درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مباحث علم اصول/طرق ایصالی الفاظ، افعال و تقاریر صادره از شارع /ادله عدم وقوع تحریف

ادامه استدلال چهارم: حدیث ثقلین

متن حدیث ثقلین ذکر گردیده و بیان شد حدیث ثقلین، بر اساس تمامی مبانی در تعریف تواتر، تواتر معنوی دارد. در مورد وجه دلالت این حدیث بر عدم تحریف به نقیصه در قرآن کریم بیان شد مرحوم محقّق خویی «رحمة الله علیه» می فرمایند دو تقریب در این زمینه وجود دارد. کلام محقّق خویی «رحمة الله علیه» راجع به تقریب اوّل و توضیح ایشان بیان گردید. ایشان در مقام تکمیل این تقریب دو اشکال وارد بر این تقریب را بیان نموده و از آنها پاسخ می دهند. در ادامه به بیان فرمایش ایشان راجع به این دو اشکال و جواب پرداخته و در پایان به نقد و بررسی کلام ایشان راجع به تقریب اوّل خواهیم پرداخت.

ادامه کلام محقّق خویی «رحمة الله علیه»

ایشان پس از ذکر تقریب اوّل در وجه دلالت حدیث ثقلین بر نفی تحریف به نقیصه در قرآن کریم، دو مناقشه بر این تقریب وارد نموده و در صدد پاسخ از آن بر می آیند.

حاصل کلام ایشان در مقام بیان مناقشه اوّل و پاسخ از آن این است که می فرمایند: «ممکن است گفته شود حدیث ثقلین دلالت بر عدم تحریف در قرآن موجود نزد ما ندارد، بلکه صرفاً دلالت بر عدم تحریف قرآنی دارد که نزد امام غائب محفوظ می باشد؛

در پاسخ گفته می شود: فساد این مناقشه از بیانی که در تقریب اوّل ارائه شد، روشن می شود، چون امر به تمسّک به قرآن در حدیث ثقلین تنها در صورتی قابل امتثال است که قرآن کامل و بدون نقص، نزد امّت اسلامی وجود داشته باشد و صرف وجود قرآن کامل نزد امام (ع) برای تمسّک امّت اسلامی به قرآن کفایت نمی نماید».[1]

ایشان در مقام بیان مناقشه دوّم وارد بر تقریب اوّلی که برای دلالت حدیث ثقلین بر عدم تحریف به نقیصه در قرآن کریم بیان نمودند می فرمایند: «ممکن است گفته شود نهایت چیزی که اخبار ثقلین با این بیان می تواند ثابت نماید، عدم وقوع تحریف در آیات الاحکام از قرآن کریم می باشد، چون امر به تمسّک به قرآن تنها مربوط به آیات الاحکام است، امّا دلالت بر عدم وقوع تحریف در سایر آیات قرآن کریم نداشته و لذا تمسّک به حدیث ثقلین به این تقریب، برای اثبات عدم تحریف به نقیصه در کلّ قرآن کریم، استدلالی ناتمام است».[2]

ایشان در پاسخ از این مناقشه می فرمایند: «قرآن کتابی است که برای هدایت بشر در تمام جوانب زندگی او نازل شده و لذا در امر حدیث ثقلین به تمسّک به قرآن، هیچ تفاوتی بین آیات الاحکام و سایر آیات وجود ندارد؛ به عبارت دیگر، هدایت بشر مشتمل بر عناصر مختلفی می باشد: یک عنصر هدایت اعتقادی است، عنصر دیگر هدایت اخلاقی و عنصر سوّم هدایت مربوط به احکام شرعی و امر به تمسّک به قرآن در تمامی جوانبی است که در هدایت بشر مؤثّر می باشد، لذا اگر تمسّک به قرآن واجب شد، تمسّک به تمام آن واجب بوده و تحریف در هر عنصری از این عناصر و هر آیه ای از آیات مربوط به این عناصر، با امر به تمسّک به قرآن تنافی خواهد داشت».[3]

بیان استاد معظّم راجع به تقریب اوّل

به نظر می رسد تقریب اوّل مذکور در کلام محقّق خویی «رحمة الله علیه» برای استدلال به حدیث ثقلین برای اثبات عدم تحریف به نقیصه در قرآن کریم، قابل مناقشه می باشد.

