هم در کتاب فصول پس از بیان سه وجه وجوب، ندب و اباحه در فعل شارع در مقام بیا ن اقوال می گوید: «فإن ظهر منه فعلٌ لیس فی ظاهره دلالةٌ علی وقوعه منه علی احد الوجوه الثلاثة التی ذکرناه، فقد اختلف الناس فیما یتعلّق علینا من حکمها»[2] و سپس سه نظریّه دلالت فعل نبیّ (ص) بر وجوب، اباحه و توقّف را مطرح می نمایند.[3]

ابو الحسین بصری هم در کتاب المعتمد در ابتدای بحث افعال نبیّ (ص) می گوید: «الغرض بالکلام فی افعال النبیّ ان ننظر هل تدلّ علی حکمٍ من الاحکام و إن دلّت فعلی ایّ حکمٍ تدلّ؟»[4] و سپس اقوال گذشته را مورد اشاره قرار می دهد.

باید توجّه داشت اگرچه اکثر قریب به اتّفاق اصولیّون صرفاً به بحث از دلالت فعل معصوم (ع) پرداخته و از دلالت ترک ایشان بحث نمی نمایند، ولی برخی ادلّه ای که برای اثبات دلالت فعل معصوم (ع) بر وجوب اقامه شده است، برای اثبات دلالت ترک معصوم (ع) بر حرمت نیز جاری می باشند، مضاف بر آنکه ممکن است عدم اشاره به تروک معصوم (ع) از این باب باشد که ترک معصوم (ع) را نیز قسمی از فعل می دانند کما اینکه ابن فرّاء در عدّه می گوید: «الترک احد قسمی الفعل».[5] بنا بر این نظریّه اوّل یعنی دلالت قول معصوم (ع) بر وجوب فعل، در تروک معصوم (ع) مقتضی وجوب ترک و به عبارتی حرمت فعل خواهد بود؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود برای روشن شدن دیدگاه صحیح لازم است قول اوّل یعنی دلالت فعل معصوم (ع) بر وجوب و دلالت ترک ایشان بر حرمت مورد بررسی قرار گیرد.