درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مباحث علم اصول/طرق موصله به امور صادره از شارع /رویکرد مختار در طرح طرق ایصالیه

ادامه مطلب دوّم: رویکرد های مختلف در طرح طرق ایصالیّه

بیان شد دو رویکرد در طرح طرق ایصالیّه وجود دارد: رویکرد رایج تا زمان شیخ انصاری «رحمة الله علیه» عدم توجّه به حالات مکلّف نسبت به حکم شرعی در طرح بحث از اعتبار سنجی حجج و طرق است و رویکرد رایج پس از ایشان، توجّه به حالات مکلّف در طرح این بحث می باشد. در ادامه به بیان رویکرد مختار خواهیم پرداخت.

بیان رویکرد مختار در طرح طرق ایصالیّه

گفته می شود قطع نظر از اشکالات وارد بر هر یک از تقسیماتی که در خصوص حالات مکلّف نسبت به حکم شرعی مطرح شده و مورد نقض و ابرام قرار گرفته است، بحث از حالات مکلّف، ربطی به موضوع علم اصول ندارد، زیرا بر اساس تعریف مذکور برای علم اصول، علم اصول از مدالیل الفاظ، افعال و تقاریر صادر از شارع در مقام تشریع به هدف دستیابی به احکام شرعیّه بحث می نماید که این الفاظ، افعال و تقاریر از طرق مختلفی به دست ما رسیده است، نهایتاً گاه این الفاظ، افعال و تقاریر، هم به لحاظ مدلول و هم به لحاظ طریقی که از آن طریق به دست ما رسیده است، مفید قطع به حکم شرعی می باشد و گاه به لحاظ طریقی که از آن طریق به دست ما رسیده است، مفید ظنّ به حکم شرعی می باشد؛ در حقیقت قطع یا ظنّ، از حالات مترتّب بر احاطه به مدلول الفاظ، افعال و تقاریر شارع و وصول آنها از یکی از طرق موصله می باشد و باید بحث شود آیا شارع این طریق ظنّی را اعتبار بخشیده و حجّت میان خود و میان مکلّفین در جهت اعمال عبودیّت و امتثال احکام می داند یا آنکه شارع این طریق ظنّی را اعتبار نداده و مؤدای آن را نمی توان به عنوان حکم شرعی پذیرفت.

بر این اساس، نه قطع و نه ظنّ، هیچکدام طریق به حکم شرعی نیستند، بلکه حالاتی هستند که پس از بررسی مدلول امور صادر از شارع در مقام تشریع از یک طرف و بررسی طرق ایصالی آنها از طرف دیگر، بر مکلّف عارض می شوند. در نتیجه اساساً طرح مباحثی همچون حجّیّت ذاتی قطع یا تقسیم نو پیدای قطع طریقی و قطع موضوعی، صحیح نبوده و همانطور که بعداً نیز خواهد آمد، مرکز بحث از حجّیّت، نفس طرق ایصالیّه و اعتبار یا عدم اعتبار آنها است و بحث می شود آیا تنها طرق ایصالی مفید قطع، حجّت هستند یا علاوه بر آن، مطلق طرق ایصالی مفید ظنّ نیز حجّت می باشند و یا آنکه مطلق طرق ایصالی مفید ظنّ، حجّت نبوده و تنها طرق ایصالی مفید ظنّی حجّت هستند که دلیلی قطعی بر اعتبار آنها از ناحیه شارع مقدّس وجود داشته باشد.

بنا بر این آنچه متناسب با مباحث علم اصول می باشد، رویکرد متقدّمین بر شیخ انصاری «رحمة الله علیه» است و رویکرد ایشان، هیچ تناسبی با مباحث اصولی نداشته و رواج این رویکرد پس از ایشان نیز از جمله تقلید خواصّ مجتهدین از ایشان می باشد، به همین دلیل است که بسیاری از پیروان ایشان در این رویکرد جدید تصریح نموده اند به آنکه بحث قطع، بحثی اصولی نبوده و استطراداً در علم اصول مطرح می شود، زیرا با معیار این بزرگان در مسأله اصولی، مطابقت ندارد،

زیرا این بزرگان همچون اکثر متأخّرین، معیار اصولی بودن مسأله را وقوع در طریق استنباط احکام شرعیّه می دانند در حالی که قطع چنین خصوصیّتی نداشته و در طریق استنباط حکم شرعی واقع نمی شود، کما اینکه شکّ نیز برخوردار از این معیار نبوده و در طریق استنباط حکم شرعی واقع نمی شود، چون قطع به حکم به معنای شناخت، علم و معرفت به حکم بوده و عین استنباط حکم شرعی از طریق مسائل اصولی می باشد، نه مقدّمه استنباط. به همین دلیل است که اکثر مباحث مربوط به قطع در کلام پیروان رویکرد شیخ انصاری «رحمة الله علیه»، در واقع مربوط به نفس قطع نبوده و بلکه مربوط به احکام مقطوعٌ به می باشد مثل اینکه آیا موافقت با مقطوعٌ به، واجب است یا خیر؟، آیا مخالفت با مقطوعٌ به، حرام است یا خیر؟، آیا تجرّی یعنی مخالفت با حکم مقطوعٌ به در صورتی که قطع، جهل مرکّب بوده و مطابق با واقع نباشد، استحقاق عقاب می آورد یا خیر؟ و یا اینکه آیا تجرّی یعنی مخالفت با حکم مقطوعٌ به در صورتی که قطع، جهل مرکّب بوده و مطابق با واقع نباشد، حرام است یا خیر؟