درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مباحث علم اصول/طرق موصله به امور صادره از شارع /نقد رویکرد محقق خوئی در طرح طرق ایصالیه

ادامه مطلب دوّم: رویکرد های مختلف در طرح طرق ایصالیّه

بیان شد دو رویکرد در طرح طرق ایصالیّه وجود دارد: رویکرد رایج تا زمان شیخ انصاری «رحمة الله علیه» عدم توجّه به حالات مکلّف نسبت به حکم شرعی در طرح بحث از اعتبار سنجی حجج و طرق است و رویکرد رایج پس از ایشان، توجّه به حالات مکلّف در طرح این بحث می باشد. بیان گردید که از نگاه ما، رویکرد رایج قبل از شیخ انصاری «رحمة الله علیه» صحیح بوده و بحث از حالات مکلّف، ربطی به علم اصول ندارد و شاهد بر این مسأله آن است که حتّی در کلام تابعین شیخ انصاری «رحمة الله علیه» که رویکرد ایشان را اختیار نموده اند نیز اکثر مباحث مربوط به قطع، در واقع مربوط به نفس قطع نبوده و بلکه مربوط به احکام مقطوعٌ به می باشد.

همچنین بیان گردید محقّق خویی «رحمة الله علیه» با وجود اعتراف به اصولی نبودن مسأله قطع، از آنجا که مسأله قطع را از نتایج قواعد اصولی به حساب می آورند، لذا بحث از قطع را در علم اصول، استطراداً صحیح می دانند.

در ادامه به نقد کلام محقّق خویی «رحمة الله علیه» خواهیم پرداخت.

نقد کلام محقّق خویی «رحمة الله علیه»

اگر مقصود ایشان از قطع به وظیفه، یقین منطقی و عقلی به حکم شرعی باشد کما هو الظاهر، ادّعای ترتّب یقین به حکم شرعی بر قواعد علم اصول، ادّعایی نادرست است، چون یقین به حکم شرعی تنها در دو صورت برای مکلّف حاصل می شود:

صورت اوّل اینکه ثبوت حکم شرعی برای موضوعی خاصّ، از ضروریّات دین یا مذهب باشد مثل وجوب نماز، حجّ و صوم؛ در این صورت یقین به حکم شرعی ضروری است و حصول آن نیازمند استنباط به واسطه قواعد اصولی نبوده و از نتایج این قواعد به حساب نخواهد آمد؛

صورت دوّم آنکه شخص مستقیماً حکم را از معصوم (ع) شنیده و دلالت کلام ایشان نیز روشن بوده و هیچ نیازی به قواعد اصولی نداشته باشد؛ در این صورت نیز واضح است که حصول یقین به حکم شرعی، نه به لحاظ صدور و نه به لحاظ دلالت، نیازمند قواعد اصولی نبوده و از نتایج این قواعد به حساب نخواهد آمد.[1]

امّا اگر مقصود ایشان از قطع به وظیفه، یقین عرفی و یا همان اطمینان به حکم شرعی و یا یقین تعبّدی و یا همان ظنّ معتبر شرعی بوده باشد، اگرچه ادّعای ترتّب یقین عرفی و یا همان اطمینان و یا یقین تعبّدی و یا همان ظنّ معتبر شرعی بر قواعد علم اصول، صحیح است - زیرا واضح است که قواعد علم اصول چه در ناحیه صدور و چه در ناحیه دلالت، مفید ظنّ معتبر و یا نهایتاً اطمینان به حکم شرعی هستند -، ولی این معنا از یقین نمی تواند مراد کسانی باشد که قطع را در زمره مباحث علم اصول مطرح نموده اند،

چون اوّلاً در این مباحث، قطع را قسیم قطع موضوعی قرار داده اند و معلوم است که مراد از قطع در قطع موضوعی، یقین منطقی و عقلی می باشد، نه یقین عرفی و اطمینان و نه یقین تعبّدی و ظنّ معتبر؛ و ثانیاً در موارد متعدّد، قطع را قسیم اطمینان یا قسیم ظنّ معتبر شرعی قرار داده اند – مثل اینکه می فرمایند: «القطع الوجدانی بعدم المخصِّص لا یوجب خروجها عن المعرضیّة فضلاً عن الاطمینان» یا آنکه می فرمایند: «القطع او الاطمینان او العلم الحاصل بالتعبّد الشرعی»؛ و یا آنکه در مقدار فحص لازم در مخصِّص می فرمایند: «هل یجب فیه تحصیل القطع او الاطمینان او یکفی فیه الظنّ» - و واضح است که نمی تواند مراد از قسیم اطمینان و یا ظنّ معتبر، نفس اطمینان و یا ظنّ معتبر بوده باشد، زیرا قسیم یک شیء متباین با آن شیء می باشد؛

نتیجه آنکه این ادّعا که قطع به حکم به معنای یقین منطقی و عقلی، از نتایج مسأله اصولی می باشد صحیح نبوده و لذا طرح بحث از قطع به معنای یقین منطقی و عقلی در علم اصول حتّی به صورت استطرادی، توجیهی نخواهد داشت.

لذا به نظر می رسد شایسته آن است که رویکرد شیخ انصاری «رحمة الله علیه» و متأخّرین ایشان کنار گذاشته شده و هر یک از مباحثی که در باب قطع مطرح شده است، در مکان مربوط به خود طرح گردد: بحث از وجوب یا عدم وجوب موافقت با مقطوعٌ به و بحث از حرمت یا عدم حرمت مخالفت با آن به علم فقه موکول شود، بحث از استحقاق یا عدم استحقاق عقاب بر فعل متجرّی به و بحث از استحقاق ثواب یا عدم استحقاق ثواب بر فعل منقادٌ به، در علم کلام ذکر گردد و بحث از اعتبار سنجی طرقی که احیاناً مفید قطع به معنای یقین عرفی یا همان اطمینان هستند و همچنین بحث از اعتبار سنجی طرقی که مفید یقین تعبّدی یا همان ظنّ معتبر شرعی می باشند در علم اصول مطرح گردد.

از مطالبی که راجع به عدم دخول مباحث قطع در زمره قواعد علم اصول بیان گردید روشن می شود بحث از شکّ و اصول عملیّه نیز خارج از مباحث علم اصول هستند و بحث از شکّ و اصول عملیّه در واقع بحث از حکم شرعی مکلّف در مقام عمل در فرضی است که یا دسترسی به اموری که شارع در مقام جعل حکم شرعی صادر نموده است ندارد، یا دسترسی به این امور دارد، ولی این امور مجمل می باشند، یا آنکه دسترسی داشته و این امور نیز اجمالی ندارند، ولی با یکدیگر متعارض می باشند و یا آنکه دسترسی داشته و این امور نیز هیچ اجمال یا تعرضی ندارند، ولی شکّ او از قبیل شبهه موضوعیّه بوده و ناشی از اشتباه امور خارجیّه می باشد و واضح است که این مباحث، از قواعد فقهیّه بوده و باید در علم فقه مورد بحث قرار گیرند، نه در علم اصول، و اگر هم قرار باشد از باب اهتمام به آنها در علم اصول مطرح شوند، باید به عنوان خاتمه ای برای مباحث علم اصول مطرح گردند، نه به عنوان یکی از مباحث اصلی علم اصول و به عنوان قواعدی اصولی.