درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مباحث علم اصول/احوال مدالیل افعال و تقاریر شارع /شک در وجود موانع دلالت تقریر معصوم علیه السلام

ادامه مقصد ششم: احوال مدالیل افعال و تقاریر شارع

بیان شد قبل از وارد شدن در مقصد ششم یعنی بحث از احوال مدالیل افعال و تقاریر شارع لازم است چند مقدّمه بیان گردد. بحث از مقدّمه اوّل یعنی شرایط عامّه دلالت فعل، ترک و یا تقریر معصوم (ع) بر مدلول خود نزد هر یک از قائلین به دلالت فعل، ترک و تقریر بر حکم شرعی اعمّ از وجوب، استحباب و یا اباحه، مقدّمه دوّم یعنی تعریف تقریر و همچنین مقدّمه سوّم یعنی شرایط اختصاصی دلالت تقریر معصوم (ع) بر مدلول خود نزد هر یک از قائلین به دلالت تقریر بر حکم شرعی اعمّ از وجوب، استحباب و یا اباحه گذشت. در ادامه به بیان حکم صورتی خواهیم پرداخت که این موانع احراز نشده و شکّ در تحقّق این موانع وجود داشته باشد.

شکّ در وجود موانع دلالت تقریر معصوم (ع) بر حکم شرعی اوّلی

از مجموع مطالب مطرح شده در مورد موانع دلالت تقریر معصوم (ع) بر حکم شرعی اوّلی فعل یا ترک روشن گردید اگر احراز شود معصوم (ع) متمکّن از ردع نمی باشد یا احراز شود نفس سکوت ایشان مشتمل بر مصلحتی اهمّ از مفسده و یا مصلحت موجود در فعل یا ترک می باشد یا آنکه احراز شود ایشان توجّه به فعل و ترک نداشته و از آن مطّلع نمی باشند، در تمامی این سه مورد، سکوت معصوم (ع) دلالت بر حکم شرعی اوّلی فعل یا ترک نخواهد داشت؛ امّا در صورتی که شکّ در تحقّق این موانع وجود داشته باشد، لازم است حکم تقریر در هر یک از این سه مانع به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

حکم شکّ در مانع اوّل یعنی تمکّن معصوم (ع) از ردع

در خصوص شکّ در تحقّق مانع اوّل یعنی شکّ در تمکّن یا عدم تمکّن معصوم (ع) از ردع، دو تحلیل وجود دارد:

تحلیل اوّل اینکه اصل عدم عروض مانع جاری گشته و حکم به تمکّن معصوم (ع) از ردع شود، لکن اصل عدم مانع حجّت نمی باشد، دلیل بر این مطلب آن است که:

اگر مراد از اصل عدم مانع، استصحاب عدم حدوث مانع بوده باشد، استصحاب در خصوص موردی حجّت است که مُستَصحَب، حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد در حالی که در اینجا مُستَصحَب، تمکّن معصوم (ع) از ردع، نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی، بلکه موضوع حکم شرعی، مرکّب از تقریر شارع و تمکّن از ردع است که لازمه عقلی تحقّق مستصحَب یعنی تمکّن از ردع، تحقّق این موضوع می باشد، در حالی که استصحاب، مُثبِت لوازم عقلیّه خود نمی باشد؛

و امّا اگر مراد از اصل عدم مانع، بناء عقلاء باشد یعنی گفته شود عقلاء، در مواردی که شخصی نسبت به فعل یا ترک شخصی دیگر سکوت می نماید و شکّ وجود دارد که آیا شخص ساکت تمکّن از ردع دارد یا خیر، سکوت او را حمل بر تمکّن از ردع نموده و به احتمال عدم تمکّن او از ردع، اعتنا نمی نمایند، در این صورت نیز گفته می شود دلیلی بر ثبوت چنین بناء عملی از عقلاء وجود ندارد.

تحلیل دوّم، تحلیل مختار است و آن اینکه گفته شود شکّ در تمکّن از ردع به شکّ در اختیاری بودن یا اضطراری بودن سکوت شارع باز می گردد یعنی اینکه شکّ می شود آیا سکوت معصوم (ع) در مقام جعل، سکوتی اختیاری بوده و در مقام جعل حکم شرعی اوّلی فعل مسکوتٌ عنه در حالت اختیار می باشد یا آنکه از روی اضطرار و یا تقیّه بوده و در مقام جعل حکم شرعی برای نفس سکوت و تقیّه و عدم اظهارم موافقت یا مخالفت با فعل مسکوتٌ عنه می باشد؛ در اینجا حالت اختیار در مقام جعل نسبت به حالت اضطرار و تقیّه، غلبه دارد و اگرچه صرف این غلبه وجودی مستلزم غلبه استعمالی نیست تا از این جهت منجرّ به ظهور سکوت معصوم (ع) در اختیاری بودن و تمکّن از ردع بشود، ولی ندرت حالت اضطرار و تقیّه به حدّی است که قرینه معیِّنه می شود بر اینکه سکوت معصوم (ع) اختیاری بوده و در مقام جعل حکم اوّلی مسکوتٌ عنه اعمّ از فعل فاعل یا ترک تارک می باشد.

حکم شکّ در مانع دوّم یعنی اشتمال سکوت معصوم (ع) بر مصلحتی اهمّ

در خصوص شکّ در مانع دوّم یعنی شکّ در اینکه آیا سکوت معصوم (ع) مشتمل بر مصلحتی اهمّ از مصلحت موجود در فعل یا ترک مسکوتٌ عنه است که این مصلحت می تواند داعی بر سکوت معصوم (ع) نسبت به فعل یا ترک باشد مانند اینکه امام (ع) از باب ذکر یا ادب سکوت می کند یا آنکه سکوت معصوم (ع) مشتمل بر هیچ مصلحتی نبوده و تنها ناظر به حکم اوّلی فعل فاعل و ترک تارک می باشد، در این صورت گفته می شود احتمال اقدام به سکوت به جهت مصلحت مترتّب بر نفس سکوت، احتمالی عقلائی بوده و مانع از ظهور سکوت معصوم (ع) در بیان حکم شرعی اوّلی فعل فاعل و یا ترک تارک خواهد گردید.

حکم شکّ در مانع سوّم یعنی عدم توجّه معصوم (ع) به فعل یا ترک[1]

همانطور که گذشت، شکّ در توجّه و التفات معصوم (ع) به فعل فاعل یا ترک تارک در واقع به شکّ در آن باز می گردد که آیا معصوم (ع) در مقام تشریع و تفهیم شریعت هست یا خیر؟ لذا اگر مثل مرحوم شهید، قائل به اصالة التشریع شده و اصل را آن بدانیم که شارع در مقام تشریع بوده باشد، سکوت معصوم (ع) حمل بر آن می شود که در حال توجّه به فعل یا ترک بوده است و الّا سکوت معصوم (ع) حمل می شود بر آنکه توجّه به فعل یا ترک نداشته و امری عادی خواهد بود.