درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مباحث علم اصول/طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع /رویکردهای مختلف در طرح طرق ایصالیه

ادامه مقصد هفتم: طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع

بحث در مقصد هفتم یعنی اعتبار سنجی و حجّیّت طرق موصله به آنچه در مقام جعل شرعی از شارع مقدّس صادر شده است بود که بیان گردید این بحث در قالب چند مطلب پی گیری می شود. بحث از مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث گذشت. در ادامه به بیان مطلب دوّم یعنی رویکرد های مختلف در طرح بحث از طرق ایصالیّه خواهیم پرداخت.

مطلب دوّم: رویکرد های مختلف در طرح طرق ایصالیّه

اموری مختلفی به عنوان طرق دسترسی مکلّفین به صورت عامّ به الفاظ، افعال و تقاریر صادر از شارع مقدّس در مقام تشریع مطرح شده اند همچون کتاب الله، سنّت (که مجموعه ای از گفتار ها و رفتار های معصومین (ع) می باشد)، اجماع، سیره متشرّعه، سیره عقلائیّه، شهرت فتوائیّه، شهرت عملیّه و قیاس و بعضی دیگر از اموری که به خصوص عامّه، آنها را به عنوان طرق معتبر مطرح نموده اند مثل مصالح مرسله.

در رابطه با بحث از این طرق ایصالیّه دو رویکرد اصلی در میان اصولیّون وجود دارد:

رویکرد اوّل، رویکرد اصولیّون تا قبل از شیخ انصاری «رحمة الله علیه» است که بحث از اعتبار سنجی حجج و طرق را پس از مباحث مدلول شناسی آنها مطرح نموده و در طرح این بحث، هیچ توجّهی به خود مکلّف و حالات او نداشته اند؛

و امّا رویکرد دوّم، از زمان شیخ انصاری «رحمة الله علیه» به بعد در میان اصولیّون رایج شده است و آن اینکه بحث از اعتبار سنجی حجج و طرق، مستقلّاً مطرح نمی شود، بلکه ابتدا حالات مکلّف نسبت به آگاهی از حکم شرعی بیان می گردد و سپس بحث از اعتبار سنجی حجج و طرق ایصالیّه به حکم شرعی در هر یک از این حالات، مطرح می گردد.

شیخ انصاری «رحمة الله علیه» حالات مکلّف نسبت به حکم شرعی را به سه حالت تقسیم می نماید: اوّل، قطع به حکم شرعی؛ دوّم، ظنّ به حکم شرعی و سوم، شکّ در حکم شرعی.[1] سپس مباحثی را در مورد قطع و حجّیّت آن مطرح می نمایند[2] و سپس مباحثی را در مورد طرق مفید ظنّ به حکم شرعی مطرح نموده و در خصوص حجّیّت آنها بحث می نمایند.[3]

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» نیز همین رویکرد را مطرح نموده اند، با این تفاوت که به بیان استاد خود در تثلیث اقسام اشکال نموده و می فرمایند اولی آن است که حالات مکلّف به دو قسم تقسیم شود و گفته شود بالغ متلفت به حکم شرعی، یا برای او قطع به حکم حاصل می شود و یا نمی شود[4] و سپس می فرمایند اگر اصرار بر ثلاثی بودن تقسیم همانگونه که مرحوم شیخ انصاری مطرح فرموده اند وجود داشته باشد، باید این تقسیم ثلاثی تصحیح شده و به بیان دیگری مطرح گردد و گفته شود: یا برای مکلّف قطع حاصل می شود، یا طریق معتبر و یا آنکه نه قطع برای او حاصل می شود و نه طریق معتبر.[5]

در حقیقت محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در تقسیم اوّل می فرمایند از آنجا که ظنّ معتبر به لحاظ حجّیّت، حکم قطع را داشته و ظنّ غیر معتبر، حکم شکّ را دارد، لذا تثلیث اقسام صحیح نیست و بحث حجّیّت باید ذیل دو قسم مطرح شود: یکی قطع و ملحقات آن و دیگری شکّ و ملحقات آن؛ کما اینکه ایشان در تقسیم دوّم خود، از «ظنّ» در تقسیم شیخ انصاری «رحمة الله علیه» به «طریق معتبر» و از شکّ به «عدم طریق معتبر» عدول نموده اند تا اشکال تداخل احکام مذکور برای اقسام در تقسیم مرحوم شیخ انصاری را برطرف نمایند، زیرا ظنّ غیر معتبر نیز احکام شکّ را دارد در حالی که در تقسیم مرحوم شیخ انصاری، ظنّ، مطلق بوده و هم شامل ظنّ معتبر می گردد و هم شامل ظنّ غیر معتبر.

همچنین اکثر متأخّرین از شیخ انصاری و محقّق خراسانی «رحمة الله علیهما»، همین رویکرد مرحوم شیخ انصاری را مطرح نموده اند با این تفاوت که بعضی از آنها مثل محقّق نائینی،[6] محقّق عراقی[7] و محقّق خویی[8] «رحمة الله علیهم اجمعین» عیناً همین تقسیم ثلاثی مرحوم شیخ انصاری را ذکر نموده و از اشکالات وارد بر این تقسیم از جمله اشکالات محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» پاسخ داده اند

و بعضی دیگر مثل محقّق اصفهانی[9] «رحمة الله علیه»، محقّق حائری[10] «رحمة الله علیه» و حضرت امام[11] «رحمة الله علیه» در انوار الهدایة، همین تقسیم ثلاثی مرحوم شیخ را با بیانی دیگر مطرح می نمایند.