درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مباحث علم اصول/طرق موصله به امور صادره از شارع /رویکرد محقق خوئی در طرح طرق ایصالیه

ادامه مطلب دوّم: رویکرد های مختلف در طرح طرق ایصالیّه

بیان شد دو رویکرد در طرح طرق ایصالیّه وجود دارد: رویکرد رایج تا زمان شیخ انصاری «رحمة الله علیه» عدم توجّه به حالات مکلّف نسبت به حکم شرعی در طرح بحث از اعتبار سنجی حجج و طرق است و رویکرد رایج پس از ایشان، توجّه به حالات مکلّف در طرح این بحث می باشد. بیان گردید که از نگاه ما، رویکرد رایج قبل از شیخ انصاری «رحمة الله علیه» صحیح بوده و بحث از حالات مکلّف، ربطی به علم اصول ندارد. بیان شد که شاهد بر این مسأله آن است که حتّی در کلام تابعین شیخ انصاری «رحمة الله علیه» که رویکرد ایشان را اختیار نموده اند نیز اکثر مباحث مربوط به قطع، در واقع مربوط به نفس قطع نبوده و بلکه مربوط به احکام مقطوعٌ به می باشد. در ادامه به بیان کلام محقّق خویی «رحمة الله علیه» خواهیم پرداخت که با اعتراف به اصولی نبودن مسأله قطع، تلاش نموده اند توجیهی برای طرح استطرادی مسأله قطع در علم اصول ارئه نمایند.

کلام محقّق خویی «رحمة الله علیه»

ایشان با وجود اعتراف به اصولی نبودن مسأله قطع، این مسأله را به عنوان نتیجه ای از نتایج مسأله اصولی معرّفی نموده اند تا طرح بحث قطع در علم اصول به نحو استطرادی را توجیه نمایند. ایشان در مصباح الاصول، ذیل امر اوّل از مباحث قطع می فرمایند: «شکّی نیست در اینکه مبحث قطع از مسائل علم اصول نیست، چون سابقاً روشن شد مسأله اصولیّه مسأله ای است که در صورت تمامیّت، نتیجه آن مسأله موجب قطع به وظیفه فعلیّه شود، بنا بر این قطع به وظیفه فعلیّه، نتیجه مسأله اصولیّه می باشد، نه اینکه خود، مسأله ای اصولی بوده و موجب قطع دیگری به وظیفه فعلیّه گردد؛

به عبارت دیگر، مسأله اصولی مسأله ای است که نتیجه آن به ضمیمه صغرای فقهی آن مسأله، در طریق استنباط حکم فرعی قرار گیرد در حالی که قطع به حکم در طریق استنباط حکم فرعی قرار نگرفته و بلکه نفس نتیجه استنباط است و لذا مسأله ای اصولی نخواهد بود؛

خلاصه آنکه قطع به حکم، چیزی جز نفس کشف حکم نیست و نمی تواند در عین حال که کشف حکم است، مقدّمه برای انکشاف حکم باشد تا بحث از آن، بحث از مسأله اصولی به حساب آید و لذا مناسب آن است که بحث از قطع در علم اصول، بحثی استطرادی قرار داده شود.

البتّه باید توجّه داشت که تمامی این مطالب راجع به قطع طریقی است، امّا قطع موضوعی اگرچه در فعلیّت حکم تأثیر گذار است، ولی این تأثیر گذاری از قبیل تأثیر گذاری سایر موضوعات در فعلیّت احکام شرعیّه می باشد، نه طریق برای استنباط حکم شرعی، بنا بر این کما اینکه «خمر» در «الخمر حرامٌ» طریق استنباط حکم حرمت خمر نمی باشد، قطع موضوعی نیز طریق استنباط حکم موضوع مقیّد به این قطع نخواهد بود».[1]