درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مباحث علم اصول/مدالیل افعال و تقاریر شارع /ثمرات فقهی مسأله

ادامه مبحث دهم: ثمرات فقهی مسأله

بیان شد مسأله مدلول افعال و تقاریر شارع نقش بسیار مهمّی در استنباط احکام شرعی دارد و لذا لازم است به چند نمونه در این زمینه اشاره گردد، ولی از آن جهت که برخی استنادات فقهاء به فعل معصوم (ع)، خارج از محلّ نزاع بوده و از قبیل استناد به فعلی که در مقام تشریع بودن آن محرز نیست و یا استناد به فعلی که وجه آن از خارج روشن بوده و موضوع قاعده تأسّی است می باشد و برخی دیگر از استنادات فقهاء به فعل معصوم (ع)، اساساً در جهت اثبات حکم شرعی فعل نبوده و بلکه صرفاً در جهت بیان موضوع دلیل لفظی مجملی است که بر حکم شرعی فعل دلالت دارد، لذا لازم است پیش از ذکر ثمرات فقهی مسأله، مواردی از این استنادات ذکر گردد.

مورد اوّل از این استنادات یعنی استناد به فعل معصوم (ع) برای اثبات وجوب غسل وجه و یدین در وضو از بالا به پایین و مورد دوّم یعنی استناد به فعل معصوم (ع) برای اثبات عدم انعقاد تکبیرة الاحرام نماز به غیر لفظ «الله اکبر» بیان گردید. ادامه به بیان مورد سوّم یعنی عدم صحّت احرام قبل از میقات، مورد چهارم یعنی وجوب یک مرتبه رکوع در هر رکعت، مورد پنجم یعنی وجوب نصب عامل زکات بر امام و مورد ششم یعنی وجوب قرائت در نماز خواهیم پرداخت.

نمونه سوّم: عدم صحّت احرام قبل از میقات

محقّق حلی «رحمة الله علیه» در خصوص این مسأله که آیا احرام از میقات واجب است و یا احرام قبل از میقات نیز صحیح می باشد می فرمایند: «امامیّه اجماع بر بطلان احرام قبل از میقات دارند، ولی عامّه، احرام قبل از میقات را صحیح می دانند، اگرچه در فرد افضل اختلاف دارند. شافعی می گوید: احرام از میقات افضل می باشد و برای اثبات استحباب این فرد، به فعل پیامبر اکرم (ص) که از میقات محرم می شدند استناد می نماید، ولی ابو حنیفه می گوید: شافعی قول دیگری دارد مبنی بر اینکه احرام قبل از میقات و به عبارتی احرامی که از فاصله دورتری به میقات انجام شود، افضل می باشد».[1] ایشان در ادامه در مقام استدلال بر مبنای امامیّه می فرمایند: «لنا فعل النبیّ، فإنّه لا یحرم الّا من المیقات، فیجب المتابعة، لأنّ فعله (ع) وقع امتثالاً للامر المطلق، فیکون بیاناً».[2]

همانطور که واضح است، ایشان در این عبارت به فعل نبیّ (ص) در جهت اثبات حکم شرعی احرام استناد نکرده اند، بلکه حکم شرعی احرام یعنی وجوب، از ادلّه لفظیّه استفاده شده است، ولی از آنجا که موضوع این ادلّه یعنی نفس احرام، مجمل بوده و معلوم نیست آیا شامل احرام قبل از میقات نیز می شود و یا اختصاص به خصوص احرام از میقات دارد، ایشان برای تبیین این موضوع به فعل نبیّ (ص) که احرام خود را تنها از میقات انجام می داده اند، استناد می نماید و این استناد، صرفاً استناد به فعل به عنوان بیان برای موضوع دلیل لفظی مجملی است که دلالت بر حکم شرعی فعل دارد، نه استناد به فعل برای اثبات حکم شرعی آن فعل.

