درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری
1401/09/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث علم اصول/احوال مدالیل افعال و تقاریر شارع /تعارض میان افعال و اقوال شارع
ادامه مقصد ششم: احوال مدالیل افعال و تقاریر شارع
بیان شد بعد از روشن شدن مدلول فعل در مقصد گذشته، شایسته آن است که مانند سایر امور صادر از شارع در مقام جعل و تشریع، از احوال مدلول فعل و تقریر بحث شود، ولی قبل از اینکه وارد در بحث از احوال مدالیل افعال و تقاریر شارع شویم، لازم است چند مقدّمه بیان گردد. در این زمینه سه مقدّمه بیان گردید: مقدّمه اوّل یعنی بررسی شرایط عامّه دلالت فعل، ترک و تقریر معصوم (ع)، مقدّمه دوّم یعنی تعریف تقریر و مقدّمه سوّم یعنی بررسی شرایط اختصاصی دلالت تقریر معصوم (ع).
پس از ذکر این مقدّمات گفته شد لازم است بحث از احوال مدالیل افعال و تقاریر شارع در چند مطلب پی گیری می شود. مطلب اوّل یعنی عدم تصویر تعارض در افعال و تقاریر شارع بیان گردید. در ادامه به بیان مطلب دوّم یعنی تعارض میان افعال و اقوال شارع خواهیم پرداخت.
مطلب دوّم: تعارض میان افعال و اقوال شارع
در مورد امکان تعارض افعال با اقوال شارع اجمالاً گفته می شود همانطورکه شیخ طوسی «رحمة الله علیه» از علمای امامیّه و آمدی از علمای عامّه مطرح نموده اند، از آنجا که قول، دلیل لفظی بوده و می تواند به عموم و یا اطلاق خود، شامل مورد فعل نیز بشود، لذا تعارض افعال با اقوال شارع امکان پذیر و قابل تصوّر می باشد.
و امّا در مورد حکم تعارض میان افعال و اقوال شارع، هم جناب محقّق آمدی[1] و هم مرحوم شیخ طوسی «رحمة الله علیه» صور مختلفی را ذکر نموده اند، ولی از آنجا که بعضی صور مطروحه در کلام محقّق آمدی، تصوّر محض بوده و معلوم نیست مصداق خارجی داشته باشند، لذا شایسته است در این زمینه کلام شیخ طوسی «رحمة الله علیه» مطرح گردد.
ایشان می فرمایند: «تضادّ و تعارض قول معصوم (ع) با فعل ایشان به لحاظ تقدّم و تأخّر زمانی چند صورت دارد:
صورت اوّل اینکه قول معصوم (ع) و امر لفظی، متقدّم بر فعل بوده و زمان انجام متعلّق امر لفظی نیز فرا رسیده باشد؛ در این صورت انجام فعل متضادّ با این امر لفظی توسّط معصوم (ع)، نسخ خواهد بود. مثلاً معصوم (ع) پس از آنکه امر به قتل شارب خمر در مرتبه چهارم می نماید، از کشتن کسی که برای بار چهارم مرتکب شرب خمر شده است پرهیز کند.
صورت دوّم آنکه قول معصوم (ع) و امر لفظی، متقدّم بر فعل باشد ولی هنوز زمان عمل به متعلّق امر لفظی فرا نرسیده باشد؛ در این صورت انجام فعل متضادّ با این امر لفظی توسّط معصوم (ع)، نسخ نبوده و بلکه تخصیص آن امر لفظی به حساب خواهد آمد، زیرا نسخ حکم مقتضای یک دلیل قبل از فرا رسیدن زمان عمل به آن، مستلزم لغویّت جعل حکم منسوخ بوده و جایز نخواهد بود.
صورت سوّم اینکه فعل معصوم (ع)، متقدّم بر قول و امر لفظی ایشان باشد؛ در این صورت صدور امر لفظی متضادّ با فعل سابق معصوم (ع)، نسخ حکم مجعول به واسطه فعل سابق معصوم (ع) خواهد بود، زیرا قول متأخّر از فعل می باشد.
و صورت چهارم آنکه تقدّم و تأخّر فعل معصوم (ع) یا قول و امر لفظی ایشان معلوم نبوده باشد؛ در این صورت اخذ به قول، اولی می باشد، چون فعل معصوم (ع) دلیلی لبّی است و لذا عموم و اطلاق نداشته و به غیر از مورد خود، شامل سایر موارد نمی گردد، در حالی که قول معصوم (ع)، دلیلی لفظی بوده و به لحاظ اطلاقی که دارد، شامل مورد فعل نیز می گردد، لذا اخذ به اطلاق قول که دلیلی لفظی است، مقدّم بر اخذ به مفادّ فعل است که دلیلی لبّی می باشد».[2]
