درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مباحث علم اصول/مدالیل افعال و تقاریر شارع /تمرات فقهی مسأله

ادامه مبحث دهم: ثمرات فقهی مسأله

بیان شد مسأله مدلول افعال و تقاریر شارع نقش بسیار مهمّی در استنباط احکام شرعی دارد و لذا لازم است به چند نمونه در این زمینه اشاره گردد، ولی از آن جهت که برخی استنادات فقهاء به فعل معصوم (ع)، خارج از محلّ نزاع بوده و از قبیل استناد به فعلی که در مقام تشریع بودن آن محرز نیست و یا استناد به فعلی که وجه آن از خارج روشن بوده و موضوع قاعده تأسّی است می باشد و برخی دیگر از استنادات فقهاء به فعل معصوم (ع)، اساساً در جهت اثبات حکم شرعی فعل نبوده و بلکه صرفاً در جهت بیان موضوع دلیل لفظی مجملی است که بر حکم شرعی فعل دلالت دارد، لذا لازم است پیش از ذکر ثمرات فقهی مسأله، مواردی از این استنادات ذکر گردد.

بحث در مورد اوّل بود و بیان شد مشهور فقهاء امامیّه در باب وضو، قائل به وجوب غسل وجه و یدین از بالا به پایین بوده و به روایاتی استناد می نمایند که دلالت بر انجام وضو توسّط پیامبر اکرم (ص) از بالا به پایین دارند؛ در مقابل، بعضی فقهاء همچون مرحوم فیض کاشانی انجام غسل از بالا به پایین را واجب ندانسته و نکس عمدی را جایز می دانند و استناد به فعل منقول از پیامبر اکرم (ص) در این روایات را ردّ می نمایند.

کلام مرحوم فیض کاشانی در سه مرحله یعنی بیان نظریّه مشهور و نظریّه مختار ایشان، بیان استدلال ایشان بر نظریّه مختار و همچنین بیان استدلال مشهور گذشت. در ادامه به بیان مرحله چهارم کلام مرحوم فیض کاشانی یعنی ردّ استدلال مشهور به روایات دالّ بر فعل نبیّ (ص) و همچنین بیان کلام سایر فقهاء در این زمینه خواهیم پرداخت.

ادامه مورد اوّل: وجوب غسل وجه و یدین در وضو از بالا به پایین

مرحوم فیض کاشانی در ادامه می فرمایند: «استدلال مشهور به روایاتی که فعل پیامبر اکرم (ص) را در باب وضو نقل می نمایند صحیح نیست، زیرا ممکن است واجب در وضو، مطلق غسل وجه و یدین بوده باشد و پیامبر اکرم (ص) در مقام امتثال این واجب مطلق، یکی از افراد آن یعنی غسل صورت و یدین از بالا به پایین را اتیان نموده اند، بدون اینکه این فرد، خصوصیّت داشته و واجب در وضو، خصوص غسل وجه و یدین از بالا به پایین بوده باشد، فإنّ امتثال الامر الکلّی انّما یتحقّق بفعل جزئیٍّ من جزئیّاته».[1]

ایشان در ادامه در مقام بیان اشکال دوّم خود بر استدلال مشهور به روایات دالّ بر فعل پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: «وایضاً فإنّ غسل الوجه علی هذا الوجه اعنی من الاعلی الی الاسفل من قبیل الافعال الجبلّیّة، لأنّ کلّ من غسل وجهه فإنّما یغسله من الاعلی الی الاسفل، فلو غسل شخصٌ وجهه من الاسفل لسُئِل عن وجهه و حینئذٍ فلا یقتضی صدوره عنه، وجوبه علی الأمّة».[2]

حاصل آنکه مرحوم فیض کاشانی قائل به آن هستند که از آنجا که احراز نشده است فعل پیامبر اکرم (ص) در این روایات در مقام تشریع بوده باشد و اصل نیز در چنین مواردی حمل بر عدم تشریع می باشد، لذا فعل ایشان خارج از محلّ نزاع بوده و حتّی قائلین به دلالت فعل نبیّ (ص) بر وجوب نیز فعل ایشان در این روایات را دالّ بر وجوب قرار نمی دهند، در نتیجه از نظر ایشان بر خلاف مشهور، غسل وجه و یدین از بالا به پایین در وضو، واجب نبوده و امر به غسل وجه و یدین در روایات به اطلاق خود شامل نکس عمدی یعنی غسل از پایین به بالا نیز می شود.

علاوه بر مرحوم فیض کاشانی، فقهاء دیگری نیز اصل جواز نکس عمدی غسل وجه و یدین در وضو را پذیرفته اند با این تفاوت که سیّد مرتضی[3] «رحمة الله علیه»، شروع از بالا به پایین را مسنون دانسته اند و ابن ادریس[4] «رحمة الله علیه» نیز شروع از بالا به پایین را مسنون دانسته و قائل به کراهت شدیده شروع از پایین به بالا شده اند؛

با توجّه به آنچه بیان گردید روشن می شود اگر شروع از بالا به پایین، فعل عادی و جبلّی پیامبر اکرم (ص) باشد و یا شکّ در عادی بودن یا در مقام تشریع بودن این فعل داشته و اصل عدم تشریع، حکم به عادی بودن آن نماید، طبعاً فعل پیامبر (ص) در ما نحن فیه یعنی از بالا به پایین شستن وجه و یدین در وضو، دلالت بر جعل شرعی نخواهد داشت، بلکه این عمل به اباحه اصلیّه خود باقی بوده و قول به استحباب شروع از بالا به پایین کما هو مختار السیّد و قول به جواز اگر مراد از آن، اباحه شرعیّه باشد، نیازمند دلیلی غیر از این فعل پیامبر اکرم (ص) خواهد بود؛

بله، اگر احراز شود شروع از بالا به پایین، فعل عادی پیامبر اکرم (ص) نبوده و در مقام تشریع می باشد، در صورتی که اباحه حکم تکلیفی دانسته نشده و احکام تکلیفیّه منحصر در چهار حکم وجوب، استحباب، کراهت و حرمت دانسته شود، فعل پیامبر (ص) نهایتاً دلالت بر استحباب داشته و اثبات وجوب نیازمند مؤونه زائده خواهد بود، امّا در صورتی که اباحه نیز حکم تکلیفی دانسته شده و احکام تکلیفیّه، پنج حکم دانسته شود، فعل پیامبر (ص) نهایتاً دلالت بر اباحه شرعیّه داشته و جواز شرعی فعل ثابت می شود و اثبات وجوب یا استحباب، نیازمند مؤونه زائده خواهد بود.