نمونه چهارم: وجوب یک مرتبه رکوع در هر رکعت

محقّق حلّی «رحمة الله علیه» در خصوص این مسأله که چند مرتبه رکوع در هر رکعت واجب می باشد می فرمایند: «در هر رکعت واجب است تنها یک مرتبه رکوع انجام بگیرد مگر در نماز آیات در مثل کسوف و زلازل و ریاح مظلمه، دلیل بر اصل وجوب رکوع در هر رکعت، یکی اتّفاق علمای اسلام است و دیگری آیه شریفه: ﴿ارکعوا و اسجدوا﴾[3] .[4]

ایشان در ادامه در مقام بیان استدلال خود بر یک مرتبه واجب بودن رکوع در هر رکعت می فرمایند: «و امّا کونه فی کلّ رکعةٍ مرّةً فعلیه الاجماع ایضاً و خبر الاعرابی و فعل النبیّ».[5]

همانطور که واضح است، ایشان در این عبارت به فعل نبیّ (ص) در جهت اثبات حکم شرعی رکوع استناد نکرده اند، بلکه حکم شرعی رکوع یعنی وجوب، از ادلّه لفظیّه ای همچون آیه شریفه ﴿ارکعوا و اسجدوا﴾ استفاده شده است، ولی از آنجا که موضوع این ادلّه یعنی نفس رکوع، مجمل بوده و معلوم نیست آیا یک بار رکوع اراده شده است یا بیشتر، ایشان برای تبیین این موضوع به فعل نبیّ (ص) که در هر رکعت تنها یک رکوع انجام می داده اند، استناد می نماید و این استناد ایشان، صرفاً استناد به فعل به عنوان بیان برای موضوع دلیل لفظی مجملی است که دلالت بر حکم شرعی فعل دارد، نه استناد به فعل برای اثبات حکم شرعی آن فعل.

نمونه پنجم: وجوب نصب عامل زکات بر امام

صاحب جواهر «رحمة الله علیه» در مسأله نصب عامل توسّط امام می فرمایند: «و فی المحکی عن المبسوط أنه یجب علی الامام ان ینصب عاملاً لقبض الصدقات، لوجوب التأسّی بفعل النبیّ (ص) الظاهر باعتبار استمرار فعله علی ذلک، فی الوجوب علیه ایضاً ان لم نقل بوجوب التأسّی بفعله الذی لم نعلم وجهه».[6]

همانطور که واضح است، ایشان معتقد هستند وجه فعل نبیّ (ص) در نصب عامل جمع آوری زکات، یعنی وجوب این فعل به از استمرار فعل استفاده می شود، در نتیجه استناد به فعل نبیّ (ص) از باب استناد به فعل نبیّ برای اثبات حکم شرعی فعل نیست، بلکه صرفاً از باب تأسّی به فعل نبیّ (ص) علی ایّ وجهٍ کان می باشد.

نمونه ششم: وجوب قرائت در نماز

صاحب مدارک «رحمة الله علیه» در مسأله وجوب قرائت نماز می فرمایند: «اجمع العلماء کافّةً علی وجوب القرائة فی الصلاة الّا من شذّ و الاصل فیه فعل النبی (ص) و الائمّة (ع) و الاخبار مستفیضةٌ کصحیحة محمّد بن مسلم عن احدهما قال: «انّ الله عزّ و جلّ، فرض الرکوع و السجود و القرائة سنّةٌ، فمن ترک القرائة متعمّداً، اعاد الصلاة».[7]

همانطور که واضح است، ایشان معتقد هستند وجه فعل نبیّ (ص) در قرائت صلاة یعنی وجوب این فعل، به واسطه ادلّه لفظیّه ای همچون اخبار مستفیضه مشخّص می باشد، در نتیجه استناد به فعل نبیّ (ص) از باب استناد به فعل نبیّ برای اثبات حکم شرعی فعل نیست، بلکه صرفاً از باب وجوب تأسّی به فعل نبیّ (ص) علی ایّ وجهٍ کان می باشد.