توضیح مطلب آن است که مراد ایشان از تقریب اوّل، یکی از این دو وجه است:

وجه اوّل اینکه اگر قرآن موجود نزد ما تحریف شده باشد، تمسّک به آن واجب نخواهد بود در حالی که حدیث ثقلین به وضوح دلالت بر وجوب تمسّک به قرآن موجود نزد ما تا روز قیامت داشته و لذا تحریف قرآن موجود نزد ما را تا روز قیامت نفی می نماید؛

و امّا وجه دوّم آن است که اگر تحریف قرآن امکان داشته باشد، امر به تمسّک تا روز قیامت در حدیث ثقلین لغو و بی فایده بوده و صدور آن از شارع حکیم، محال می باشد، لذا تحریف قرآن کریم محال می باشد.

گفته می شود مراد ایشان از تقریب اوّل مذکور برای استدلال به حدیث ثقلین برای اثبات عدم تحریف قرآن کریم بنا بر هر دو وجه قابل مناقشه است، زیرا این استدلال بنا بر هر دو وجه متفرّع بر وجود ملازمه میان امر به تمسّک و وجوب آن با عدم وقوع تحریف در قرآن کریم است در حالی که چنین ملازمه ای به خصوص در عصر غیبت وجود ندارد، زیرا امر به تمسّک به قرآن در حدیث ثقلین همانند سایر اوامر و نواهی شارع، قضیّه ای حقیقیّه بوده و حکم در آن بر موضوع بر فرض و تقدیر وجود آن در خارج بار شده است و قضایای حقیقیّه در صورتی لغو و بی فایده خواهند بود که موضوع آنها هیچگاه در خارج محقّق نشود و امر یا نهی به چیزی تعلّق گرفته باشد که در هیچ زمانی توسّط هیچ مکلّفی قابل امتثال نباشد، امّا اگر امر یا نهی به چیزی تعلّق گرفته باشد که در برهه ای از زمان یا برای بعضی از مکلّفین محقّق می شود و لذا امر در همان برهه از زمان یا توسّط همان مکلّفین خاصّ، قابل امتثال می باشد (اگر چه به دلیل عدم تحقّق موضوع امر در برهه دیگری از زمان یا برای برخی دیگر از مکلّفین، در آن برهه از زمان یا برای آن مکلّفین خاصّ، قابل امتثال نباشد)، صدور این امر لغو نبوده و فایده خواهد داشت؛

با توجّه به این مقدّمه در ما نحن فیه گفته می شود حدیث ثقلین امر به تمسّک به کتاب منزل نموده است که بی نقص و عاری از تحریف می باشد و شکّی نیست که قرآن تا برهه ای از زمان بعد از رحلت پیامبر اکرم (ص) و بلکه تا قبل از عصر غیبت، یا مورد تحریف قرار نگرفته و یا اگر کسانی در صدد تحریف آن بر می آمدند، تذکار ائمّه (ع) مانع از وقوع تحریف می گردید و تمسّک به آن ممکن بود و همین مقدار از عدم تحریف برای خروج امر به تمسّک به قرآن در حدیث ثقلین از لغویّت کافی می باشد، هر چند قرآن بعد از آن زمان، تحریف شده باشد و موضوع امر به تمسّک یعنی قرآن عاری از نقص و تحریف، باقی نمانده باشد تا به این امر عمل شود.

بر این اساس، هیچ ملازمه ای میان امر به تمسّک به قرآن در حدیث ثقلین و دلالت این حدیث بر بقاء این امر تا قیامت همانند سایر اوامر و نواهی شارع که در مورد آنها گفته شده است: «حلال محمّدٍ حلالٌ ابداً الی یوم القیامة و حرامه حرامٌ ابداً الی یوم القیامة»[4] و بین عدم تحریف در قرآن کریم به زیاده و نقیصه وجود ندارد، چون عدم امکان عمل به قرآن و تمسّک به آن در برهه ای از زمان که تحریف در آن صورت گرفته و موضوع امر به تمسّک یعنی قرآن عاری از نقص و تحریف از بین رفته است، مستلزم لغویّت صدور امر به تمسّک به قرآن الی یوم القیامة نیست، لذا تقریب اوّلی که محقّق خویی «رحمة الله علیه» برای استدلال به حدیث ثقلین برای اثبات عدم تحریف به نقیصه در قرآن کریم مطرح نمودند، تمام نمی باشد.