درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مباحث علم اصول/مدالیل افعال و تقاریر شارع /اقوال در مسأله

ادامه مبحث نهم: اقوال در مسأله

بیان شد از مراجعه به کتب اصولی عامّه و خاصّه، چند نظریّه در خصوص مدلول افعال صادر از شارع در مقام جعل شرعی به دست می آید: قول به دلالت فعل نبی (ص) بر وجوب، قول به دلالت فعل نبی (ص) بر ندب و قول به دلالت فعل نبی (ص) بر اباحه.

بیان گردید که برای روشن شد قول حقّ لازم است ادلّه هر یک از این اقوال به صورت جداگانه مطرح گردیده و مورد نقد قرار گیرد. قول اوّل مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم که هیچکدام از ادلّه یعنی آیات، روایات و عقل، دلالت فعل نبی (ص) بر وجوب را اثبات نمی نمایند. در ادامه به بررسی قول دوّم و سوّم خواهیم پرداخت.

بررسی قول دوّم

برای اثبات نظریّه دلالت افعال و تقاریر بر استحباب فعل به دو دلیل استناد شده است: یکی آیه اسوه حسنة و دیگری برخی وجوه عقلی که در حقیقت استحسان هستند.

در جهت استدلال به آیه اسوه حسنه گفته شده است تأسّی به پیامبر (ص) در این آیه شریفه، کاری حسن و نیکو دانسته شده و پایین ترین درجه حسن و نیکویی در اعمال، ندب می باشد، لذا افعال ایشان حمل بر اقلّ مراتب نیکویی یعنی ندب شده و حمل بر وجوب، نیازمند بیان زائد می باشد.

پاسخ از این استدلال نیز از گذشته روشن می گردد.

و امّا در جهت استدلال به دلیل عقلی گفته شده است هر آنچه پیامبر (ص) انجام می دهد، فعل حَسَن بوده و اگرچه فعل حَسَن، اعمّ از واجب و مندوب می باشد، ولی حمل فعل پیامبر (ص) بر ندب، اولی از حمل آن بر وجوب است، زیرا اغلب افعال پیامبر (ص) از مندوبات هستند.

این استدلال نیز باطل می باشد، زیرا اوّلاً ادّعای حصر افعال پیامبر (ص) در فعل حَسَن صحیح نیست، چون افعال پیامبر (ص) شامل مباحات نیز می گردد که حَسَن نیستند؛ ثانیاً بر فرض پذیرفته شود فعل پیامبر (ص) منحصر در حسنات بوده و دائر بین وجوب و استحباب می باشد، ادّعای غلبه مندوبات در افعال ایشان صحیح نیست، بلکه ممکن است ادّعا شود اغلب افعال روزمرّه پیامبر (ص) واجب می باشند، و ثالثاً بر فرض پذیرفته شود اغلب افعال پیامبر (ص) از مندوبات هستند، این اغلبیّت در حدّی نیست که نسبت به فعل پیامبر (ص) ظهور ساز شده و موجب انصراف فعل ایشان به مندوبات باشد.

بررسی قول سوّم

در مقام استدلال بر نظریّه دلالت فعل پیامبر (ص) بر اباحه گفته می شود از مطالبی که تا کنون بیان گردید، عدم دلالت فعل پیامبر (ص) بر وجوب یا استحباب فعل و عدم دلالت ترک ایشان بر حرمت یا کراهت فعل، ثابت می گردد و از آنجا که در محلّ نزاع، فرض بر آن بود که فعل یا ترک در مقام جعل شرعی از معصوم (ع) صادر شده باشد، لذا فعل معصوم (ع) حاکی از رضایت ایشان به انجام فعل و ترک ایشان حاکی از رضایت ایشان به ترک فعل خواهد بود، در نتیجه بنا بر اینکه اباحه شرعیّه، حکمی از احکام خمسه تکلیفیّه در مقابل وجوب، حرمت، استحباب و کراهت دانسته شود کما هو الحقّ، فعل یا ترک ایشان به لحاظ حکم تکلیفی دلالت بر اباحه شرعیّه داشته و به لحاظ حکم وضعی، دلالت بر عدم مانعیّت خواهد داشت، به عبارت دیگر فعل معصوم (ع) در این موارد در حکم «لا بأس به» در کلام معصوم (ع) می باشد؛ از جمله کسانی که قائل به دلالت فعل معصوم (ع) بر اباحه شده اند، مرحوم مظفّر است که در کتاب اصول الفقه می فرمایند: «لا شکّ انّ فعل المعصوم بحکم کونه معصوماً یدلّ علی اباحة الفعل علی الاقلّ»؛[1] و امّا بنا بر اینکه اباحه شرعیّه، حکمی از احکام خمسه تکلیفیّه در مقابل وجوب، حرمت، استحباب و کراهت دانسته نشود، بنا بر فرض بحث یعنی در مقام جعل شرعی بودن شارع مقدّس، فعل معصوم (ع) دلالت بر استحباب خواهد داشت و بنا بر آنکه فعل معصوم (ع) در مقام جعل شرعی نباشد، نهایتاً دلالت بر اباحه اصلیّه یا همان جواز و ترخیص فعل خواهد داشت، نه اباحه شرعیّه؛

بنا بر این نفس صدور فعل از معصوم (ع) بنابر اینکه اباحه شرعیّه، حکمی از احکام خمسه تکلیفیّه در مقابل وجوب، حرمت، استحباب و کراهت دانسته شود، دلالت بر وجوب یا استحباب نداشته و نفس ترک فعل از ایشان نیز دلالت بر حرمت یا کراهت نخواهد داشت، بلکه یا باید قرینه ای لفظی بر اراده وجوب یا استحباب از فعل و یا اراده حرمت یا کراهت از ترک وجود داشته باشد و یا آنکه فعل یا ترک معصوم (ع) در راستای امتثال دلیلی لفظی باشد که دلالت بر وجوب، استحباب، حرمت و یا کراهت یک فعل دارند و یا آنکه فعل و ترک معصوم (ع)، بیان برای دلیلی لفظی بوده باشند که آن دلیل لفظی دلالت بر وجوب، استحباب، حرمت و یا کراهت فعل داشته باشد.