درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: طرق ایصالی الفاظ، افعال و تقاریر صادره از شارع/کتاب /ادامه ادله حجّیّت ظواهر کتاب

ادامه ادلّه اصولیّون بر حجّیّت ظواهر کتاب

بیان شد اصولیّون در مقام استدلال بر حجّیّت ظواهر کتاب، به آیات و روایات متعدّدی استناد نموده اند که باید به صورت جداگانه مطرح گردیده و مورد بررسی قرار گیرد. دلیل اوّل یعنی آیات دالّ بر هدایتگری قرآن کریم، دلیل دوّم یعنی آیه دالّ بر لزوم تدبّر در قرآن کریم، دلیل سوّم یعنی آیات تحدّی و دلیل چهارم یعنی حدیث ثقلین بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به بیان سایر ادلّه اصولیّون بر حجّیّت ظواهر خواهیم پرداخت.

دلیل پنجم: استناد ائمّه (ع) به ظواهر کتاب در مقام تعلیم به اصحاب

اگرچه احکام شرعی در روایات ائمّه (ع) غالباً به صورت تعبّدی مطرح می شوند، ولی ائمّه (ع) در روایات متعدّدی در برابر اصحاب خود به ظواهر کتاب احتجاج نموده اند تا از این طریق، کیفیّت استفاده احکام از آیات را بیاموزند بدون اینکه در صدد تعبّد ایشان به کلام خود امام (ع) بوده باشند و این روش تعلیمی کاشف از آن است که اصل حجّیّت ظواهر کتاب برای غیر امام معصوم (ع)، نزد امام (ع) و اصحاب ایشان مفروغٌ عنه بوده و نهایتاً در کیفیّت تمسّک به ظواهر قرآنی و استظهار از آیات قرآن، ابهاماتی وجود داشته که ائمّه اطهار (ع) با اینگونه روایات در مقام رفع این ابهامات و تعلیم روش استظهار به اصحاب خود بر آمده اند. در ادامه به دو مورد از این روایات اشاره می گردد:

در یک مورد زراره از امام باقر (ع) سؤال می کند: «من این علمت و قلت انّ المسح ببعض الرأس و بعض الرجلین؟»؛ امام (ع) آیه شریفه «اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم» را نقل نموده و در مقام تعلیم وجه استظهار این حکم از این آیه شریفه می فرمایند: «لفظ باء در «برؤوسکم» دلالت بر کفایت مسح بعض رأس دارد»[1] ؛

در مورد دیگر، زراره و محمّد بن مسلم از امام باقر (ع) راجع به وجه وجوب قصر بر مسافر با وجود آیه شریفه «و إذا ضربتم فی الأرض فلیس علیکم جناحٌ ان تقصروا من الصلاة»[2] سؤال می پرسند که از ایشان، تعبیر «فلیس علیکم جناحٌ» در این آیه شریفه ظهور در جواز قصر دارد، نه وجوب آن و امام (ع) در پاسخ می فرمایند: این آیه مانند آیه «فمن حجّ البیت أو اعتمر فلا جناح علیه ان یطّوّف بهما»[3] است که تعبیر «فلا جناح علیه» در آن منافاتی با وجوب طواف نداردم[4] و در حقیقت مراد امام (ع) آن است که تعبیر «لیس علیکم جناحٌ» در آیه اوّل و «لا جناح علیه» در آیه دوّم، هر دو در مقام دفع توهّم حظر صادر شده و صرفاً دلالت بر عدم حظر و حرمت دارد، نه در مقام بیان حکم شرعی، لذا این دو تعبیر در این دو آیه شریفه با وجوب قصر بر مسافر و وجوب طواف بر حاجی و معتمر منافاتی نخواهد داشت.

دلیل ششم: روایات دالّ بر لزوم عرضه روایات متعارضه بر قرآن

در روایات متعدّدی وارد شده که برای تشخیص روایت صحیح از روایات متعارضه، لازم است این روایات بر قرآن عرضه گردد، «فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردّوه»[5] و عرضه روایات متعارضه بر کتاب الله و تشخیص موافقت یا مخالفت آنها با کتاب الله تنها در صورتی برای مکلّفین ممکن می باشد که فهم مکلّفین از ظواهر کتاب، حجّت باشد.

دلیل هفتم: روایات دالّ بر اعتبار عدم مخالفت با کتاب الله در نفوذ شروط عقود

روایات متعدّدی دلالت دارد بر اینکه شروط مذکور در عقود تنها در صورتی نافذ و لازم الوفاء هستند که مخالف با کتاب الله نباشند. کلینی در کافی به سند صحیح از عبد الله بن سنان از امام صادق (ع) نقل می نماید که می گوید: «سمعته یقول: من اشترط شرطاً مخالفاً لکتاب الله، فلا یجوز له و لا یجوز علی الذی اشترط علیه، و المسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب الله»[6] ؛ یا در روایت دیگر می فرمایند: «المسلمون عند شروطهم الّا کلّ شرطٍ خالف کتاب الله عزّ و جلّ، فلا یجوز»[7] و تشخیص موافقت یا مخالفت شروط با کتاب الله تنها در صورتی برای مکلّفین ممکن است که فهم مکلّفین از ظواهر کتاب، حجّت باشد.

دلیل هشتم: روایات دالّ بر مراجعه امّت به قرآن در فتنه ها

پیامبر اکرم (ص) و ائمّه (ع) در روایات متعدّدی قرآن کریم را به عنوان مرجع امّت به هنگام مواجهه با فتنه ها معرّفی می نمایند؛ مثلاً امام صادق (ع) می فرمایند: «اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المُظلِم، فعلیکم بالقرآن، فإنه شافع مشفع، و ماحِل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة و من جعله خلفه ساقه إلى النار، هو الدلیل یدلّ علی خیر سبیلٍ و هو کتابٌ فیه تفصیلٌ و بیانٌ و تحصیلٌ »[8] و مراجعه امّت به قرآن در فتنه ها تنها در صورتی ممکن می باشد که فهم ایشان از ظواهر کتاب، حجّت باشد، و الّا قرآن نمی تواند مرجع امّت برای تشخیص حقّ از باطل قرار گیرد.