درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مباحث علم اصول/طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع /پیشینه تاریخی بحث

ادامه مطلب اوّل: پیشینه تایخی بحث

در زمینه پیشینه تاریخی بحث، کلمات عامّه بیان گردید و به این نتیجه رسیدیم که اکثر اندیشمندان عامّه، کتاب، سنّت، اجماع و قیاس را به عنوان ادلّه شرعی احکام در نظر گرفته اند، نه به عنوان طرق کاشف از ادلّه شرعیّه؛

همچنین به کلمات بعضی از امامیّه اشاره شد و بیان گردید مرحوم شیخ مفید در مختصر التذکرة باصول الفقه و همچنین مرحوم سیّد مرتضی در ذریعة، مباحث علم اصول را در دو بخش ترتیب داده اند: بخش اوّل، محتویات کتاب، سنّت و اقوال ائمّه (ع) یعنی اموری که در کتاب، سنّت و اقوال ائمّه (ع) در مقام جعل شرعی صادر شده اند مثل مبحث امر و نهی، عامّ و خاصّ، مجمل و مبیّن و امثال آنها و بخش دوّم، اموری که حاوی این محتویات می باشند که ما از آنها به طرق موصله یاد می کنیم مثل بحث اخبار، افعال، اجماع و قیاس؛ کما اینکه مرحوم شیخ طوسی نیز اگرچه همین دو دسته مباحث را مطرح می نمایند، ولی آن دو را جدای از هم ترتیب نداده و به صورت مندمج در یکدیگر بیان می نمایند، مثلاً در باب اخبار، هم از احکام اخبار بما هو طریقٌ الی سنّة رسول الله (ص) و اقوال الائمّه (ع) بحث می نمایند و هم از محتویات اخبار مثل بحث اوامر، نواهی و امثال آنها.

در ادامه به بیان پیشینه تاریخی بحث در کلمات سایر امامیّه خواهیم پرداخت.

ادامه پیشینه تاریخی بحث در کلمات امامیّه

محقّق حلّی «رحمة الله علیه» نیز در معارج همان رویکرد سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» را در پیش می گیرند با این تفاوت که ایشان در آخر بخش دوّم، بحث ناسخ و منسوخ[1] را نیز مطرح می نمایند.

بزرگان بعد از محقّق حلّی «رحمة الله علیه» مثل علّامه حلّی «رحمة الله علیه» در مبادی و فرزند شهید «رحمة الله علیه» در معالم نیز همان رویکرد سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» را در ترتیب مباحث علم اصول اختیار نموده اند.

میرزای قمّی «رحمة الله علیه» در قوانین در بخش اوّل کتاب خود، مباحث اصولی مربوط به امور صادر از شارع در مقام تشریع از حیث مدلولی را مورد بحث قرار داده[2] و در بخش دوّم، ذیل بابی تحت عنوان «الادلّة الشرعیّة»[3] به ترتیب از اجماع،[4] کتاب[5] و سنّت[6] بحث می نمایند؛ صاحب فصول «رحمة الله علیه» نیز همین رویکرد صاحب قوانین «رحمة الله علیه» را اختیار نموده اند با این تفاوت که در بخش دوّم تحت عنون ادلّه سمعیّه،[7] بحث از کتاب[8] را مقدّم بر بحث از اجماع[9] ذکر نموده اند.

تا اینجا روشن می شود اندیشمندان اصولی امامیّه تا عصر صاحب فصول «رحمة الله علیه»، از کتاب، سنّت، اجماع و بعضی امور دیگر تحت عنوان دلیل بر حکم شرعی یاد کرده و در خصوص اعتبارسنجی این امور به عنوان مأخذ و طرق ایصالی به اموری که در مقام جعل شرعی از شارع مقدّس صادر می شود بحث خاصّی را مطرح نمی نمایند.

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» پس از پرداختن به مدالیل و احوال مربوط به اموری که از شارع در مقام جعل شرعی صادر می شود[10] در بخش دوّم کتاب خود، با نگاه اعتبارسنجی به ذکر امارات و طرق کاشف از امور صادر از شارع در مقام جعل شرعی همچون اجماع،[11] شهرت،[12] خبر[13] و امثال آن می پردازند؛ لکن اوّلاً در مباحث ایشان در بخش دوّم، یک نوع پراکندگی وجود داشته و ترتیب درستی در چینش آنها دیده نمی شود و ثانیاً از آنجا که ایشان مطابق با مبنای خود، اصول عملیّه را نیز به عنوان مسائل علم اصول در نظر می گیرند، بحث در بخش دوّم را به تبع استاد خود مرحوم شیخ انصاری بر اساس حالات مکلّف همچون قطع، ظنّ و شکّ پی گیری می نمایند، در حالی که علی التحقیق، طرح بحث بر اساس این حالات صحیح نمی باشد، زیرا بحث مربوط به قطع همانطور که خود محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» نیز تصریح می نمایند، بحثی اصولی نیست و شکّ نیز بر اساس مبنای مختار در اصول عملیّه، خارج از مباحث علم اصول می باشد.

با توجّه به پیشینه تاریخی مذکور، تفاوت رویکرد مختار ما در طرح مباحث اصولی با رویکرد گذشتگان روشن می شود، ما معتقدیم محور مباحث علم اصول، مجموعه اموری است که از شارع در مقام جعل شرعی صادر می شود و این مباحث در دو مرحله اساسی بیان می گردد:

مرحله اوّل در خصوص فهم محتوی و مدلول این امور است که مباحث در این مرحله در دو بخش تعقیب می شود: یک بخش راجع به تعیین اصل مدلول این امور و بخش دیگر راجع به احمال این امور بعد از تعیین مدلول آنها که این مرحله با هر دو بخش خود در سالیان گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛

و امّا مرحله دوّم در خصوص اعتبار سنجی طرقی است که کاشف از این امور می باشند، چون طرق ایصالی این امور و به تعبیری طریق ایصالی الفاظ و افعال صادر از شارع در مقام جعل شرعی تارةً وحی به پیامبر (ص) و کتاب الله است، اخری اخبار منقول از معصومین است، ثالثةً اجماع است، رابعةً سیره متشرّعه است و هکذا و هر یک از این طرق هم اقسامی دارند که لازم است اعتبار سنجی شده و حجّیّت آنها مورد بررسی قرار گیرد و به همین جهت است که از این مباحث تحت عنوان مباحث حجّیّت یاد می شود؛

لکن پیش از ورود به مرحله دوّم بحث در خصوص اعتبار سنجی و حجّیّت طریق ایصالیّه، شایسته است در خصوص قطع که در بعضی تعابیر به عنوان یکی از طرق در جهت رسیدن به حکم شرعی مطرح شده است بحث شود.