درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

موضوع: طرق ایصالی الفاظ، افعال و تقاریر صادره از شارع/کتاب /ادامه ادلّه عدم حجّیّت ظواهر کتاب

ادامه بیان ادلّه قائلین به عدم حجّیّت ظواهر

بیان شد اخباریّون در مقام اثبات عدم حجّیّت ظواهر کتاب به ادلّه متعدّدی تمسّک کرده اند که توسّط مرحوم محقّق خراسانی در کفایه به صورت جداگانه مطرح گردیده و مورد نقد قرار گرفته است. دلیل اوّل یعنی روایات دالّ بر اختصاص فهم قرآن کریم به اهل آن و دلیل دوّم یعنی اختصاص فهم مفاهیم شامخ قرآن به راسخون فی العلم بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به بیان دلیل سوّم و چهارم و نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت.

دلیل سوّم: نهی قرآن کریم از تمسّک به متشابهات

خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: «هو الذی انزل علیک الکتاب، منه آیاتٌ محکمات، هنّ امّ الکتاب و اخر متشابهاتٌ، فأمّا الذین فی قلوبهم زیغٌ فیتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله»[1] و ضمن این آیه، آیات قرآن کریم را به دو دسته محکم و متشابه تقسیم نموده و تبعیّت از آیات متشابهات را مورد نهی قرار می دهد و از آنجا که ظواهر یا قطعاً از متشابهات هستند و یا احتمال متشابه بودن آنها وجود دارد، لذا طبق این آیه شریفه حجّت نخواهند بود.

به نظر می رسد این استدلال نیز صحیح نباشد، زیرا این استدلال مشتمل بر ادّعای متشابه بودن کلّیّه ظواهر قرآنی است در حالی که این ادّعا صحیح نمی باشد، بلکه به عکس، ظواهر قرآنی آیاتی از قرآن کریم هستند که در معنای خود ظهور داشته و از آیات محکمه می باشند.

توضیح مطلب آن است که آیات قرآن بر سه نوع هستند: برخی از آیات، نصّ بوده و نیاز به هیچگونه تفسیری ندارند، برخی آیات ظاهر بوده و عرف از آنها معنای خاصّی را درک می نماید و برخی از آیات نه نصّ هستند و نه ظهور در معنایی خاصّ دارند و عرف نیز مراد شارع از این آیات را درک نمی نماید، به دو دسته اوّل محکمات و به دسته سوّم متشابهات گویند و لذا اشتمال قرآن کریم بر آیات متشابهات هیچ منافاتی با حجّیّت ظواهر قرآنی مادامی که این استظهار عرفی توسّط معصوم (ع) تخطئه نشده باشد، نخواهد داشت.

دلیل چهارم: علم اجمالی به تخصیص عمومات و تقیید مطلقات قرآن

علم اجمالی به تخصیص بعضی از عمومات و تقیید برخی از مطلقات قرآن مانع از تمسّک به عمومات و مطلقات قرآنی گردیده و لذا ظواهر کتاب حجّت نخواهد بود، زیرا علم اجمالی مجرای اصالة الاحتیاط بوده و احتیاط، مانع از تمسّک به عمومات و مطلقات قرآنی خواهد گردید[2] .

به نظر می رسد این استدلال نیز صحیح نباشد، زیرا علم اجمالی به تخصیص بعضی از عمومات و تقیید برخی از مطلقات تنها در صورتی مانع از حجّیّت ظواهر قرآنی می گردد که مراد از حجّیّت ظواهر، تمسّک به ظواهر بدون فحص از مخصِّصات و مقیِّدات باشد، در حالی که مراد از حجّیّت ظواهر این نیست، بلکه مراد، حجّیّت ظواهر پس از فحص از مخصِّصات و مقیِّدات است و دسترسی به برخی از آنها است که موجب می شود علم اجمالی به تخصیص برخی عمومات و مطلقات منحلّ شود به علم تفصیلی به اقلّ یعنی علم تفصیلی به تخصیص و تقیید مواردی که بعد الفحص، علم تفصیلی به تخصیص و تقیید آنها حاصل شده است و شکّ بدوی در اکثر یعنی شکّ بدوی در تخصیص و تقیید سایر عمومات و مطلقاتی که حتّی بعد الفحص نیز علم تفصیلی به تخصیص یا تقیید آنها حاصل نشده است و شکّ بدوی مجرای اصالة البرائة است، نه مجرای اصالة الاحتیاط و اصل برائت نیز در ما نحن فیه حرمت تمسّک به این ظواهر قرآنی را رفع می نماید[3] .