درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مباحث علم اصول/مدالیل افعال و تقاریر شارع /اقوال در مسأله

ادامه مبحث نهم: اقوال در مسأله

بیان شد در این مسأله، سه قول وجود دارد: قول اوّل دلالت فعل معصوم (ع) بر وجوب و دلالت ترک ایشان بر حرمت می باشد؛ قول دوّم دلالت فعل معصوم (ع) بر استحباب و دلالت ترک ایشان بر کراهت؛ و قول سوّم دلالت فعل و ترک معصوم (ع) بر اباحه. همچنین بیان گردید برای روشن شدن دیدگاه صحیح لازم است قول اوّل یعنی دلالت فعل معصوم (ع) بر وجوب و دلالت ترک ایشان بر حرمت مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه به بررسی قول اوّل خواهیم پرداخت.

بررسی قول اوّل

از نگاه ما، افعال سایر معصومین (ع) نیز به فعل نبیّ (ص) ملحق می شود و لذا ما نظریّه اوّل یعنی دلالت فعل نبیّ (ص) بر وجوب را تحت عنوان کلّی دلالت فعل معصوم (ع) بر وجوب، بررسی می نماییم.

همانگونه که شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در کتاب عدّة و نیز علمای عامّه مثل جصّاص در فصول و سایرین گفته اند، طرفداران این نظریّه برای اثبات آن به ادلّه ای استناد نموده اند که لازم است در سه بخش آیات، اخبار و عقل به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی آیات

در این زمینه به آیات متعدّدی استناد شده است که باید هر کدام به صورت جداگانه مطرح گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گیرند.

دلالت آیه اوّل

یکی از آیاتی که برای اثبات دلالت فعل شارع بر وجوب به آن استناد شده است، آیه شریفه ﴿فلیحذر الذین یخالفون عن امره﴾[1] می باشد به این بیان که لفظ «امر» در این آیه شریفه علاوه بر قول شارع، شامل فعل شارع نیز می گردد، دلیل بر این مدّعی آن است که در آیات متعدّدی لفظ «امر» بر فعل نیز اطلاق شده است مثل ﴿یدبّر الامر من السماء الی الارض﴾[2] و یا ﴿و الیه یرجع الامر کلّه﴾،[3] در نتیجه آیه شریفه ﴿فلیحذر الذین یخالفون عن امره﴾، دلالت بر وجوب فعل شارع خواهد داشت، زیرا اگر فعل شارع واجب نبود، مخالفت با آن حرام نبوده و تحذیر از مخالفت با فعل شارع در این آیه شریفه معنا نداشت.[4]

نقد و بررسی دلالت آیه اوّل

شیخ طوسی «رحمة الله علیه» چندین اشکال بر این استدلال وارد نموده اند:

اشکال اوّل اینکه همانطور که در بحث بررسی موضوعٌ له لفظ «امر» ثابت گردیده است، لفظ «امر» فقط برای قول وضع شده است و لذا ادّعای شمول این لفظ در آیه شریفه نسبت به فعل، اساساً نادرست می باشد، علاوه بر آنکه بر فرض پذیرش وضع امر برای معنای جامعی که شامل فعل نیز بشود، در خصوص آیه شریفه قرینه ای وجود دارد که دلالت بر عدم اراده فعل از لفظ امر می نماید و آن اینکه خداوند متعال در صدر این آیه شریفه می فرماید:﴿لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضاً﴾[5] و لفظ «دعاء» در صدر آیه به معنای خواندن و طلب به قول است و اتّحاد سیاق قرینه بر آن خواهد بود که از لفظ «امر» در ذیل این آیه شریفه نیز خصوص قول اراده شده و شامل فعل نمی گردد.[6]

اشکال دوّم آنکه بعضی معتقد هستند ضمیر «عن امره» به خداوند متعال باز می گردد، نه به پیامبر اکرم (ص)، زیرا در مرجع ضمیم مشهور است که الاقرب یمنع من الابعد و اقرب المذکورین به ضمیر «عن امره» در آیه شریفه ﴿لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، قد یعلم الله الذین یتسلّلون منکم لواذا، فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنةٌ او یصیبهم عذابٌ الیم﴾، لفظ «الله» می باشد، نه لفظ رسول، در نتیجه استدلال به این آیه شریفه برای اثبات دلالت فعل معصوم (ع) بر وجوب، صحیح نخواهد بود.[7]

و امّا اشکال سوّم آن است که تحذیر از مخالفت با فعل پیامبر اکرم (ص) صرفاً مقتضی وجوب تأسّی به پیامبر اکرم (ص) در افعال ایشان می باشد، نه مقتضی دلالت فعل نبیّ (ص) بر وجوب؛ توضیح مطلب آن است که تحذیر از مخالفت با فعل پیامبر اکرم (ص) مقتضی وجوب موافقت فعل ایشان است و وجوب موافقت با فعل ایشان نیز تنها مقتضی آن است که مکلّف فعل را به همان وجهی که از پیامبر اکرم (ص) صادر شده است، اتیان نماید، اگر به وجه وجوب صادر شده است، مکلّف نیز به وجه وجوب اتیان نماید و اگر به وجه استحباب صادر شده است، مکلّف نیز آن را به وجه استحباب اتیان نماید و اگر به وجه اباحه صادر شده است، مکلّف نیز به وجه اباحه اتیان نماید، بنا بر این تحذیر از مخالفت با فعل پیامبر اکرم (ص) در این آیه شریفه به هیچ وجه دلالت بر آن نخواهد داشت که فعل ایشان، معیّناً واجب می باشد.[8]