درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

شایسته است در پایان، خلاصه ای از مجموعه مطالبی که در سال تحصیلی جاری مطرح گردید و نتایجی که به دست آمد ذکر شود؛ لذا گفته می شود مباحث سال تحصیلی جاری ذیل سه مقصد مطرح گردید که خلاصه و نتایج هر کدام به صورت جداگانه بیان می شود.

در این مقصد، 9 مطلب مطرح گردید:

مطلب اوّل این بود که با وجود آنکه بحث مدلول شناسی افعال و تقاریر شارع، از مباحث مهمّ مطرح در علم اصول از قرن چهارم تا قبل از قرن نهم بوده و به صورت مستقلّ مطرح می شده است، ولی از قرن نهم تا قرن سیزدهم به خصوص در کتب اصولی امامیّه صرفاً به عنوان بحثی ضمنی و حاشیه ای مورد اشاره قرار گرفته است و از قرن چهاردهم به صورت کامل از کتب اصولی امامیّه حذف شده و در دو قرن اخیر اساساً حتّی در دروس خارج نیز مطرح نمی شود، در حالی که این بحث از مباحث مهمّ تأثیر گذار در استنباط می باشد و لذا در مقام احیاء این بحث، مقصد پنجم از مباحث اصولی خود را به بررسی مدالیل افعال و تقاریر شارع اختصاص داده شد؛

مطلب دوّم آن بود که مراد از فعل در عنوان بحث، اعمّ از فعل وجودی، ترک و تقریر می باشد، زیرا ترک و تقریر نیز نوعی فعل به حساب می آیند و لذا است که در فرمایشات اصولیّون، تعریف مستقلّی برای تقریر ذکر نشده است؛

مطلب سوّم این بود که محلّ نزاع در این مقصد، خصوص فعلی است که سه شرط داشته باشد: اوّل آنکه در مقام تشریع صادر شده و فعل عادی نباشد، دوّم آنکه قرینه ای بر اختصاصی بودن حکم آن فعل به معصوم (ع) وجود نداشته باشد و سوّم آنکه وجه آن نامعلوم باشد؛ لذا روشن شد افعال عادی، افعال صادره در مقام تشریع که حکم آن مختصّ به معصوم (ع) می باشد و یا افعال صادره در جهت رفع اجمال و ابهام موضوع یک دلیل لفظی، اساساً از محلّ بحث در ما نحن فیه خارج می باشند؛

مطلب چهارم راجع به طرق تشخیص بیانیّت فعل شارع و خروج آن از محلّ نزاع و یا مُوَجَّه بودن فعل شارع به یک وجه معیّن و دخول آن در محل نزاع بود؛

مطلب پنجم بیان اقوال مطرح در دوران امر میان عادی بودن فعل معصوم (ع) و در مقام تشریع بودن آن بود که پس از بررسی ادلّه این اقوال، نتیجه گرفته شد که اصل عدم تشریع، مقتضی آن است که در دوران امر بین عادی بودن و یا در مقام تشریع بودن فعل معصوم (ع)، فعل معصوم (ع) حمل بر عادی بودن گردیده و محکوم به اباحه اصلیّه باشد، نه اباحه شرعیّه که از احکام خمسه تکلیفیّه است؛

مطلب ششم راجع به نظریّه محقّق آمدی و میرزای قمّی «رحمة الله علیه» بود که در دوران امر بین اختصاصی بودن فعل معصوم (ع) و یا اشتراکی بودن آن، قائل به اصالة الاشتراک شده بودند که همین نظریّه با استناد به سه دلیل، مورد تأیید قرار گرفت: یکی اقتضاء اغلبیّت جعل احکام شرعی، دیگری اقتضاء ذات تشریع و شریعت و سوّم اصل عدم تعدّد جعل؛

مطلب هفتم آن بود که بحث از افعال و تقاریر در علم اصول راجع به دلالت یا عدم دلالت این دو بر وجوب و یا حرمت بوده و بحث از سایر جهات مربوط به افعال و تقاریر معصوم (ع) مثل حکم اصل تأسّی به معصوم (ع) و امثال آن، از محلّ نزاع خارج می باشد؛

مطلب هشتم راجع به اقوال مطرح در رابطه با مدلول فعل و ترک معصوم (ع) بود که در این زمینه سه نظریّه به همراه ادلّه آنها بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت: یکی نظریّه دلالت فعل معصوم (ع) بر وجوب و دلالت ترک معصوم (ع) بر حرمت؛ دیگری نظریّه دلالت فعل معصوم (ع) بر استحباب و سوّم نظریّه مختار یعنی دلالت فعل معصوم (ع) بر اباحه شرعیّه که یکی از احکام خمسه تکلیفیّه می باشد؛

و امّا مطلب نهم در رابطه با ثمرات فقهی مترتّب بر اقوال مختلف در مدلول شناسی افعال و تقاریر شارع بود.