درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مباحث علم اصول/احوال مدالیل افعال و تقاریر شارع /عدم تصویر تعارض در افعال و تقاریر

ادامه مقصد ششم: احوال مدالیل افعال و تقاریر شارع

در مقصد سابق بیان گردید راجع به مدالیل افعال و تقاریر صادر از معصوم (ع) در مقام جعل شرعی، چهار احتمال مطرح می باشد: یکی اینکه فعل، دلالت بر وجوب داشته و ترک، دلالت بر حرمت داشته باشد؛ دوّم آنکه فعل دلالت بر استحباب و ترک دلالت بر کراهت داشته باشد؛ سوّم اینکه فعل و ترک دلالت بر اباحه شرعیّه داشته باشند و چهارم اینکه فعل و ترک، دلالتی نداشته و مجمل باشد. بیان شد در صورتی که اباحه، از احکام تکلیفیّه دانسته شود، فعل و ترک دلالت بر اباحه شرعیّه خواهند داشت و در صورتی که اباحه، از احکام تکلیفیّه دانسته نشود، فعل دلالت بر مطلق رجحان فعل و ترک دلالت بر مطلق رجحان ترک خواهد داشت.

بیان گردید بعد از روشن شدن مدلول فعل در مقصد گذشته، شایسته آن است که مانند سایر امور صادر از شارع در مقام جعل و تشریع، از احوال مدلول فعل و تقریر بحث شود، ولی قبل از اینکه وارد در بحث از احوال مدالیل افعال و تقاریر شارع شویم، لازم است چند مقدّمه بیان گردد. در این زمینه سه مقدّمه بیان گردید: مقدّمه اوّل یعنی بررسی شرایط عامّه دلالت فعل، ترک و تقریر معصوم (ع)، مقدّمه دوّم یعنی تعریف تقریر و مقدّمه سوّم یعنی بررسی شرایط اختصاصی دلالت تقریر معصوم (ع). پس از ذکر این مقدّمات گفته می شود بحث از احوال مدالیل افعال و تقاریر شارع در چند مطلب پی گیری می شود.

مطلب اوّل: عدم تصویر تعارض در افعال و تقاریر

یکی از مباحثی که در کتب اصولی در باب احوال مدالیل افعال و تقاریر شارع مورد بحث قرار گرفته است آن است که آیا اساساً تعارض میان افعال و تقاریر صادر از معصوم (ع) در مقام تشریع، قابل تصوّر می باشد یا خیر؟ شایسته است این مطلب در سه مقام پی گیری شود: تعارض میان افعال با یکدیگر، تعارض میان تقاریر با یکدیگر و تعارض میان فعل و تقریر.

مقام اوّل: عدم تصویر تعارض میان افعال شارع

بحث در مورد آن است که آیا تعارض میان افعال شارع نیز همچون تعارض میان اقوال او متصوّر می باشد یا خیر؟

از قدماء امامیّه و عامّه، شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در عده و آمدی در الاحکام این بحث را مطرح نموده و صراحتاً تعارض میان افعال صادر از شارع در مقام تشریع را قابل تصوَّر نمی دانند.

شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در عدّه می فرمایند: «تعارض در افعال معصوم (ع) نمی تواند محقَّق گردد، زیرا تعارض یا در دو فعل متضادّ با یکدیگر محقّق می شود و یا در فعل شیء و ترک آن در حالی که ما می دانیم از معصوم (ع) در حال واحد، دو فعل متضادّ با یکدیگر و یا فعل و ترک تحقّق پیدا نمی کند، بلکه نهایتاً ممکن است معصوم (ع) در حالتی مرتکب یک فعل و در حالت دیگر مرتکب ضدّ خاصّ یا ضدّ عامّ آن فعل گردند و این دو اگرچه متضادّ هستند، ولی تأسّی به این دو فعل متضادّ معصوم (ع) در هر دو حالت ممکن است کما اینکه تأسّی به امر و نهی قولی معصوم (ع) که در دو حالت مختلف به دو فعل غیر متضادّ تعلّق گرفته اند، ممکن می باشد و هر گاه امکان تأسّی به هر دو دلیل وجود داشته باشد، تعارضی میان آن دو دلیل متصوّر نخواهد بود؛ بنا بر این در افعال متضادّ معصوم (ع) بر خلاف اقوال متضادّ ایشان تعارض قابل تصوّر نمی باشد».[1]

آمدی در احکام نیز در مقام نفی تعارض افعال پیامبر (ص) می گوید: «تعارض میان افعال پیامبر اکرم (ص) متصوّر نیست به گونه ای که بتوان برخی از آن افعال را ناسخ فعل دیگر و یا مخصِّص آن محسوب نمود، زیرا افعال پیامبر اکرم (ص) یا از قبیل متماثلین هستند مثل انجام نماز ظهر در دو وقت متماثل یا در دو وقت مختلف و یا از قبیل مختلفین و در دو فعل مختلف نیز یا اجتماعشان قابل تصوَّر است مثل صوم و صلاة و یا اجتماعشان قابل تصوّر نیست و در مختلفینی که اجتماعشان قابل تصوّر نیست نیز یا احکامشان متناقض نیست مثل صلاة ظهر و صلاة عصر یا احکامشان متناقض است مثل اینکه ایشان در وقت معیّنی روزه گرفته و سپس در مثل همان وقت، افطار نماید؛ اگر از قسم اوّل، دوّم و سوّم باشد واضح است که افعال پیامبر اکرم (ص) قابل جمع بوده و تعارضی میان آنها وجود ندارد، و امّا در قسم چهارم نیز گفته می شود تعارضی میان افعال پیامبر اکرم (ص) وجود ندارد، چون یک فعل می تواند در یک وقت واجب، مندوب و یا جایز بوده و در وقتی دیگر، حکمی خلاف حکم سابق داشته باشد و هیچکدام رافع و مبطل حکم دیگری نیست، چون عمومی برای هیچ کدام از این دو فعل وجود ندارد تا با یکدیگر تعارض نماید».[2]