درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مباحث علم اصول/احوال مدالیل افعال و تقاریر شارع /عدم تصویر تعارض در افعال و تقاریر

ادامه مطلب اوّل: عدم تصویر تعارض در افعال و تقاریر

بیان شد یکی از مباحثی که در کتب اصولی در باب احوال مدالیل افعال و تقاریر شارع مورد بحث قرار گرفته است آن است که آیا اساساً تعارض میان افعال و تقاریر صادر از معصوم (ع) در مقام تشریع، قابل تصوّر می باشد یا خیر؟

گفته شد شایسته است این مطلب در سه مقام پی گیری شود: تعارض میان افعال با یکدیگر، تعارض میان تقاریر با یکدیگر و تعارض میان فعل و تقریر. بحث در مقام اوّل یعنی عدم تصویر تعارض میان افعال شارع بود که در این زمینه استدلال مرحوم شیخ طوسی و محقّق آمدی از قدمای امامیّه و عامّه بیان گردید. در ادامه به نقد این استدلال و در پایان به بیان مقام دوّم و سوّم خواهیم پرداخت.

نقد استدلال مرحوم شیخ طوسی و محقّق آمدی

حاصل استدلال مرحوم شیخ طوسی و محقّق آمدی این بود که دلیل عدم تصویر تعارض میان افعال شارع آن است که دو فعل متضادّ و یا یک فعل و ترک آن در حال واحد از شارع مقدّس صادر نشده و لا محاله صدور آن در دو حال متفاوت خواهد بود و لذا هیچ تنافی، تکاذب و تعارضی میان آنها متصوّر نیست، چون یک فعل و ضدّ خاصّ یا عامّ آن هر دو می توانند در دو حالت مختلف، مشروعیّت داشته باشند و لذا دلالت هیچیک از دو فعل بر مشروعیّت خود، دلالت فعل دیگر بر مشروعیّت خود را نفی نخواهد نمود؛

گفته می شود بر اساس این استدلال، تعارض میان افعال شارع در خصوص صورتی متصوّر است که دو فعل متضادّ یا فعل و ترک، در حالت واحده از شارع مقدّس صادر شوند و مراد از حالت واحده در کلام ایشان قطعاً دو حالت متماثل می باشد مثل انجام و ترک روزه ماه مبارک رمضان در دو سال که اگرچه صدور دو فعل متضادّ یا فعل و ترک از شارع مقدّس در دو حالت متماثل، نظر به عالم خارج، هیچ تنافی و تعارضی نداشته و تنافی و تعارض میان آنها متصوّر نیست، ولی به لحاظ مقام جعل شرعی فعل در دو حالت متماثل، یک حکم بیشتر نداشته و لذا صدور دو فعل متضادّ یا فعل و ترک از شارع مقدّس در حالت واحده، به لحاظ مقام جعل شرعی متعارض خواهد بود، مگر آنکه گفته شود فعل اوّل به واسطه فعل یا ترک دوّم شارع، نسخ گردیده و حکم دیگری به جای آن جعل شده است، مثلاً بنا بر قول به دلالت فعل بر وجوب و دلالت ترک بر حرمت، انجام روزه توسّط شارع مقدّس در سال اوّل دلالت بر وجوب روزه ماه رمضان سال اوّل دارد و ترک آن در سال دوّم دلالت بر حرمت روزه ماه رمضان سال دوّم و این دو بلا شکّ با یکدیگر تنافی و تعارض دارند، مگر آنکه ترک روزه ماه رمضان در سال دوّم توسّط شارع، ناسخ حکم فعل سابق شارع یعنی وجوب روزه ماه رمضان دانسته شود.

بله، ممکن است گفته شود در اینجا تنافی و تعارض میان مدلول فعل و ترک یعنی وجوب و حرمت تنها در صورتی متصوّر است که حدّ اقل یکی از دو فعل متضادّ شارع یا یکی از فعل یا ترک شارع، اطلاق و عموم داشته و به لحاظ دلالت، شامل متعلّق دیگری نیز بشود در حالی که فعل و ترک بر خلاف قول، دلیل لبّی بوده و عموم و اطلاق ندارند تا با یکدیگر تنافی و تعارض داشته باشند. محقّق آمدی در پایان کلام خود به همین مطلب اشاره نموده و می گوید: «لا یکون احدهما رافعاً و لا مبطلاً لحکم الآخر، اذ لا عموم للفعلین ولا لأحدهما».[1]

به نظر می رسد این نکته، کاملاً صحیح می باشد و لذا هر کدام از دو فعل متضادّ شارع در دو حال متماثل و یا هر کدام از فعل و ترک شارع در دو حال متماثل، حمل بر قدر متیقّن شده و مثلاً گفته می شود قدر متیقّن از فعل روزه ماه رمضان توسّط شارع مقدّس در سال گذشته، وجوب روزه ماه رمضان خصوص سال گذشته می باشد و شامل روزه سایر ماه های رمضان نمی شود، کما اینکه قدر متیقّن از ترک روزه ماه رمضان سال بعدی توسّط شارع مقدّس، حرمت روزه ماه رمضان خصوص آن سال بوده و شامل روزه سایر ماه های رمضان نمی شود و لذا این دو با یکدیگر هیچ تعارض و تنافی نداشته و در مورد حکم روزه ماه های رمضان سال های بعدی نیز اصل عملی حاکم خواهد بود.

تمامی این مطالب بنا بر مبنای کسانی است که فعل شارع را دالّ بر وجوب و ترک او را دالّ بر حرمت می دانند؛ امّا بنا بر مبنای مختار یعنی دلالت فعل و ترک بر خصوص اباحه شرعیّه، حتّی اگر ادّعا شود فعل و ترک شارع همچون اقوال او، برخوردار از عموم و یا اطلاق می باشد، مدلول فعل و ترک شارع هر دو اباحه بوده و هیچ تعارضی با یکدیگر نخواهد داشت.

مقام دوّم و سوّم: عدم تصویر تعارض میان تقاریر با یکدیگر و میان تقاریر با افعال

با توجّه به مطالبی که در مقام اوّل یعنی امکان و عدم امکان تصوّر تعارض میان افعال شارع بیان گردید، حکم مقام دوّم یعنی امکان و عدم امکان تصوّر تعارض میان فعل و تقریر شارع و همچنین حکم مقام سوّم یعنی امکان و عدم امکان تصوّر تعارض میان دو تقریر شارع نیز روشن شده و گفته می شود تعارض میان فعل و تقریر شارع و یا تعارض میان دو تقریر شارع نیز قابل تصوّر نمی باشد.