درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مباحث علم اصول/طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع /پیشینه تاریخی بحث

مقصد هفتم: طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع

بیان شد در علم اصول از قواعدی بحث می شود که بدون واسطه یا با واسطه به عنوان کبرای استدلال در جهت استنباط احکام شرعی قرار می گیرند و این قواعد یا مربوط به مدلول الفاظی است که شارع مقدّس در مقام ابلاغ احکام شرعی به کار گرفته است، یا مربوط به افعال و تقاریری است که از شارع مقدّس در مقام ابلاغ وظائف شرعیّه رسیده است یا مربوط به احوال و عوارض مدالیل این الفاظ، افعال و تقاریر است و یا مربوط به اعتبار طرق و مدارکی است که این الفاظ، افعال و تقاریر، از آن طرق به ما رسیده است.

بر این اساس، تحقیق این قواعد و روشن شدن تمام زوایای بحث، مستدعی آن است که بعد از بیان مباحث مقدّماتی مانند تعریف، موضوع و غرض از علم اصول، هر یک از این زوایا در مقصد مستقلّی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. به همین جهت می توان مباحث علم اصول را در یک نگاه کلّی ذیل چند مقصد و یک خاتمه پی گیری نمود:

مقصد اوّل: بررسی مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع.

مقصد دوّم: بررسی احوال مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع مانند مقدّمه واجب.

مقصد سوّم: بررسی مدالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع مانند بحث از عموم و اطلاق و بحث از مفاهیم.

مقصد چهارم: بررسی احوال مدلالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع مانند مسأله سرایت و عدم سرایت اجمال مخصّص به عامّ.

مقصد پنجم: بررسی مدالیل افعال و تقاریر شارع.

مقصد ششم: بررسی احوال مدالیل افعال و تقاریر شارع.

مقصد هفتم: بحث از طرق موصله به آنچه در مقام جعل شرعی صادر شده است.

مقصد هشتم: بحث از احوال طرق موصله مانند تعادل و تراجیح.

خاتمه: مباحث اصول عملیّه.

بحث از مقاصد ششگانه اوّل گذشت، در ادامه به بیان مقصد هفتم یعنی بحث از اعتبار سنجی و حجّیّت طرق موصله به آنچه در مقام جعل شرعی از شارع مقدّس صادر شده است در قالب چند مطلب خواهیم پرداخت.

مطلب اوّل: پیشینه تاریخی بحث[1]

اگرچه بحث از حجّیّت و اعتبار سنجی طرق ایصالی به اموری که از شارع مقدّس در مقام جعل شرعی صادر شده است فی الجملة از ابتدا در میان اندیشمندان علم اصول مطرح بوده است، ولی به لحاظ شیوه طرح این طرق، کیفیّت بحث از آنها و همچنین تعداد این طرق در اعصار مختلف، متفاوت از یکدیگر می باشد.

با مطالعه کتب اصولی عامّه روشن می شود اصل بحث از این طرق از قدمت بسیار زیادی برخوردار است.

جصّاص[2] از اصولیّون قرن چهارم، بابی را در رابطه با اختلاف در صحّت و عدم صحّت اخبار حاوی امور صادره از شارع در مقام تشریع گشوده و دیدگاه های مختلف در باره ملاک صحّت و اعتبار خبر را مطرح می نماید.

محصَّل کلام ایشان آن است که گروهی از اندیشمندان، هیچ خبری را حجّت نمی دانند، گروهی دیگر شرط حجّیّت اخبار را معصوم بودن مُخبِر دانسته اند، گروهی دیگر، عادل بودن و از اولیاء الهی بودن مُخبِر، بعضی مثل ابو الهذیل، نقل 20 نفر، برخی نقل 12 نفر و بعضی نقل 7 نفر می دانند.

ایشان ذیل این بحث، اخبار را به متواتر و غیر متواتر تقسیم نموده و مطالبی را در خصوص شرایط حجّیّت خبر واحد بیان می نمایند،[3] کما اینکه اجماع را نیز به عنوان یکی دیگر از طرق موصله مطرح نموده و مطالبی را در خصوص شرایط حجّیّت اجماع مطرح می نمایند[4] و همچنین به بحث از قیاس می پردازند.[5]

ابوالحسين بصری از اصولیون قرن پنجم در معتمد ابتدا در خصوص اجماع[6] سپس درباره خبر[7] و سپس درباره قیاس[8] سخن می گوید.

ابن فراء در عده پس از باب نسخ، بابی را به بحث اخبار[9] و بابی دیگر را به بحث اجماع[10] اختصاص می دهد.

امام الحرمین جوینی بحث از اخبار را ذیل فصلی با عنوان «القول فی البیان»[11] و اجماع[12] را ذیل فصلی مستقلّ بیان می نماید.

سرخسی در اصول خود فصلی را به کتاب الله،[13] فصلی را به خبر متواتر،[14] فصل دیگری را به اجماع،[15] فصل بعدی را به خبر واحد[16] و سپس فصلی را در باره قیاس و استحسان[17] مطرح می نماید.

غزالی در قطب دوّم کتاب المستصفی در مقام بحث از ادلّة الاحکام بر آمده و اصل اوّل از این ادلّه را کتاب الله،[18] اصل دوّم را سنّت رسول الله،[19] اصل سوّم را اجماع[20] و اصل چهارم را استصحاب و عقل[21] معرّفی می نماید. همانطور که واضح است، ایشان کتاب، سنّت، اجماع، استصحاب و عقل را دلیل حکم می دانند، در حالی که این امور، دلیل حکم نیستند، بلکه طریق به دلیل حکم به شمار می آیند.

همینطور بسیاری از متأخّرین عامّه، بخشی از کتب اصولی خود را به اعتبار سنجی کتاب الله، سنّت، اجماع و قیاس اختصاص داده اند، ولی در بخش کتاب الله، از نفی امور صادره از شارع در مقام جعل شرعی مثل اوامر، نواهی و عامّ و خاصّ بحث می نمایند که نشان می دهد کتاب الله را طریق به دلیل حکم نمی دانند، بلکه از محتویات کتاب الله یعنی نفس ادلّه احکام بحث می نمایند.

حاصل آنکه اکثر اندیشمندان عامّه، کتاب، سنّت، اجماع و قیاس به عنوان ادلّه شرعی احکام در نظر گرفته اند، نه به عنوان طرق کاشف از ادلّه شرعیّه.