درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مباحث علم اصول/مدالیل افعال و تقاریر شارع /تذکرة

تذکرة

بیان شد در علم اصول از قواعدی بحث می شود که بدون واسطه یا با واسطه به عنوان کبرای استدلال در جهت استنباط احکام شرعی قرار می گیرند و این قواعد یا مربوط به مدلول الفاظی است که شارع مقدّس در مقام ابلاغ احکام شرعی به کار گرفته است، یا مربوط به افعال و تقاریری است که از شارع مقدّس در مقام ابلاغ وظائف شرعیّه رسیده است یا مربوط به احوال و عوارض مدالیل این الفاظ، افعال و تقاریر است و یا مربوط به اعتبار طرق و مدارکی است که این الفاظ، افعال و تقاریر، از آن طرق به ما رسیده است.

بر این اساس، تحقیق این قواعد و روشن شدن تمام زوایای بحث، مستدعی آن است که بعد از بیان مباحث مقدّماتی مانند تعریف، موضوع و غرض از علم اصول، هر یک از این زوایا در مقصد مستقلّی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. به همین جهت می توان مباحث علم اصول را در یک نگاه کلّی ذیل چند مقصد و یک خاتمه پی گیری نمود:

مقصد اوّل: بررسی مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع.

مقصد دوّم: بررسی احوال مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع مانند مقدّمه واجب.

مقصد سوّم: بررسی مدالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع مانند بحث از عموم و اطلاق و بحث از مفاهیم.

مقصد چهارم: بررسی احوال مدلالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع مانند مسأله سرایت و عدم سرایت اجمال مخصّص به عامّ.

مقصد پنجم: بررسی مدالیل افعال و تقاریر شارع.

مقصد ششم: بررسی احوال مدالیل افعال و تقاریر شارع.

مقصد هفتم: بحث از طرق موصله به آنچه در مقام جعل شرعی صادر شده است

مقصد هشتم: بحث از احوال طرق موصله مانند تعادل و تراجیح.

خاتمه: مباحث اصول عملیّه.

بحث از مقاصد پنج گانه اوّل گذشت، در ادامه به بیان مقصد ششم یعنی بررسی احوال مدالیل افعال و تقاریر شارع خواهیم پرداخت.

مقصد ششم: احوال مدالیل افعال و تقاریر شارع

در مقصد سابق روشن شد راجع به مدالیل افعال و تقاریر صادر از معصوم (ع) در مقام جعل شرعی، چهار احتمال مطرح می باشد: یکی اینکه فعل، دلالت بر وجوب داشته و ترک، دلالت بر حرمت داشته باشد؛ دوّم آنکه فعل دلالت بر استحباب و ترک دلالت بر کراهت داشته باشد؛ سوّم اینکه فعل و ترک دلالت بر اباحه شرعیّه داشته باشند و چهارم اینکه فعل و ترک، دلالتی نداشته و مجمل باشد.

بیان شد در صورتی که اباحه، از احکام تکلیفیّه دانسته شود، فعل و ترک دلالت بر اباحه شرعیّه خواهند داشت و در صورتی که اباحه، از احکام تکلیفیّه دانسته نشود، فعل دلالت بر مطلق رجحان فعل و ترک دلالت بر مطلق رجحان ترک خواهد داشت.

بعد از روشن شدن مدلول فعل در مقصد گذشته، شایسته آن است که مانند سایر امور صادر از شارع در مقام جعل و تشریع، از احوال مدلول فعل و تقریر بحث شود، ولی قبل از اینکه وارد در بحث از احوال مدالیل افعال و تقاریر شارع شویم، لازم است چند مقدّمه بیان گردد. در ادامه به بیان مقدّمه اوّل یعنی شرایط عامّه دلالت فعل، ترک و تقریر معصوم (ع) بر مدلول خود نزد هر یک از قائلین به دلالت فعل و ترک بر حکم شرعی اعمّ از وجوب، استحباب و یا اباحه خواهیم پرداخت.

مقدّمه اوّل: بررسی شرایط عامّه دلالت فعل، ترک و تقریر

شرایط متعدّدی برای دلالت فعل بر وجوب، استحباب و یا اباحه و دلالت ترک بر حرمت، کراهت و یا اباحه نزد قائلین آنها وجود دارد که هیچیک از این قائلین بدون وجود این شرایط، دلالت فعل بر مدلول ادّعائی را نمی پذیرند، چه فعل، حدث خارجی ایجابی و یا عدم حدث خارجی باشد که معمولاً از آنها به فعل و ترک یاد می شود و چه سکوت معصوم (ع) که از آن به تقریر یاد می شود.

لذا گفته می شود شرایط متعدّدی برای دلالت فعل بر مدلول ادّعائی آن وجود دارد:

اوّل آنکه صدور فعل، از باب تقیّه و یا اضطرار نباشد، و الّا فعل بما هو فعل اگرچه در مقام تشریع صادر شده باشد، دلالت بر حکم ادّعائی به عنوان اوّلی ندارد، هر چند دلالت بر حکم اباحه به عنوان ثانوی یعنی تقیّه و یا اضطرار خواهد داشت.