درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مباحث علم اصول/مدالیل افعال و تقاریر شارع /ثمرات فقهی مسأله

ادامه مبحث دهم: ثمرات فقهی مسأله

بیان شد مسأله مدلول افعال و تقاریر شارع نقش بسیار مهمّی در استنباط احکام شرعی دارد و لذا لازم است به چند نمونه در این زمینه اشاره گردد، ولی از آن جهت که برخی استنادات فقهاء به فعل معصوم (ع)، خارج از محلّ نزاع بوده و از قبیل استناد به فعلی است که در مقام تشریع بودن آن محرز نیست و یا استناد به فعلی که وجه آن از خارج روشن بوده و موضوع قاعده تأسّی می باشد و برخی دیگر از استنادات فقهاء به فعل معصوم (ع)، اساساً در جهت اثبات حکم شرعی فعل نبوده و بلکه صرفاً در جهت بیان موضوع دلیل لفظی مجملی است که بر حکم شرعی فعل دلالت دارد، لذا لازم است پیش از ذکر ثمرات فقهی مسأله، مواردی از این استنادات ذکر گردد. در این زمینه به شش مورد از استنادات فقهاء اشاره گردید.

در ادامه به بیان ثمرات فقهی مسأله در محلّ نزاع یعنی افعالی خواهیم پرداخت که وجه آنها از خارج مشخّص نبوده و بیان برای دلیل مجمل نیستند و در مقام تشریع صادر شده اند.

ثمره اوّل: عدم جواز تخمین غلّات در زکات

شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در کتاب الخلاف می فرمایند: «یجوز الخرص علی ارباب الغلات وتضمینهم حصّة المساکین، به قال الشافعی...»[1] و در ادامه می فرماید: «وقال الثوری و ابوحنیفة: لا یجوز الخرص فی الشرع وهو من الرجم بالغیب وتخمین لا یسوغ العمل به».[2]

ایشان در مقام استدلال می فرمایند: «دلیلنا اجماع الفرقة وفعل النبیّ (ص) باهل خیبر وکان یبعث فی کلّ سنةٍ عبد الله بن رواحة حتّی یخرص علیهم».[3]

ثمره دوّم: وجوب یا عدم وجوب بکر بودن حصاة در رمی جمرات

در فقه بحث است که آیا در رمی جمرات، واجب است که حصاة، بکر بوده و نه توسّط رمی کننده و نه توسّط دیگران مورد استفاده قرار نگرفته باشد یا آنکه بکر بودن حصاة، معتبر نیست؟

شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در خلاف می فرمایند: «لا یجوز ان یرمی بحصاةٍ قد رمی بها، سواءٌ رماها هو او رماها غیره و قال الشافعي: أكرهه، فإن فعل أجزأه، سواء رماها هو أو غيره و قال المزنی: إن رماها هو لا يجوز، و ان رماها غيره أجزأه، دلیلنا اجماع الفرقة و طریقة الاحتیاط و فعل النبیّ (ص)، فإنّه لا خلاف انّه ما رمی بما رمی بها هو او غیره».[4]

این استدلال شیخ طوسی «رحمة الله علیه» تنها در صورتی تمام می باشد که مطلق فعل پیامبر اکرم (ص)، دالّ بر وجوب دانسته شود، در حالی که بیان گردید هیچ مدرک و دلیلی برای اثبات دلالت مطلق فعل پیامبر اکرم (ص) بر وجوب، وجود ندارد، نهایتاً بنا بر نظریّه مشهور که اباحه را نیز از جمله احکام تکلیفیّه می دانند، فعل النبیّ(ص) به عنوان فعلی که در مقام جعل شرعی صادر شده است، دلالت بر اباحه شرعیّه داشته و بنا بر اینکه اباحه، از احکام تکلیفیّه شرعیّه دانسته نشود، فعل نبیّ (ص) دلالت بر استحباب خواهد داشت و به هر حال، دلالت بر وجوب رمی حصاة بکر و یا عدم جواز رمی حصاة غیر بکر نخواهد داشت.

ثمره سوّم: وجوب یا عدم وجوب جلسة استراحة در نماز

محقّق «رحمة الله علیه» در معتبر می فرمایند: «هل الجلسة بین الخطبتین واجبةٌ؟ فیه تردّدٌ. وجه الوجوب، فعل النبیّ (ص) و ائمّة الجمع بعده و لما روی عن اهل البیت (ع) من طرقٍ احداهما روایة معاویة بن وهب التی سلفت عن ابی عبد الله (ع)، قال: «یخطب و هو قائمٌ ثم یجلس جلسةً لا یتکلّم فیها» و وجه الاستحباب انّه فصلٌ بین ذکرین، جُعِلَ للاستراحة، فلا یتحقّق فیه معنی الوجوب، ولأنّ فعل النبیّ (ص) کما یحتمل ان یکون تکلیفاً، یحتمل انّه للاستراحة و لیس فیه معنی التعبّد و لأنّا لا نعلم الوجه الذی اوقعه علیه، فلا یجب المتابعة و تحقیقه فی اصول الفقه».[5]

همانطور که در عبارت ایشان گذشت، ایشان در مقام بیان وجه عدم وجوب جلسة استراحة می فرمایند: در اینجا امر دائر است بین اینکه فعل پیامبر اکرم (ص) را در مقام تشریع بدانیم و یا آنکه فعل عادی بدانیم و در چنین مواردی اگرچه اصل بر حمل فعل پیامبر اکرم (ص) بر تشریع است، ولی وجه این فعل مشخّص نبوده و این فعل، دلالتی بر وجوب یا استحباب نخواهد داشت، در نتیجه بنا بر مبنای ایشان که از طرفی در موارد دوران فعل بین عادی بودن و تشریع، قائل به اصالة التشریع بوده و فعل را حمل بر تشریع حکم شرعی می نمایند و از طرف دیگر در احکام تکلیفیّه اباحه را حکم شرعی نشمرده و احکام تکلیفیّه را منحصر در وجوب، حرمت، استحباب و کراهت می دانند، قدر متیقّن از فعل پیامبر اکرم (ص) در چنین مواردی را بیان استحباب می دانند، زیرا وجوب، مشتمل بر منع از ترک بوده و بیان آن نیازمند مؤونه زائده می باشد؛

امّا بنا بر مبنای مختار که در موارد دوران امر بین عادی بودن و تشریع، قائل به اصل عدم تشریع شده و فعل را حمل بر عادی بودن نمودیم، این فعل اساساً در مقام تشریع نبوده و دلالت بر هیچیک از احکام تکلیفیّه نخواهد داشت؛ حتّی بنا بر اینکه اصالة التشریع را پذیرفته و در چنین مواردی حکم به تشریعی بودن فعل پیامبر اکرم (ص) نماییم، بر اساس مبنای مختار در احکام تکلیفیّه که اباحه را از احکام تکلیفیّه شمرده و احکام تکلیفیّه را شامل وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه شرعیّه می دانیم، قدر متیقّن از فعل پیامبر اکرم (ص) در چنین مواردی، اباحه شرعیّه می باشد، زیرا وجوب و استحباب، هر دو مشتمل بر ترجیح فعل بوده و بیان آن نیازمند مؤونه زائده خواهد بود.