درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مباحث علم اصول/احوال مدالیل افعال و تقاریر شارع /شرایط اختصاصی دلالت تقریر معصوم (ع)

ادامه مقصد ششم: احوال مدالیل افعال و تقاریر شارع

بیان شد قبل از وارد شدن در مقصد ششم یعنی بحث از احوال مدالیل افعال و تقاریر شارع لازم است چند مقدّمه بیان گردد. بحث از مقدّمه اوّل یعنی شرایط عامّه دلالت فعل، ترک و یا تقریر معصوم (ع) بر مدلول خود نزد هر یک از قائلین به دلالت فعل، ترک و تقریر بر حکم شرعی اعمّ از وجوب، استحباب و یا اباحه و همچنین مقدّمه دوّم یعنی تعریف تقریر گذشت. بحث در مقدّمه سوّم یعنی شرایط اختصاصی دلالت تقریر معصوم (ع) بر مدلول خود نزد هر یک از قائلین به دلالت تقریر بر حکم شرعی اعمّ از وجوب، استحباب و یا اباحه بود که بیان گردید دو امر می تواند به عنوان مانع از دلالت تقریر بر حکم شرعی اوّلی فعل یا ترک مطرح گردد: یکی عدم تمکّن معصوم (ع) از ردع و دیگری وجود مصلحت در نفس سکوت. در ادامه به بیان اموری خواهیم پرداخت که اگرچه به عنوان مانع از دلالت تقریر معصوم (ع) بر حکم شرعی اوّلی فعل یا ترک مطرح شده است، ولی مبتلای به اشکال بوده و قابل پذیرش نمی باشد.

ادامه مقدّمه سوّم: شرایط اختصاصی دلالت تقریر معصوم (ع)

دو امر دیگر نیز به عنوان مانع از دلالت تقریر معصوم (ع) بر حکم شرعی اوّلی فعل یا ترک مطرح گردیده است: اوّل اینکه معصوم (ع) توجّه به فعل فاعل یا ترک تارک نداشته و از آن مطّلع نباشد و دوّم آنکه معصوم (ع) بداند ممانعت ایشان از فعل فاعل یا ترک تارک، تأثیری ندارد؛

لکن علی التحقیق، این دو امر نمی تواند به عنوان مانع از دلالت تقریر بر حکم شرعی اوّلی فعل یا ترک، مطرح شود:

امّا مانع اوّل قابل طرح نیست، زیرا همانطور که گذشت، فرض بحث در خصوص صورتی است که تقریر و سکوت معصوم (ع) در مقام تشریع باشد، در حالی که در صورت عدم توجّه و اطّلاع ایشان از فعل فاعل و یا ترک تارک، شارع مقدّس اساساً در مقام تشریع نیست؛

و امّا مانع دوّم قابل طرح نیست، چون اگر مراد از علم به عدم تأثیر، علم به عدم تأثیر ممانعت نسبت به خصوص کسی باشد که در حضور معصوم (ع)، مرتکب فعل یا ترک شده است گفته می شود قضایای شرعیّه ای که شارع، با قول، فعل و یا تقریر خود بر آنها دلالت می نماید، قضایایی حقیقیّه هستند و موضوع تکلیف در آنها، مطلق مکلّفین، اعمّ از موجودین و غیر موجودین بوده و شامل نسل های آینده نیز می گردد، لذا صرف علم به عدم تأثیر بیان این قضیّه شرعیّه در ممانعت شخص یا گروهی خاصّ از انجام حرام یا ترک واجب مانع از جعل و اعلان حکم به جهت تأثیر پذیری دیگران و نسل های آتی نخواهد بود؛ و امّا اگر مراد از علم به عدم تأثیر، علم به عدم تأثیر ممانعت نسبت به همه مکلّفین بوده باشد گفته می شود در این صورت، جعل حکم برای آن موضوع از لغو بوده و بر مولای حکیم محال است.