درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مباحث علم اصول/مدالیل افعال و تقاریر شارع /ثمرات فقهی مسأله

ادامه مقصد پنجم: بررسی مدالیل افعال و تقاریر شارع

بیان شد بحث در این مقصد نیز ذیل چند مبحث پی گیری می شود. مبحث اول یعنی اهمیت بحث، مبحث دوم یعنی پیشینه تاریخی بحث، مبحث سوّم یعنی تعریف فعل و تقریر، مبحث چهارم یعنی بیان اقسام فعل، مبحث پنجم یعنی طرق شناخت بیانیّت و وجه فعل شارع، مبحث ششم یعنی حکم دوران امر میان عادی بودن فعل معصوم (ع) و شرعی بودن آن، مبحث هفتم یعنی حکم دوران امر میان اختصاصی و یا اشتراکی بودن فعل معصوم (ع)، مبحث هشتم یعنی تحریر محلّ نزاع و مبحث نهم یعنی اقوال در مسأله بیان گردید. در ادامه به بیان مبحث دهم یعنی ثمرات فقهی مسأله خواهیم پرداخت.

مبحث دهم: ثمرات فقهی مسأله

تعیین مدلول افعال و تقاریر نقش بسیار مهمّی در جهت استنباط احکام شرعی دارند. لذا لازم است به چند نمونه در این زمینه اشاره گردد ولی پیش از آن ذکر یک نکته مقدّماتی لازم است و آن اینکه با مطالعه در کتب فقهی فریقین روشن می شود استنادات فقهی به فعل و تقریر، از سه جهت است:

بعضی از این استنادات به جهت کم توجّهی به موضوع بحث در باب افعال و تقاریر و استناد به فعل و تقریری است که از محل نزاع در این باب خارج می باشد مثل استناد به فعلی که احتمال عادی بودن آن وجود داشته و صدور آن در مقام جعل شرعی، محرز نباشد یا استناد به فعلی که وجه آن از خارج معلوم بوده و موضوع قاعده تأسّی می باشد که در این دو صورت، فعل معصوم (ع) دلالت بر حکم شرعی آن فعل نخواهد داشت، زیرا مورد اوّل اساساً در مقام جعل حکم شرعی نبوده و لذا کاشف از حکم شرعی نخواهد بود و در مورد دوّم نیز حکم فعل از دلیل لفظی دانسته می شود و نفس فعل، هیچ دلالتی بر حکم شرعی فعل نخواهد داشت؛

بعضی دیگر از این استنادات، در واقع اساساً استناد به فعل معصوم (ع) برای کشف حکم شرعی آن فعل نیست، بلکه حکم شرعی فعل در دلیلی لفظی بیان شده است، ولی موضوع این حکم در آن دلیل لفظی مجمل بوده و فعل معصوم (ع) به عنوان مبیِّن موضوع حکم مذکور در این دلیل لفظی مورد استناد قرار می گیرد، نه به عنوان کاشف از حکم شرعی فعل؛

و بعضی دیگر از این استنادات نیز به جهت دیدگاه مختار هر فقیه در باب مدلول فعل و تقریر شارع می باشد، مثل حکم به وجوب یک فعل به جهت قول به دلالت فعل نبیّ (ص) بر وجوب.

با توجّه به این مقدّمه لازم است پیش از ذکر ثمرات مسأله که حاصل دسته سوّم از استنادات به فعل معصوم (ع) یعنی استنادات ناشی از اختلاف دیدگاه مختار هر فقیه در باب مدلول فعل و تقریر شارع می باشد، مواردی از استنادات دسته اوّل و دوّم ذکر گردد که یا خارج از محلّ نزاع هستند و یا از قبیل استناد به فعل معصوم (ع) در بیان موضوع دلیل لفظی مجمل می باشند، نه استناد به فعل معصوم (ع) برای اثبات حکم شرعی فعل.

مورد اوّل: وجوب غسل وجه و یدین در وضو از بالا به پایین

بیان شد فعل صادر از معصوم (ع) زمانی می تواند دلیل بر یک حکم شرعی اعمّ از وجوب و یا غیر آن باشد که از افعال جبلّی و عادی ایشان نبوده و در مقام جعل شرعی صادر شده باشد؛ همچنین بیان گردید در صورت شکّ در تشریعی بودن فعل معصوم (ع)، اصل عدم تشریع مقتضی عدم تشریعی بودن آن می باشد؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود مشهور فقهاء امامیّه در باب وضو، قائل به وجوب غسل وجه و یدین از بالا به پایین بوده و به روایاتی استناد می نمایند که دلالت بر انجام وضو توسّط پیامبر اکرم (ص) از بالا به پایین دارند؛ در مقابل، بعضی فقهاء انجام غسل از بالا به پایین را واجب ندانسته و نکس عمدی را جایز می دانند و استناد به فعل منقول از پیامبر اکرم (ص) در این روایات را ردّ می نمایند، زیرا اوّلاً از بالا به پایین شستن صورت و یدین را از از افعال جبلّی می دانند، چون عموم مردم به مقتضای طبیعت خود، اعضای خود را از بالا به پایین می شویند و بر فرض گفته شود، جبلّی بودن این فعل محرز نیست، گفته می شود در مقام جعل شرعی بودن این فعل نیز محرز نیست و لذا اصل عدم تشریع، مقتضی عدم تشریعیّت آن بوده و فعل ایشان دلالت بر هیچ حکم شرعی نخواهد داشت.

فیض کاشانی در خصوص این مسأله در کتاب معتصم الشیعة می فرمایند: «مشهور بین اصحاب، وجوب شروع در غسل وجه و یدین در وضو از بالا به پایین می باشد یعنی شروع از پیشانی در وجه و شروع از مرفقین در یدین؛ به خلاف سیّد مرتضی و ابن ادریس «رحمة الله علیهما» که غسل از بالا به پایین را مستحبّ دانسته و نکس، یعنی غسل از پایین به بالا به صورت عمدی را جایز می دانند، کما اینکه برخی متأخّرین نیز همین مبنا را اختیار نموده و از نظر ما نیز اقوی می باشد».[1]

ایشان در ادامه در مقام استدلال بر مدّعای خود می فرمایند: «لأصالة البرائة و اطلاق الامر بالغسل و عدم دلیلٍ یصلح للتقیید».[2] ایشان در ادامه در مقام بیان استدلال مشهور می فرمایند: «مشهور برای دفاع از نظریّه وجوب، به دو صحیحه از زرارة استناد نموده اند: صحیحه اوّل اینکه امام باقر (ع) می فرمایند: «حکی لنا وضوء رسول الله، فدعی بقدحٍ من ماءٍ، فأدخل یده الیمنی، فأخذ کفّاً من ماءٍ، فاسدله علی وجهه من اعلی الوجه»[3] و صحیحه دیگر اینکه امام صادق (ع) در خصوص وضوی پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: «فغسل یده الیمنی من المرفق الی الاصابع»؛ ولی این استدلال ضعیف می باشد». و بعد در پایان می فرمایند: «و لا یخفی ما فیها من الضعف».[4]